مدیر کل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی روز دوشنبه، 27 دی ماه، در این نشست با بیان اینکه هر نوع فعالیت و برنامه ریزی با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی نیازمند کسب شناخت از وضعیت حاکم است، اظهار کرد: حاشیه ‌نشینی یک پدیده‌ی اجتماعی مختص عصر کنونی نیست بلکه ریشه در ادوار گذشته دارد و تنها تفاوت عمده‌(نظری و مصداقی) مربوط به ریشه‌های تاریخی، عوامل شکل‌گیری و نحوه‌ی مواجهه‌ی متولیان امر با این پدیده، است.

بدرشکوهی، ادامه داد: متاسفانه در کشور ما بیشتر با یک نگاه کالبدی به این موضوع پرداخته شده است، در حالیکه در سایر کشورها و جوامع، نگاه، بیشتر نگاه اجتماعی و فرهنگی است.

حاشیه نشینی، محصول بی‌برنامگی متولیان 

وی، حاشیه نشینی را محصول بی‌برنامگی متولیان و عدم درک مناسب از ماهیت این موضوع برشمرد و خاطرنشان کرد: مهاجرت بی‌برنامه و بی‌قاعده از مبدأ روستایی به مقصد شهری از جمله مهمترین عوامل شکل‌گیری حاشیه نشینی محسوب می‌شود اما عواملی چون نبود آمایش سرزمینی، عدم توزیع مناسب امکانات، نبود نگاه راهبردی در برنامه‌ی توسعه‌ی کشور، علت العلل شکل‌گیری حاشیه نشینی هستند.

شکوهی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اقدامات سازمان‌ها با هدف ساماندهی آسیب‌های اجتماعی بر اساس سند ملی بازآفرینی شهری انجام شده است و از جمله وظایف محول شده به دستگاه‌ها بحث ایجاد وحدت رویه و انجام تعهدات لازم برای تحقق سند است اما به دلیل اینکه این سند به‌صورت بخشنامه ای، از بالا به پایین و با نگاه کالبدی ابلاغ شده است، متاسفانه آنطور که باید شاهد نتایج خوبی نبوده ایم، که همه‌ی این موارد حاکی از عدم شناخت درست و نحوه‌ی مواجهه‌ی نامناسب با پدیده‌ی حاشیه نشینی است.

وی تاکید کرد: امروزه یکی از دلایل عدم موفقیت برنامه‌های توسعه‌ی شهری نوع نگاه به سکونتگاه‌های غیر رسمی و عدم مشارکت عملی جوامع محلی است که در سال‌های اخیر سازمان امور اجتماعی کشور با سیاست کاری مدون و با بررسی تجارب جهانی راهبردی را انتخاب کرده است که هدف اصلی‌ تقویت انسجام اجتماعی در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، تاسیس دفاتر تسهیلگری و شرح خدمات جامع در محلات هدف است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی، توانمندسازی محلات را گامی فراتر از برنامه‌های قبلی عنوان کرد و افزود: مباحث کالبدی مناطق مانند نوسازی و... و توانمندسازی جوامع محلی جزو مصادیق وظایف دفاتر تسهیلگر محسوب می‌شود که خوشبختانه ارزیابی ها نشان می‌دهد تا حدودی توانسته ایم در بحث تولید سرمایه‌ی اجتماعی گام‌های مثبتی برداریم.

در حوزه آسیب‌های اجتماعی شاهد روند افزایشی آمار آسیب‌های اجتماعی، تنوع آن‌ها و کاهش سن افراد آسیب‌دیده اجتماعی هستیم

دکتر نجف قراچورلو، رئیس پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی جهاددانشگاهی نیز در این نشست اظهار کرد: سیاست اجتماعی به خط مشی‌هایی گفته می‌شود که توزیع منابع، منزلت و قدرت را بین گروه‌ها تعیین می‌کنند.  در یک معنای دقیق‌تر «سیاست اجتماعی» را می‌توان به مجموعه‌ای از کنش‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی اطلاق کرد که بر رفاه و زندگی افراد جامعه تأثیر می‌گذارد. محدودهٔ این کنش‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در ارتباط با خدمات رفاهی عمومی است که از طریق مداخله دولت و نهادهای حکومتی در توزیع و بازتوزیع ثروت‌های عمومی به ثمر می‌رسد. 

وی افزود: سیاست اجتماعی به طور معمول به مسائلی چون تأمین اجتماعی، مسکن، بهداشت و درمان، خدمات اجتماعی شخصی و آموزش و ارائه آن از طرف دولت مربوط می‌شود. در بعضی از آثار نیز نویسندگان مسائلی چون ایجاد اشتغال و خدمات شغلی، خدمات حقوقی رایگان و برخورد با جرایم را نیز جزئی از سیاست اجتماعی تلقی کرده‌اند.

وی ادامه داد: سیاست گذاری اجتماعی، رشته ای علمی است که شامل جزئیات پیچیده ای دربارۀ طراحی و تحلیل سیاست های اجتماعی است. سیاست گذاری اجتماعی، همچنین، مجموعه اقدام هایی است که دولت ها برای مواجهه با مشکلات اجتماعی، به ویژه، در حوزه های بهداشت، آموزش، مسکن، رفاه و تأمین اجتماعی در دستور کار قرار می دهند که نقش تأثیرگذاری در ارتقای مشروعیت سیاسی آنها دارد.

قراچورلو گفت: توجه به این نوع سیاست گذاری، به ویژه در دورانی که جوامع مختلف با انواعی از عدم قطعیت ها و مخاطره های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مواجه اند اهمیت دوچندانی یافته است و به همین نسبت، انواعی از مناقشه های نظری و عملی حول این بحث ها وجود دارد. به رغم اینکه در ایران، سیاست های اجتماعی درمعنای عملی آن از چند دهه پیش از جانب دولت ها اعمال می شده است، اما در معنای علمیِ آن بحث جدیدی است و در دانشگاه ها چندان مورد توجه نیست. این موضوع سبب شده است که مفاهیم و نظریه های این حوزه، گاه با تداخل ها و نارسایی هایی مطرح شود.

وی تاکید کرد: بر اساس این تعریف ها، می‌توان سیاستگذاری اجتماعی را مداخله عامدانه ای دانست که دولت برای رسیدن به اهداف رفاهی در توزیع مجدد منابع در میان شهروندان، انجام می دهد. سیاستگذاری اجتماعی حالتی از دخالت دولت است که در اهداف اجتماعی مانند عدالت اجتماعی، حمایت از مردم آسیب پذیر و برنامه ریزی مدبرانه زندگی تجلی می‌یابد.

وی افزود: در واقع  موفق ترین سیاست های اجتماعی، آنهایی هستند که با مدل «ترکیب رفاهی» و شراکت عاملیت های چندگانه دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی، خانواده و نهادهای بین المللی تدوین و اجرا می شوند.

وی ادامه داد: واقعیت عاملیتِ سیاست گذاری اجتماعی در ایران، ماهیت دولتی دارد و موقعیت سازمان های غیردولتی در این سیاست گذاری، موقعیتی تزئینی، ابزاری، نمایشی، سایه وار و سیاسی است، در بسیاری از موارد نقش آنها به مجریان صرفِ قوانین دولت و مؤسسات خدماتی تقلیل یافته و فاقد جایگاه مشخصی در سیاست گذاری اجتماعی اند. حتی در جاهایی که برخی از آنها در سیاست گذاری اجتماعی نقش دارند، نَه تنها نقش آنها محدود به مرحله خاصی از چرخه سیاست گذاری اجتماعی (عمدتاً مرحله اجرا) است، بلکه غالب آنها دچار دگردیسی هویتی شده و سازمان هایی وابسته به دولت اند (سازمان های شبه غیردولتی/غیردولتیِ دولتی). نتایج تحقیقات  دلالت بر امتناع نقش سازمان های غیردولتی در سیاست گذاری اجتماعی و به تعبیری امتناع اجتماع محوری در سیاست گذاری اجتماعی ایران دارد.

رئیس پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی جهاددانشگاهی، یادآور شد: دولت، برآیند نیروهای موجود در ساخت قدرت سیاسی جوامع است و در جایگاه کارگزار نظام سیاسی، بازیگر کلیدی امور اجتماعی، ازجمله توسعه جوامع است. بُعد اجتماعی ساخت قدرت سیاسی سبب می‌شود تا دولت‌ها متناسب با منشأ اجتماعی و منافع طبقاتی خود، رویکرد خاصی نسبت به توسعه اقتصادی اتخاذ کنند و در راستای نیل به اهداف توسعه، سیاست‌های اجتماعی مشخصی را در پیش بگیرند.

وی تاکید کرد: نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که شاخص‌های وجوه اجتماعی ساخت قدرت سیاسی با سیاستگذاری اجتماعی توسعه اقتصادی در ایران ارتباط دارند.

وی گفت: سیاستگذاری ماهیت چندبعدی و چند رشته ای مسائل را تشخیص می‌دهد و بدین ترتیب مطالعه سیاستگذاری و تحلیل سیاست ها به شکلی گریزناپذیر چهره ای چندچارچوبی را به خود می‌گیرد. کار تحلیل سیاست‌ها در وهله نخست، فهم آن است که چگونه مسائل و فرآیندها، سیاق بندی می شوند. انواع تحلیل سیاست‌ها را می‌توان گستره ای از کنش‌ها روی طیفی از آگاهی در فرآیند سیاستگذاری، آگاهی برای فرآیند سیاستگذاری و آگاهی در مورد فرآیند سیاستگذاری دانست ، این روش شامل استفاده از فنون تحلیلی و تحقیق در تعریف مسئله، تصمیم گیری، ارزیابی و اجرای سیاست هاست.

قراچورلو تاکید کرد: یکی از وظایف دولت‌ها در هر جامعه‌ای ایجاد بستر لازم برای تحقق امنیت اجتماعی است که مؤلفه‌های مختلفی در ایجاد آن تأثیرگذار هستند. از جمله مؤلفه‌هایی که می‌تواند در زمینه تحقق امنیت اجتماعی تأثیرگذار باشد، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی هستند. به همین منظور ضروری است تا دولت بتواند با اتخاذ سیاست‌های مناسب در این حوزه برای ایجاد امنیت اقدام اساسی انجام دهد.

وی گفت: تأملی بر شرایط فعلی جوامع نشان می‌دهد که در حوزه آسیب‌های اجتماعی شاهد روند افزایشی آمار آسیب‌های اجتماعی، تنوع آن‌ها و کاهش سن افراد آسیب‌دیده اجتماعی هستیم. نداشتن سیاست‌های مشخص در این حوزه موجب ضعف هماهنگی بین بخشی، مدیریت نامناسب منابع، برخوردهای سلیقه‌ای و ...شده است.

وی ادامه داد: هر جامعه‌ای متناسب با شرایط خود، فرهنگ، رشد و انحطاط خود با انواعی از انحرافات و مشکلات روبروست که تاثیرات مخربی روی فرآیند ترقی آن جامعه دارد. شناخت چنین عواملی می‌تواند مسیر حرکت جامعه را بسوی ترقی و تعامل هموار سازد، بطوری که علاوه بر درک عمل آنها و جلوگیری از تداوم آن عمل با ارائه راه حل هایی به سلامت جامعه کمک کند. به عنوان مثال مسأله اعتیاد را در نظر بگیریم. این مساله هم به عنوان یک مشکل فردی و هم یک معضل اجتماعی مطرح است. روشن است در سطح اجتماعی منجر به از بین رفتن نیروها و انرژی بارآور جامعه می‌شود. شناسایی علل اساسی و کنترل آنها می‌تواند بسیاری از نیروهای از دست رفته جامعه را تجدید نموده ، در مسیر کار سالم جامعه هدایت کند.

مدیرگروه جامعه شناسی توسعه‌ی پژوهشکده‌ی توسعه و برنامه ریزی نیز طی سخنانی گفت: در هر جامعه شهری حضور و نمود آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد، طلاق، زنان بی سرپرست و بدسرپرست،  کودکان فرار، کار و خیابانی، خشونت و ... یکی از واقعیت های اجتماعی می باشد و هیچ جامعه ای را نمی توان به دور از اینگونه آسیب های اجتماعی متصور شد.

ابراهیم ایران‌نژاد ادامه داد: کلانشهرها با توجه به ویژگی های خاص خود مانند بافت فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی و رشد قارچ گونه شهرک‌ها در اطراف شهرها و .... کانون های مناسبی جهت بروز انواع آسیب‌های اجتماعی هستند و متاسفانه در این مناطق، بنا به موارد فوق الذکر، شاهد انواع آسیب‌های اجتماعی از جرایم خشن گرفته تا اعتیاد به مواد مخدر و ناامنی هستیم که نتیجه این آسیب ها، بر هم خوردن نظم شهری، کاهش امنیت اجتماعی، افول سرمایه اجتماعی و کاهش امنیت عینی و ذهنی می باشد.

وی خاطرنشان کرد: امروزه، آسیب‌های اجتماعی در محلات کم برخوردار شهری، از دغدغه‌های اصلی جامعه به شمار می رود و فرسودگی ساختاری، افسردگی، فقر فرهنگی و اقتصادی، تراکم بالای جمعیتی و مسکونی، ناهنجاری های رفتاری و ساختمان های فاقد شکل و نقشه، کیفیت نامطلوب خدمات و بهداشت و ... وجود مولفه های مذکور به همراه سایر عوامل مرتبط ساکنان منطقه را با مشکلاتی مواجه ساخته است که از آن جمله، آسیب های اجتماعی در محلات است. 

ایران‌نژاد تاکید کرد: محله‌هایی که وضعیت بی سازمانی اجتماعی دارند، دارای سه ویژگی جمعیت ناهمگون، تحرک جمعیت بالا و تعلق اکثریت ساکنان به پایگاه اقتصادی اجتماعی پایین، هستند که این شرایط مانع شکل‌گیری هنجارهای تأثیرگذار بر افراد می شود.

مدیرگروه جامعه شناسی توسعه‌ی پژوهشکده‌ی توسعه و برنامه ریزی گفت: در برخورد با آسیب‌های اجتماعی با مشارکت دادن مردم در برنامه ریزی ها، با استفاده از راهبردهایی نظیر اقتدارافزایی، آموزش مهارت های زندگی،‌ حمایت گیری، آگاه سازی و ... می‌توان از بروز بسیاری نابسامانی ها در سطح اجتماعی جلوگیری نموده، و موجبات افزایش کیفیت زندگی آحاد جامعه را فراهم نمود.

وی افزود: به طور کلی مشارکت اجتماع محلی به این معنا است که گروه‌های اجتماعی در تصمیمات و منابع کنترل، و در برنامه‌ریزی ها شرکت دارند و کوشش برای دخالت دادن تهیدستان و افراد آسیب پذیر در فرایند برنامه ریزی اصل مسلم در این رویکرد است.

ایران نژاد در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: یکی از راه هایی که می‌توان مشارکت اجتماع برای رسیدگی به امور خود را تضمین نمود، تشکیل و توسعه انجمن های محلی است. کنترل توسط اجتماع، تراکم نسبی و همکاری، تمرکز جغرافیایی، توسعه اجتماع، توسعه اجتماعی و انسانی، برخورد چهره به چهره، و نیز تأکید بر هماهنگی درون محله از مشخصه های کارکردی انجمن های محلی است.

وی ادامه داد: مشارکت مردم در انجمن های محلی دارای دو مزیت «بالا بردن سطح آگاهی های عمومی» و «ایجاد پیوستگی گروهی» است؛ بسیاری از مردم با فرآیند برنامه ریزی برای حل مسائل شهری آشنا شده و آگاهی آنها در مورد ابعاد مسائل محلی، امکانات و محدودیت های موجود و نحوه به اجرا درآوردن طرح ها افزایش می یابد و  یاد می گیرند تا باهم در گروه های اجتماعی کار کنند و لذا روحیه همیاری در آنها زنده می شود. 

وی بیان کرد: این انجمن ها باعث کاهش میانجی ها برای حل مسائل شهری می‌شوند و نظارت مستقیم و فعال مردم، امکان تداوم در نظارت به دلیل همکاری مردم، سرعت در اجرای امور، صرفه جویی در هزینه ها، کاهش بروز مخالفت و تعارضات اجتماعی را به همراه دارند؛ بنابراین می توان گفت مشارکت مناطق محلی در قالب سمن ها و سازمان های مردم نهاد و NGO ها می تواند در زمینه های توسعه محلی، کاهش آسیب های اجتماعی و توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار باشد.

مدیر دفتر تسهیلگری و توسعه‎‌ی محلی محله‌ی خلیل‌آباد تبریز نیز در تشریح اقدامات انجام شده در این دفتر گفت: برداشت‌های کالبدی، برداشت‌های نمونه گیری، برداشت‌های تمام شماری، برداشت‌های اقتصادی و دارایی سنجی از جمله اقدامات انجام شده در این دفاتر است.

فائقه پورحمزه ادامه داد: شناخت، نشست اول با افراد اثرگذار محلات، برگزاری جلسات با دستگاه‌های مختلف، برگزاری نشست دوم با افراد اثرگذار، تشکیل تیم و گروه، برگزاری جلسات با درگیران مساله، برگزاری جلسات با بازیگران و تهیه شناسنامه توسط این افراد از جمله اقدامات دیگر دفاتر است.

وی افزود: بالابودن میزان املاک فاقد سند رسمی، بالابودن میزان خشونت خانگی، پایین بودن سطح و سرانه خدمات پشتیبان سکونت، بالابودن میزان مشاغل ناپایدار در سطح محله، پایین بودن کیفیت سکونت در محله و مساله توان افزایی محله از جمله مسائل اولویت دار و توان افزای محله خلیل آباد محسوب می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تعیین محله خلیل آباد به عنوان یکی از شش محله پایلوت کشور برای اجرای مصوبه ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران برای اعطای مشروط سند به املاک واقع در اراضی ملی، ایجاد گروه‌های صلح و سازش محلی با صدور احکام شورایار محلی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای گروه‌های مختلف سنی، بازدید از مجموعه ماده 16 شهرداری با همراهی ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت بهره مندی از فرصت‌های ارجاع مصرف کنندگان، بازدید از منازل محله و شناسایی افراد نیازمند، مستحم سازی منازل شناسایی شده، تدوین بروشور در خصوص موضوع خشونت خانگی، استقرار پایگاه خدمات اجتماعی بهزیستی در محله، افتتاح اولین خانه هلال شهری در خلیل آباد، جشنواره‌ی تجلیل از زوج‌های موفق و بزرگداشت فعالین حوزه‌ی کودک، برگزاری طرح سنجش آبی در مواجهه با بحران آب، استعدادیابی و شناسایی جوانان و نوجوانان مستعد در ورزش، تشکیل باشگاه کتاب‌خوانی در محله، شناسایی کسب و کارها و توسعه‌ی بنگاه‌های اقتصادی، بهسازی محیطی و کالبدی (احیای فضای سبز و الصاق مبلمان شهری)، آواربرداری و جمع آوری نخاله‌های ساختمانی تخریب شده، تعویض لوله‌های آب شرب شهری و ایجاد سیل بند، ایجاد ایستگاه اتوبوس واحد برای سالمندان و امضای توافقنامه با شهرداری منطقه 10 در حول مسائل اولویت داری کالبدی محله از دیگر اقدامات انجام شده توسط این دفتر تسهیل گری است.

انتهای پیام