به گزارش ایسنا، دکتر صابر جباری گفت: در راستای حفظ سلامت مادر و جنین در ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نحوه استانداردسازی چگونگی تجویز و عملکرد پزشکان و اصلاح روش‌های غربالگری و تشخیصی به خوبی مشخص و معین شده است.

وی در ادامه گفت: در این ماده قانون، هدف اصلی حفظ سلامت مادر و جنین است؛ به نحوی که با ارجاع غیر کارشناسانه و انجام اعمال تهاجمی جان مادر و به ویژه جنین به خطر نیافتد.

سرپرست اداره جوانی جمعیت و مسئول دبیرخانه قرارگاه سلامت و جوانی جمعیت وزارت بهداشت گفت: با تصویب این قانون انجام آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های تشخیصی مبتنی بر استانداردهای علمی دقیق‌تر شده و از ایجاد استرس زود هنگام و زیاد به مادر در دوران شیرین بارداری جلوگیری می‌شود.

جباری افزود: انجام درخواست آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین نه به اجبار پزشکان بلکه توسط یکی از والدین و البته با تشخیص پزشک متخصص، از اعمال هزینه اضافی به بسیاری از خانواده‌های کم برخوردار، مستمند و مستضعف جلوگیری می‌کند، مضافا اینکه حتما تشخیص پزشک متخصص در انجام یا عدم انجام آزمایشات غربالگری از پزشک سطح یک ( پزشک عمومی) عاقلانه‌تر و عالمانه‌تر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جهت ارزیابی، نظارت و پایش اجرای این بند از قانون به منظور حفظ سلامت مادر و جنین ارزیابی عملکرد پزشکان، آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویر برداری و جلوگیری از هرگونه اعمال سلیقه شخصی، کسب منافع مالی بیشتر، کل فرایند درخواست، انجام، ثبت داده های آزمایشگاهی و تصویر برداری در سامانه الکترونیک که در حال طراحی و اجرا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، ثبت و نتیجه آن بر پایه هوشمندسازی، با رعایت اصول محرمانگی شفاف خواهد شد؛ چیزی که الان وجود ندارد بلکه گزارشات رسمی و غیر رسمی خلاف آن را روایت می کند.

سرپرست اداره جوانی جمعیت و مسئول دبیرخانه قرارگاه سلامت و جوانی جمعیت وزارت بهداشت همچنین گفت: بر مبنای تبصره ۴ ماده ۵۳  هزینه آزمایش‌های تصویر برداری های مربوط به مادر و جنین تحت پوشش بیمه پایه و تکمیلی قرار خواهد داشت و از این جهت قانون گذار دغدغه هزینه های تشخیصی و درمانی برای همه مردم به ویژه برای خانواده های محروم و بی بضاعت را به خوبی دیده است.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، وی در پایان افزود: آنچه که هر از گاهی موجب ایجاد شبهات در فضای مجازی و القای ترس در بین مردم می شود، تعلل در ابلاغ دستورالعمل اجرایی مربوط به ماده ۵۳ است که امید می رود با ابلاغ آن به زودی مهر باطلی بر همه گمانه زنی‌های جهت‌دار آگاهانه و یا جاهلانه در این زمینه زده شود.

انتهای پیام