حسین رجبی اظهار کرد: متأسفانه برخی شرکتها تحت عناوین پیشفروش خودرو اقدام به فعالیت میکنند که بر همین اساس و بهمنظور بررسی وضعیت فعالیت آنها کارگروهی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه در دستگاه قضایی استان تشکیل شد و بر اساس پیگیریهای انجام شده، تاکنون فعالیت این شرکتها وجاهت قانونی ندارد.
بنابراعلام روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، وی افزود: این شرکتها با تبلیغات گسترده و واهی مردم را برای سرمایهگذاری به سمت خود جذب کرده، اما شهروندان باید به این نکته توجه داشته باشند که فعالیت این شرکتها قانونی نیستند و بدون اخذ مجوزهای قانونی فعالیت میکنند.
این مقام قضایی استان تصریح کرد: دستگاه قضایی نسبت به این موضوع ورود جدی کرده و قطعاً اجازه نخواهیم داد برخی افراد سودجو با فعالیت غیرقانونی سرمایه و حقوق مردم را در معرض تضییع قرار دهند.
رجبی بیان کرد: طی مکاتبهای از سوی دادستانی تاکستان به این شرکتها اخطار لازم داده شد؛ که چنانچه طی مهلت ۱۰ روزه مجوزهای قانونی فعالیت خود را به دادستانی ارائه نکنند، نسبت به ممانعت از فعالیت و پلمب دفاتر مربوطه اقدام خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان در پایان توصیه کرد: شهروندان باید مراقب فعالیت این شرکتها باشند و ابتدا از صحت فعالیت قانونی آنها اطلاع پیدا کرده و تا تعیین تکلیف وضعیت این شرکتها نسبت به پیشخرید خودرو اقدام کنند، زیرا تاکنون هیچگونه مجوز قانونی از سوی این شرکتها ارائه نشده است؛ در صورت عدم ایفای تعهد از سوی آنها، ضمانت اجرایی برای سرمایهگذاری شهروندان وجود ندارد و برای پیگیری مطالبات خود باید با طرح دعوا به مراجع قضایی مراجعه کنند که این موضوع نیز مستلزم صرف هزینه و زمان است.
انتهای پیام
نظرات