علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در سنوات گذشته دولت حجم قابل توجهی که افزون بر ۱۵ میلیارد دلار بود را به ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص می‌داد، اظهار کرد: واقعیت این است که در چارچوب بودجه دولت و با توجه به مقدورات و درآمدهای ارزی دولت، تداوم تامین این مقدار ارز و نیز پرداخت یارانه مربوطه امکان پذیر نبود و این موضوع باعث بروز مشکلات جدی در وضعیت ارزی کشور و بودجه دولت شده بود.

وی ادامه داد: از طرفی نحوه توزیع منابع مالی گسترده‌ای که در خصوص کالاهای مشمول ارز ترجیحی اختصاص پیدا می‌کرد به گونه‌ای بود که مردم به عنوان هدف اصلی برخورداری از این امکان، درصد کمی از این یارانه‌ای که دولت اختصاص می‌داد را دریافت می‌کردند و بخش عمده‌ای از این یارانه در مسیر واردات به دلالان و واسطه‌ها یا واردکنندگان می‌رسید و بخش کمی از آن عاید انتهای زنجیره و مردم می‌شد.

این نماینده مردم در خانه ملت مهمترین هدف سیاست هدفمندسازی یا مردمی‌سازی یارانه‌ها را اختصاص مستقیم یارانه به مردم و توزیع عادلانه دانست و افزود: حذف رانت‌خواری‌هایی که در این خصوص صورت می‌گرفت از جمله اهداف مهم اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و توزیع عادلانه آن است.

وی ادامه داد: از طرفی بخش عمده‌ای از کالاهایی که مشمول نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند در جامعه با نرخ پائینی وارد و در شبکه توزیع قرار می‌گرفت و قبل از آنکه به دست مردم برسد توسط شبکه‌های فاسد اقتصادی از کشور در قالب قاچاق خارج می‌شد و از دسترس مردم خارج می شد و کشورهای اطراف از این امکان بهره‌مند می‌شدند که طبق برآوردهای صورت گرفته حدود ۱۵ میلیون نفر در کشورهای همسایه از کالاهای یارانه‌ای جمهوری اسلامی ایران بهره‌مند می‌شدند.

کریمی افزود: هدف از اجرای طرح هدفمندی و مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که یارانه‌ای که در این زنجیره به صورت رانت توزیع می‌شد بدون هیچ واسطه و رانتی و به صورت مستقیم در اختیار مردم و مصرف‌کننده قرار گیرد و با واقعی شدن قیمت‌ها و افزایش آنها انگیزه قاچاق از بین برود که یک گام بلند برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و موجب کاهش فشار به اقتصاد کشور و منابع ارزی شود.

وی به مهمترین موانعی که در اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها وجود دارد اشاره کرد و افزود: عدم فراهم بودن برخی زیرساخت‌های آماری و اطلاعاتی به ویژه برای تعیین دهک‌های درآمدی و تعیین مصادیق افرادی که استحقاق دریافت یارانه‌ها را در گروه‌های مختلف دارند یا افرادی که استحقاق دریافت ندارند، مهمترین مانع پیش روی اجرای این طرح است و در این زمینه هنوز سامانه‌های دولت موفق به برخورداری از اطلاعات و آمار دقیق نشده‌اند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به دلیل ضعف در زیرساخت‌های آماری، اعتراضاتی در تعیین دهک‌های مردم اتفاق افتاد. همچنین در زنجیره توزیع، دولت باید قبل از اجرای طرح، ذخیره سازی کالا را در سطح کشور انجام می‌داد تا بتواند در روز اجرای طرح هر کالایی را در اختیار شبکه توزیع قرار دهد و مردم با وجود افزایش قیمت دغدغه و نگرانی بابت کمبود کالا نداشته باشند و راه سودجویی برای افزایش قیمت مصوب و اعلامی دولت برای سودجویان بسته شود.

او بیان کرد: همچنین سازوکارهای مناسبی لازم بود تا برای تغییر وضعیت قیمتی از قیمت قبل به قیمت جدید اندیشیده شود. بخشی از کالاها با قیمت قدیم در فروشگاهها وجود داشت که به قیمت جدید فروخته شد که منافع عظیمی عاید مغازه‌داران و کسبه کرد و در این خصوص هیچ تعیین تکلیفی نشد چرا که کالاهای موجود در فروشگاه ها حق مردم بود که باید با قیمت قبل خریداری می‌شد.

کریمی افزود: امیدواریم با تلاش‌هایی که مراجع ذیربط و مسئولان انجام می‌دهند با توجه به فراوانی کالاهایی که مشمول حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شوند و همچنین کنترل و نظارت بیشتر بر بازار و برخورد قاطع با متخلفین، سودجویان، محتکران و گرانفروشان شاهد بهبود تدریجی وضعیت باشیم و دولت بتواند گام‌های بعدی را در حوزه اصلاحات اقتصادی کشور بردارد.

انتهای پیام