حجت الإسلام والمسلمین براتی زاده در دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال اظهار کرد: علاوه بر آن  ۷۵ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به بیت المال بازگشت.

وی ضمن تبریک هفته جهاد کشاورزی و تبیین اهمیت موضوع پیشگیری از وقوع جرم، جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان و نیز پیشگیری از تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات استان را دو اولویت مهم دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ برشمرد.

حجت الاسلام و المسلمین براتی زاده اظهار کرد: همه دستگاه های مسؤول در راستای صیانت از حقوق بیت المال وظیفه دارند و باید تلاش کنند تا با کمترین هزینه از تشدید و تداوم  نگرانی ها و تحمیل ضرر و زیان به ثروت ها و ذخائر ملی و انفال جلوگیری کنند چراکه تجربه نشان داده نگاه مقابله ای که در قالب تشکیل پرونده قضایی، فرایند دادرسی، انشاء، صدور و اجرای حکم تعریف می شود و بر محور اجرای مجازات متمرکز است نمی تواند آنگونه که بایسته و شایسته است سازنده و مؤثر باشد بلکه در مواردی نیز می تواند دردسرهای جدی تولید کنند و بعضا مشکلات عدیده ای را  برای شهروندان ایجاد کند که یکی از آنها به طور حتم تهدید منافع آنان خواهد بود.

وی افزود: بنابراین در سال جاری تلاش می کنیم برنامه های پیشگیرانه و بازدارنده را به بهترین وجه ممکن بکار بندیم تا جامعه و افراد و نیز حاکمیت در مقابل مشکلات بعدی مصونیت یابند.

حجت الاسلام و المسلمین براتی زاده تقویت سازوکارهای نظارتی را در یک مجموعه مدیریتی گامی بسیار مهم در پیشبرد بهتر و بیشتر اهداف پیش بینی شده برشمرد و بیان کرد: مسکن هر فرد از جمله زمینه ها و  موجبات آرامش او به شمار می رود چراکه وقتی فردی با تحمل زحمات فراوان یک مسکن و بنایی می سازد دغدغه های زیادی برای حفظ آن دارد و طبعا  چنانچه آن مستحدثه غیرقانونی باشد آثار این نگرانی ها  در حوزه های مختلف مضاعف و مشهود خواهد بود بنابراین انتظار این است با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه نباید اجازه داد که یک کار غیرقانونی تا اینجا پیش برود که منتهی به تشکیل پرونده قضایی شود و در ادامه صدور و اجرای احکام قانونی را در پی داشته باشد که این روال هم برای فرد متخلف و خاطی و هم برای نظام و حاکمیت هزینه تولید می کند و به همین اعتبار به نظر می رسد سیاست های مبتنی بر پیشگیری  از وقوع جرائم بسیار مهمتر  و بازدارنده تر باشد.

وی اجرای دقیق قوانین موضوعه، نظام‌مند سازی و ساماندهی فرایند واگذاری اراضی به اشخاص جهت اجرای طرح ها  و برنامه های مورد نظر در ابعاد مختلف  از جمله در حوزه های عمرانی و تولیدی،صدور مجوزهای قانونی در موارد مقتضی، ارتقاء کمی و کیفی گشت های نظارتی و ارائه هشدارها و تذکرات لازم به افراد را از جمله سازوکارهای قانونی بازدارنده ای برشمرد که در صورت تداوم فرایند پیگیری ها می تواند اثر بخش تر از اعمال مجازات های قانونی  باشد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان ضمن انتقاد از تداوم بروز مصادیق تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات استان به رغم اقدامات انجام شده به ویژه طی سالیان اخیر، این اقدامات را ناکافی دانست و از  عزم و اراده شورای حفظ حقوق بیت المال  در سال جاری برای ورود جدی تر در این حوزه خبر داد.

حجت الاسلام براتی زاده، با قدردانی از تلاش های جهاد کشاورزی در راستای اجرای احکام قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی موضوع تغییر کاربری های غیر مجاز در اراضی زراعی و باغات استان در سال ۱۴۰۱ گفت: غیر از بکارگیری تدابیر و سیاست های پیشگیرانه طبعا بخشی از بازدارندگی به میزان اهتمام جدی در  اجرای احکام قطعی بر می گردد  که هر کدام از این رویه ها  می تواند در راستای صیانت از حقوق بیت المال راهگشا باشد و ما در سال جاری متناسب با وضع موجود این دو سازوکار را در اولویت و دستور کار قرار داده ایم و این نوع برنامه ها را تا حصول نتیجه مطلوب و کسب موفقیت با جدیت دنبال می کنیم.

رئیس کل دادگستری استان ضمن هشدار در خصوص هر گونه قصور و تقصیر از سوی مدیران دستگاه های متولی گفت: ما انتظار داریم تمامی دستگاه های مسؤول از جمله جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در حوزه وظایف و اختیارات خود بر اساس مقررات قانونی عمل کنند و از رفتار محافظه کارانه اجتناب ورزند و همانگونه که مقررات قانونی در مواردی به صراحت مجوزهای لازم را برای نقش آفرینی فعال به آنان داده عمل به تکالیف و تعهدات منطبق با  موازین قانونی  را فصل الخطاب قرار دهند و امیدواریم کار به جایی نرسد که مجبور شویم برای مدیر یا مسؤولی از باب ترک فعل اعلام جرم نماییم و  تشکیل پرونده دهیم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه از اجرای ۶۹ فقره دادنامه (احکام قضایی) منجر به رفع تصرف از  ۷۵ هکتار  اراضی ملی و منابع طبیعی استان در ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۱ خبر داد.

سید جواد ایلالی دادستان بجنورد ضمن اعلام این خبر، از برنامه های آتی مدعی العموم در راستای تقویت سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه به عنوان اولویت اصلی دستگاه قضایی در سال جاری یاد و تصریح کرد: هر چند بخشی از بازدارندگی به نحوه عملکردها در خصوص اجرای احکام قضایی باز می گردد ولی به نظر می رسد با تقویت نظارت ها و اعمال مقررات قانونی به ویژه از سوی ضابطین خاص از قبیل جهادکشاورزی می توان تا حدود قابل توجهی از تداوم مصادیق ساخت و سازهای جدید غیرقانونی  در قالب تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات استان جلوگیری کرد.

وی همچنین ضمن اشاره به آزادسازی حدود ۳۳ هکتار از حریم و بستر رودخانه های استان در نتیجه تلاش های جدی شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: این حجم از رفع تصرفات در بازه زمانی تیرماه سال ۱۴۰۰ لغایت روزهای پایانی خرداد ۱۴۰۱ حاصل شده و طی آن  ۳۲۹ هزار و ۶۶۶ متر مربع حریم و بستر رودخانه های استان از شمول تصرفات غیرقانونی اشخاص  آزاد شد که  طبعا این نوع اقدامات امیدوارکننده می تواند از میزان نگرانی هایی که سابقا بعنوان یکی از علل  زمینه ساز بروز سیل های ویرانگر در استان  تلقی می شد؛ بکاهد.

ایلالی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه و حفظ و حراست از بیت المال بعنوان رسالت ذاتی دستگاه قضایی افزود: یقینا تداوم این اقدامات کماکان در دستور کار خواهد بود.

انتهای پیام