در بند م تبصره ۱۲ قانون بودجه سال گذشته، مبالغ واریزی به کارتخوان‌ها برای سازمان امور مالیاتی فروش تلقی می‌شد که این بند قانون، موجب نگرانی کسبه از پرداخت مالیات مقطوع و به ابراز نارضایتی‌شان شده است.

امسال سازمان امور مالیاتی معیار محاسبه مالیات افراد را براساس واریزی به حساب‌های متصل به دستگاه‌های کارتخوان و تراکنش‌های افراد قرار داده است و به گفته داود منظور، رئیس سازمان امورمالیاتی کشور به دلیل اینکه این طرح امسال اجرایی می‌شود، این تراکنش‌ها تنها به دستگاه‌های کارتخوان ختم خواهد شد.

افزایش نرخ مالیات سالانه موضوعی است که به مهم‌ترین دغدغه روز تبدیل شده و افزایش چند برابری مالیات آن هم در شرایط اقتصادی فعلی، برخی  نارضایتی‌ها را به همراه داشته است. 

حضور میدانی ایسنا در بازار و صحبت با کسبه حکایت از این دارد که با اجرای این طرح، آنها بدون درآمد واقعی باید مالیات‌های بالایی پرداخت کنند، چراکه در برخی موارد افراد در حساب‌های شخصی و تجاری‌شان، عملکردهای غیرفروشی دارند.

به‌‍طور مثال یکی از این فروشندگان لوازم‌خانگی به ایسنا، می‌گوید: همکارم خودروی خود را فروخت و مبلغ واریزی را از طریق کارتخوان به حسابم واریز کرد، اما سازمان مالیاتی این رقم را به‌عنوان درآمد من تلقی می‌کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی در واکنش به اعتراض به کسبه و اصناف به مالیات مقطوع، اعلام کرد که جامعه اصناف در کشور تنها ۵ درصد درآمد مالیاتی کل را تشکیل می‌دهند، این در حالی است که حقوق‌بگیران ۱۲ درصد مالیات کشور را پرداخت می‌کنند.

به گفته منظور، سقف مالیات مقطوع اصناف، به ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیده و کسبه با محاسبات انجام شده درصورتی‌که جمع کل درآمدهای آن‌ها طی سال گذشته کمتر از این رقم بوده، مشمول مالیات مقطوع می‌شوند.

آخرین آمارهای سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که بالغ بر یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از مالیات مقطوع استفاده کردند که ۵۵۰ هزار نفر آن‌ها مشمول مالیات صفر درصد هستند و مابقی آنها جمعا ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخته‌اند.

راه‌اندازی سامانه مودیان و عادلانه شدن مالیات‌ها

به گفته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، با راه‌اندازی سامانه مودیان افراد به‌صورت عادلانه‌تر مشمول مالیات می‌شوند، چراکه شاید شرکا از یک حساب بانکی استفاده می‌کنند در نتیجه مالیات نیز باید برای آن‌ها تقسیم شود. با راه‌اندازی سامانه مودیان این عدم شفافیت‌ها برطرف می‌شود.

اما حرف اصناف چیز دیگری است. یکی فروشندگان لوازم‌یدکی خودرو به ایسنا، می‌گوید: اصولاً تراکنش‌هایی که با کارت‌خوان‌ها انجام می‌شود، نمی‌تواند به‌عنوان سندی برای مالیات اصناف درنظر گرفته شود، به بیان دیگر در تمام موارد این تراکنش‌های منشأ درآمدی ندارند و اعتراض ما در این رابطه نیز بر همین مبنا است.

او اضافه می‌کند: مثلاً اگر مالیات سال گذشته‌مان ۷ میلیون تومان بود، امسال با اجرای این طرح رقم مالیاتمان حدود ۳۰ میلیون تومان و یا حتی بیشتر می‌شود.

فروشنده دیگری از همین صنف به ایسنا، می‌گوید: به‌عنوان‌مثال یک تعمیرکار خودرو، برای انجام خدمت خود، از حسابش قطعات یدکی را خریداری می‌کند و بعد مالک خودرو این هزینه را برای تعمیرکار خود واریز می‌کند، بنابراین این تراکنش خرید قطعات، برای تعمیرکار خودرو منشأ درآمدی نبوده، که بخواهد برای آن مالیاتی پرداخت کند، در اصناف و رسته‌های شغلی مختلف این موضوع به انحاء گوناگون وجود دارد که باید تکلیف این موضوع نیز روشن شود.

مغازه‌دار دیگری می‌گوید: ممکن است فردی منزل مسکونی خود را فروخته باشد و مبلغ آن را در حساب مربوط به دستگاه کارتخوان که در واحد صنفی خود دارد، واریز کند یا در دادوستدهای بین همکاران خود مبالغی را ردوبدل کند که همه این موارد مبلغ تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد.

فروشنده دیگری به ایسنا، می‌گوید: مثلاً مشتری کارتش در مغازه‌ای کشیده نمی‌شود و مغازه‌دار از همکار و مغازه کناری می‌خواهد که کارت مشتری را بکشد، در این شرایط مالیات من برای مغازه همکارم می‌آید که این عادلانه نیست و یا مثلاً بارها اتفاق افتاده که افراد نیازمند پول نقد هستند و از مغازه‌داران می‌خواهند برای آنها معادل وجه نقد مورد نیازشان کارت بکشند که با اجرای این قانون، این کمک مغازه‌داران نیز مشمول مالیات می‌شود، در حالیکه هیچ درآمدی برایمان نداشته است.

مغازه‌دار دیگری هم می‌گوید: انتظار بازاریان از سازمان امور مالیاتی این است که شرایط سخت کسب‌وکار و تورم را درک کند و در اجرای این قانون بازنگری و با اصناف تعامل بیشتری داشته باشد.

رئیس یکی از اتحادیه‌های صنفی اصفهان به ایسنا، می‌گوید: بعضاً اصناف مبلغی که در حساب مربوط به دستگاه کارت‌خوان خود در واحد صنفی دارند که مربوط به مواردی همچون فروش منزل مسکونی خود بوده و یا مبالغی را در دادوستدهای بین همکاران خود ردوبدل می‌کنند که تمام این موارد مبلغ تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد که در قانون جدید سازمان امور مالیاتی تمام واریزی‌ها را به‌عنوان میزان فروش مؤدی در نظر خواهد گرفت.

وی خواستار بازنگری مجدد ضرایب فعالیت بازاریان و انجام اقدامات لازم برای کاهش بیشتر این ضرایب شد.

تراکش با کارتخوان سندی برای درآمد اصناف نیست

چندی پیش مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران نیز با اشاره به جلسات اتاق اصناف برای اصلاح مالیات تراکنش‌ها کارتخوان‌ها، می‌گوید: اصولاً تراکنش‌هایی که با کارت‌خوان‌ها انجام می‌شود، نمی‌تواند به‌عنوان سندی برای مالیات اصناف درنظر گرفته شود، به‌بیان‌دیگر در همه موارد این تراکنش‌های منشأ درآمدی ندارند و اعتراض ما در این رابطه نیز بر همین مبنا است.

به اعتقاد حمیدرضا رستگار، تا زمانی که این مسئله به‌صورت عمومی و گسترده اطلاع‌رسانی نشود و آموزش‌های لازم برای اجرای این قانون انجام نشود، نباید چنین امری اجرایی شود، حساب‌های شخصی و تجاری نیز دراین‌باره باید کاملاً جدا شوند و ابعاد این مسئله نیز به‌طور کامل مشخص شود و بعد برای اجرای آن تصمیم‌گیری کنند.

صاحبان مشاغل با سند و مدرک از خود دفاع کنند

همچنین مدیرکل امور مالیاتی اصفهان شنبه دراین‌باره به خبرگزاری دولت (ایرنا)، توضیح داد که اعتراضات مالیاتی فعالان اقتصادی با ارائه مستندات و اظهارنامه عادی با حضور مسئولان اتحادیه‌های صنفی استان اصفهان بررسی می‌شود.

به گفته عباس مزیکی، نشست‌هایی برای بررسی دغدغه و نگرانی اصناف و فعالان اقتصادی پیرامون مسائل مالیاتی و میزان پرداخت آنان با حضور نماینده اتحادیه صنفی برگزار و با همراهی آنان و در صورت رای مقدار مالیات تعیین خواهد شد.

وی افزود: مستندات و دلایل قانونی آنان برای اثبات میزان درآمد و یا جابجایی حساب‌ها در تعیین تکلیف مالیاتی مهم است که بر اساس توصیه‌های رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور مالیاتی به حداقلی‌ترین اسناد و مدارک استناد می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی اصفهان تأکید می‌کند: صاحبان مشاغل در صورت اعتراض به ناهمخوانی و غیرمتعارف بودن میزان مالیات خود می‌تواند با ارائه اسناد و مدارک به شعب امور مالیاتی در سراسر استان اصفهان از حقوق خود دفاع کنند. البته دستورالعمل‌های حمایتی برای فعالان اقتصادی از سوی سازمان امور مالیاتی به استان‌ها ابلاغ‌شده تا همسو با توصیه رئیس‌جمهور به گفته و اظهارات آنان اعتماد شود.

به گفته مزیکی، کسانی که به تبصره ۱۰۰ امور مالیاتی اعتراض دارند باید اظهارنامه عادی خود را تکمیل و برای بررسی تحویل ادارات امور مالیاتی بدهند تا اینکه وضع آنان بررسی شود.

مالیات ستانی باید شفاف باشد

رئیس اتاق اصناف اصفهان در گفتگو با ایسنا با تأکید بر اینکه مالیات ستانی باید شفاف باشد، می‌گوید: اصناف نسبت به پرداخت مالیات بر تراکنش و نه مالیات بر درآمد انتقاد دارند.

 رسول جهانگیری توضیح می‌دهد: در قانون جدید دریافت مالیات بر اساس تراکنش دستگاه‌های کارتخوان و یا پوز واحدهای صنفی است و عملاً دستگاه‌های کارتخوان نشان‌دهنده درآمدهای واقعی نیست. باید توجه داشت درآمدهای شخصی و تجاری افراد بعضاً یکی است؛ مثلاً کسبه‌ای وامی را برای پرداخت بدهی‌های خود دریافت کرده که به حساب تجاری‌اش واریز شده است و یا ... درصورتی‌که این عدد درآمد واقعی فرد نیست تا ملاک پرداخت مالیاتش باشد.

وی تأکید می‌کند: امروز حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری کسبه جدا نیست و این ایراد را دارد که سازمان امور مالیاتی عنوان کرد که ضرایب سود اصناف را کاهش می‌دهد و اگرچه این تندی قانون فوق را گرفت، اما پاسخگوی مطالبه اصناف نبود.

اصناف امین دولت هستند

به گفته رئیس اتاق اصناف اصفهان، سفر وزیر اقتصاد و رئیس‌جمهور به اصفهان منجر به ابلاغیه‌ای شد و رئیس‌جمهور به رئیس سازمان امور مالیاتی دستور داد که صحت را بر گفتار اصناف بگذارد و به‌نوعی اظهارنامه اصناف را دال بر صحت گفته آنها قرار دهد، مگر اینکه خود سازمان امور مالیاتی اسناد و مدارکی ارائه دهد که این موضوع صحت ندارد و اظهارنامه غیر شفاف است.

وی می‌گوید: در این راستا قرار شد اتاقی تشکیل شود که سازمان امور مالیاتی حضور داشته باشد و همکاران صنفی که می‌توانند از تبصره ۱۰۰ استفاده کنند و کسبه‌ای که مالیات‌هایشان چند برابر شده و براساس تراکنش‌هایشان اظهارنامه خود را رد کنند و در فصل رسیدگی اظهارنامه‌شان مشمول تخفیف شوند.

وی با تأکید بر اینکه گلایه اصناف به‌حق است، تصریح می‌کند: بسیاری از ایرادات این قانون گرفته شده است و برخی صنوف همچون لوازم‌خانگی و ... که ارزش مالی تراکنش‌های آنها بالاست و از سوی دیگر میزان سود آنها در فضای رقابت زیاد نیست، در تفاهم‌نامه جدید با سازمان امور مالیاتی نسبت به تفویض اختیار به سازمان امور مالیاتی استان تاکید شد تا اظهارنامه‌ها را دال بر صحت پرونده‌ها گذاشته و به آن رسیدگی کنند.

به عقیده جهانگیری، با ابلاغ این قانون در صحنه اجرا زیرساخت‌های اجرای آن مهیا نبود و این تجربه‌ای شد تا اصناف اسناد و مدارک سال ۱۴۰۱ خود را برای اظهارنامه ۱۴۰۲ خود نگهداری کنند و حساب شخصی و تجاری خود را از یکدیگر تفکیک کنند، از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی برای سال آینده زیرساخت‌های لازم را مهیا کند؛ البته به گفته رئیس‌جمهور اصناف امین ما هستند و گفتار آنها دال بر صحت ارائه اظهارنامه‌های آنهاست و این گام مهمی است برای تفویض اختیار موضوع به سازمان امور مالیاتی استان است.

انتهای پیام