پرویز توسلی زاده امروز(9 تیر) در نشست هم اندیشی جمعی از کانون های وکلای دادگستری کشور با موضوع "داوری" که در هتل پارسیان کرمانشاه برگزار شد، به حجم بالای ورودی پرونده ها در دستگاه قضایی اشاره کرد و افزود: این موضوع مشکلات زیادی همچون فرسودگی نیروی های انسانی و تحمیل هزینه های بالای مادی و معنوی برای نظام و مردم را به دنبال داشته است.

وی ادامه داد: زمانی که حجم ورودی پرونده های قضایی زیاد باشد، قضات نیازمند کار بیشتری هستند و این موضوع باعث می شود که دقت نظر آنها هم پائین بیاید. 

رئیس کل دادگستری استان آسیب دیدگی اعتماد عمومی و سلب برنامه ریزی در حوزه قضایی را از دیگر مشکلات حجم ورودی بالای پرونده ها عنوان کرد و گفت: ما معتقدیم که باید از نهادهای شبه قضایی برای کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی استفاده کنیم و همانطور که مقام معظم رهبری تاکید کرده اند، کار و زندگی را برای مردم آسان کنیم. 

وی ضمن اشاره به اهمیت وجود نهادهای شبه قضایی، اعلام کرد: شاید یکی از مهمترین چالش ها و موانعی که پیش راه توسعه و حمایت از این نهادها وجود دارد، این است که مردم را با خود همراه نکرده اند. 

توسلی زاده اضافه کرد: با این وجود تاکید داریم که با استفاده از نهادهای شبه قضایی همچون نهاد داوری امکان اینکه بتوانیم اختلافات بین مردم را کنترل کرده و مانع از تبدیل شدن آنها به اختلافات بزرگتر و جرائم خشنی مانند قتل شود، وجود دارد. 

روح الله وکیلی رئیس کانون های وکلای دادگستری استان کرمانشاه نیز در این نشست از تراکم پرونده های قضایی در محاکم دادگستری به عنوان یکی از ابرچالش های موجود در نظام قضایی کشور یاد کرد و افزود: این مسئله اطاله  دادرسی، تاخیر در احقاق حق و عدم تحقق دادرسی عادلانه و به موقع را به  دنبال دارد.

وی ادامه داد: هرچند متصدیان دستگاه قضایی برای حصول نتیجه مطلوب تلاش می کنند، اما اینها کافی نیست.

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه به تجربه کشورهای دنیا در این رابطه اشاره کرد و گفت: از سالها پیش نظام قضایی کشورهای دنیا با این معضلات مواجه شده اند و برای برون رفت از آن به تاسی از پیشینه تاریخی، فرهنگی، مذهبی، سنن و عرف جامعه خود، در صدد مواجه با این چالش و کاهش پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی برآمده اند.

وی افزود: در دنیای معاصر، قضازدایی از اصول و سیاست‌های مهم نظام‌های حقوقی به حساب می‌آید و هر کشوری به فراخور و نظر به سیستم حاکمیتی حقوقی، فرهنگی، رسوم و اعتقادی خود نهادهای خارج از دادگستری و روش های جایگزین حل و فصل اختلافات را تاسیس کرده اند و در نهایت باعث تسریع در احقاق حق بصورت آسان، ارزان، عادلانه و در نتیجه کاهش بار سنگین ورودی پرونده ها به دادگستری شده است.

وکیلی با بیان اینکه خوشبختانه در نظام حقوقی کشور ما نیز نهاد داوری پیش بینی شده، افزود: داوری می تواند تمرکز زدایی را از محاکم دادگستری بدنبال داشته باشد و موجب تحقق عدالت قضایی شود.  

وی خاطرنشان کرد: ما این آمادگی را داریم تا با تاسی و پشتوانه ای که نیروهای متخصص ما در مرکز داوری دارند، باری را از روی دوش دادگستری برداریم و از طرفی معتقدیم داوری باید جنس مردمی داشته باشد تا مورد اقبال قرار گیرد و اعتمادسازی و اقبال عمومی را درجامعه به همراه داشته باشد.

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه با تاکید براینکه نهاد داوری باید خارج از پیکره دستگاه قضایی باشد، اعلام کرد: در غیر اینصورت عین تمرکز و نه تمرکز زدایی خواهد بود، چرکه ذات و جنس داوری، مردمی بودن آن است و این تمرکز با آن منافات دارد.

وی با بیان اینکه درگیر شدن قوه قضائیه در امر داوری آینده روشنی در پیش نخواهد داشت، گفت: آمادگی داریم تا در بخش داوری با دادگستری کل استان ها برای حل و فصل پرونده ها همکاری کنیم.

انتهای پیام