به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، اتحادیه مشاغل تونس در اولین واکنش به پیش نویس قانون اساسی که توسط قیس سعید، رئیس جمهوری این کشور منتشر شد، اعلام کرد، قانون اساسی که به همه پرسی گذاشته خواهد شد شامل اختیارات گسترده رئیس جمهور و محدود کردن اختیارات سایر ارگان‌ها و ساختارهای دولتی است که این امر دموکراسی را تهدید می‌کند.

این اتحادیه که بیش از یک میلیون عضو دارد، اعلام کرد، کارکنان و اعضای اتحادیه مشاغل در رای‌ دادن آزاد هستند.

اتحادیه مشاغل تونس اعلام کرد، این پیش‌نویس از فصول مربوط به آزادی‌ها و حقوق محافظت می‌کند اما برخی محدودیت‌ها و نبود ضمانت می‌تواند این آزادی‌ها و حقوق را تهدید کند و فرصتی برای نقض آن فراهم کند.

پیشتر رئیس جمهور تونس دستور انتشار پیش نویس قانون اساسی جدید را داد که به رئیس جمهور اختیارات گسترده‌ای می‌دهد و قرار است ۲۵ ژوئیه به همه پرسی گذاشته شود.

براساس متن پیش نویس قانون اساسی جدید تونس که در مجله رسمی این کشور منتشر شد و شامل ۱۴۲ ماده است رئیس جمهور، ریاست قوه مجریه را برعهده می‌گیرد. این نظامی است که از نظر بین‌المللی به نظام ریاستی شناخته می‌شود درحالی که در قانون اساسی ۲۰۱۴ بیشتر شبیه نظام پارلمانی بود.

پیش نویس قانون اساسی جدید شامل اختیارات رئیس جمهور برای تعیین نخست وزیر و بقیه اعضای دولت و پایان مأموریت‌هایشان است. همچنین اختیارات رئیس جمهور درباره وظایف عالی نظامی و غیرنظامی با پیشنهاد نخست وزیر را شامل می‌شود. وی همچنین رئیس قضات را با نامزدی از شورای عالی قضایی تعیین می‌کند.

براساس این پیش نویس رئیس جمهور در طول ریاست‌ جمهوری‌اش از مصونیت برخوردار است و درباره اقداماتی که در چارچوب شغلش انجام داده مجازات نمی‌شود. وی همچنین تا زمان تشکیل پارلمان جدید از طریق انتخابات که احتمالا دسامبر برگزار می‌شود در قدرت می‌ماند.

در مقابل گسترش اختیارات رئیس جمهور اختیارات پارلمان تا حد زیادی کاهش یافته است.

انتهای پیام