اواخر خرداد ماه، آغاز فصل جابه‌جایی و تمدید قراردادهای مستأجران و اضطراب و نگرانی آنان برای میزان افزایش اجاره بها و پیدا کردن خانه‌ای مناسب است.

اما امسال افزایش افسار گسیخته رهن و اجاره کار را از نگرانی گذراند و مستأجران را در شوکی بزرگ فرو برد. افزایشی که مثل سال‌های گذشته به کوچک‌تر شدن متراژ خانه و پایین تر آمدن منطقه ختم نشد و اصل ماجرا یعنی اجاره یک منزل حداقلی در ارزان ترین منطقه را برای خانواده‌ها دچار چالش کرده و اجاره یک منزل حتی در مناطقی مانند پردیسان که روزگاری سهل الوصول بودند را هم برای خانواده ها دشوار کرده است.

بر اساس گزارش اردیبهشت ماه ایسنا که در رابطه با قیمت رهن و اجاره منزل در قم بود، حداقل مبلغ برای اجاره یک منزل ماهی دو میلیون تومان با رهن ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان برای مناطق دو، شش و ۴۵ متری مدرس و سه تا چهار میلیون تومان برای منطقه یک (بلوار ۱۵ خرداد) بوده است که با پرس و جویی از مشاورین املاک متوجه شدیم که در کمتر از دو ماه این مبالغ افزایش چشمگیری داشته است به طوری که برای این مبلغ اجاره در مناطق دو و شش باید بین ۵۰ الی ۶۰ میلیون رهن پرداخت کرد و  برای رهن و اجاره یک خانه ۸۰ متری در منطقه یک به طور میانگین به ۸۰ الی ۱۰۰ میلیون تومان رهن و اجاره ماهانه ۲ تا ۳ میلیون تومان نیاز است.

وضعیت در پردیسان نیز که گاهی آخرین گزینه خانواده‌ها هست هم بهتر از این نیست و رهن کامل یک منزل در پردیسان به ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است یعنی با توجه به نرخ چگونگی کاهش پول رهن و افزایش اجاره که به نسبت هر یک میلیون تومان که از پول رهن کم می‌شود تقریبا ۱۵ تا  ۲۰ هزار تومان به اجاره بها اضافه می‌شود برای رهن و اجاره یک منزل حداقلی در پردیسان به ۸۰ میلیون تومان رهن با ماهانه دو میلیون تومان اجاره نیاز است و این درحالی است که اگر فرد با توجه به اقتضائات شغلی و زندگی‌اش مجبور به تردد روزانه به مرکز شهر شود با توجه به افزایش قیمت تاکسی و فاصله پردیسان تا مرکز شهر، ماهانه باید هزینه گزافی را هم برای کرایه متحمل شود.

از بالا شهر قم چه خبر؟

اردیبهشت ماه در مناطقی مثل سالاریه، زنبیل آباد، شهرک قدس قیمت حداقل اجاره ملک حدود ۱۰ میلیون تومان اجاره با رهن پیش ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان بوده است اما اکنون مبلغ رهن این مناطق هم به حدود ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است.

البته قیمت های ذکر شده به صورت میانگین بوده و ممکن است باتوجه به سال ساخت خانه، محله، تجهیزات به کار رفته شده در خانه و انصاف صاحب خانه نوساناتی وجود داشته باشد اما باز هم تفاوت قیمت‌ها نسبت به دو ماه قبل حکایت از جهشی تقریبا دو برابری و قابل توجه دارد.

اگر چه در سال‌های اخیر تصمیمات دستوری از جمله مالیات خانه های خالی، تمدید اجاره و تعیین میزان افزایش اجاره بها برای مستاجر در زمان کرونا و در حال حاضر نیز تعیین سقف افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در سایر شهرها، برای کنترل این بازار گرفته شده اما تأثیری چشمگیری نداشته است؛ زیرا بسیاری از مالکان بیان می‌کنند که اجاره منزل تنها محل درآمد آن‌ها است و افزایش قیمت سایر کالاها راهی دیگر برای آن‌ها باقی نگذاشته است.

در چند روز گذشته و با افزایش تب سنگین قیمت اجاره بها در سراسر کشور و به تبع آن در قم، دولت و مجلس تصمیماتی برای تعدیل وکاهش افزایش اجاره ها اتخاذ کردند ولی متاسفانه به نظر می آید که این تصمیمات نه عملی است و کسانی که وضعیت فعلی را ایجاد می کنند که صاحب خانه ها به تبع وضعیت گرانی و تورم هستند، سخت با این گونه تصمیمات ابلاغی کنار می آیند.

در این زمینه بررسی مشکلات جوانانی که به دنبال اجاره یک مسکن کوچک برای اجاره در قم هستند، قطعا نیازمند تصویب قوانین بالادستی جامع است. مهمترین عاملی که اقتصاددانان در این زمینه عنوان می کنند شتاب گسترده تورمی در کشور و کاهش پول ملی است که موجب ایجاد تورم گسترده در کشور در  همه بخش ها می شود.

وقتی قیمت مسکن ۹۰ متری در مناطق متوسط رو به بالای پردیسان از ۵۰ تا ۷۵ میلیون است و همین منزل در سال ۱۴۰۱، یک میلیارد تومان قیمت می خورد، چگونه توقع داریم که همه صاحب خانه ها با افزایش ملایم اجاره بها موافقت کنند؟ شهر قم نیز به عنوان شهری که جزو سه شهر اول کشور در افزایش قیمت زمین و منزل معرفی شده است، امروزه میزبان مردمی است که دیگر توانی برای اجاره منزل در شهری که روزی به ارزانی اقلام و زمین و ملک سرویس های خدمات شهری بود را ندارند.

انتهای پیام