فرشاد پیله‌چی، رئیس جهاد دانشگاهی استان قزوین، در یادداشتی که پیرامون اما و اگرهای جدایی وزارت صنعت از بازرگانی نوشته و آن را در اختیار ایسنا قرار داده است، می‌نویسد: این روزها یکی از سوژه‌های داغ مجلس و دولت جدایی صنعت و معدن از بازرگانی است؛ با این استدلال که این وزارتخانه بزرگ است و همین امر موجب شده تا تمرکز بر روی بخش بازرگانی کم باشد! حال این سؤال پیش می‌آید که آیا این استدلال درستی است؟

تجربه و مشاهدات ۴۰ سال اخیر نشان می‌دهد که ترکیب و تجزیه وزارتخانه به چه میزان بر حکمرانی کشور ما تأثیر گذاشته است و آیا این اتصال و انفصال‌ها به سود ما بوده یا به ضررمان؟

در چنین شرایطی نکته اصلی فراموش شده و موضوعی کارشناسی نشده، به غلط و به صورت احساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مرحله نخست مجلس و دولت باید از خود بپرسند که آیا مشکل وزارت صنعت جدایی قسمت بازرگانی است؟

به زعم نگارنده مشکل، صنعت جدایی از بخش بازرگانی نیست، چرا که اگر قرار باشد صنعت رشد کند باید با بخش بازرگانی ارتباط تنگاتنگ داشته و اتفاقاً خیلی قوی‌تر از امروز کار کند؛ زیرا امروز برخی از مشکلات صنایع به دلیل عدم توانمندی در رایزنی بازرگانی با کشورهای خارجی است.

در این شرایط اگر صنعت و بازرگانی به خوبی در کنار هم قرار گیرند با افزایش صادرات محصولات داخلی علاوه بر اینکه تولید داخل رونق می‌یابد و میزان ارزآوری به کشور رشد می‌کند، مشکل اشتغال مرتفع شده و از آسیب‌های اجتماعی دیگر نیز کاسته خواهد شد.

یکی دیگر از مشکلات این امر، چیدمان وزارتخانه‌هاست. مگر می‌شود در یک وزارت‌خانه کلیه سیاستگذاری‌ها درباره یک محصول انجام گیرد و در وزارتخانه‌ای دیگر سیاست فروش آن بررسی شود؟ بلی، می‌شود!

سال‌هاست جهاد کشاورزی محصولات خود را به وزارت صمت می‌سپارد تا فکری برای صادرات آن بکند، درحالی که کل بسته سیاستی یک محصول از تولید تا فروش می‌بایست در یک وزارتخانه و حوزه سیاستگذاری قرار گیرد. با اصلاح این شرایط قطعاً خروجی بهتری خواهیم داشت.

حال به دولتمردان و مجلسی‌ها پیشنهاد می‌گردد به جای اینکه به فکر جدایی صنعت و معدن از بازرگانی باشند به این موضوع بیاندیشند که صنایع و معادن را از هم جدا کنند. کشور ما با حجم کم‌نظیر ذخایر معدنی که در دنیا دارد باید توجه ویژه‌ای به حوزه معادن داشته باشد و به جای فروش نفت، تراز تجاری خود را در زمینه خام فروشی معادن مورد بررسی قرار دهد و با سرمایه‌گذاری، بهره‌وری از ارزش افزوده مواد معدنی را افزایش دهد.

روش‌های مختلفی برای تحقق این پیشنهاد وجود دارد؛ یکی از مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد استفاده از صنایع تبدیلی برای معادن است. حتی می‌توان با سرمایه‌گذاری و تمرکز جهت ارتقاء سطح حمل و نقل کشور از نسل ۲ به نسل‌های بالاتر هزینه تمام شده صادرات مواد معدنی را کاهش داد و این حوزه را مقرون به صرفه کرد. در این راستا معادن که همواره زیر سایه صنایع قرار گرفته‌اند به رشد و شکوفایی حقیقی می‌رسند.

در حال حاضر اگر قرار باشد کشور رشد کند با روند پیشرفت طبیعی کاری از پیش نخواهیم برد بلکه نیاز به جهش در این مسیر احساس می‌شود. تمرکز بر ظرفیت معادن از مصادیق همین جهش است. بنابراین دولت و مجلس به جای تأمل بر جدایی صنعت از بازرگانی که امری ناصحیح است، بهتر است بخش بازرگانی هر وزارتخانه را به خود وزارتخانه بسپارد و به حوزه معادن که می‌تواند یکی از راه‌های نجات بخش تراز تجاری و اقتصادی کشور در وضع کنونی باشد اهمیت بیشتری بدهد.

انتهای پیام