محمدهادی ایمانیه در بیستمین جلسه شورای معادن استان فارس گفت: در کنار حمایت از معادن و صنایع در قانون ششم توسعه، یک درصد از فروش معدن ها به مسئولیت اجتماعی در عرصه های درمانی، عمرانی،  محیط زیست و... منطقه اطراف اختصاص داده شده است.

به نقل از استانداری فارس، ایمانیه با اشاره به لزوم توجه صنایع و معادن به مسئولیت اجتماعی، از تعیین تکلیف سهم 15 معدن استان در این زمینه خبر داد و گفت: در تمامی دنیا مسئولیت اجتماعی توسط سرمایه گذاران در اولویت قرار می گیرد تا اعتماد مردم ساکن منطقه با ارایه خدمات جلب شود.

استاندار فارس با بیان اینکه مسئولیت اجتماعی باعث شفاف سازی می شود، اظهار کرد: پرداختی معادن و صنایع در قالب های قانونی به نفع مردم توسط مدیریت استان استفاده خواهد شد. 

نماینده عالی دولت در فارس از انتصاب مشاور استاندار در حفظ امنیت سرمایه گذاران استان خبر داد و گفت: برای حمایت از سرمایه گذاران به ویژه در بخش معادن و صنایع، مشاور استاندار در حفظ امنیت سرمایه گذاران استان معرفی خواهد شد.

ایمانیه بر لزوم هم افزایی تمامی نهادهای مرتبط برای تحقق مسئولیت اجتماعی معادن و صنایع معدنی تاکید کرد. 

رئیس سازمان صمت فارس نیز در حاشیه این جلسه گفت: براساس جزء ۵ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، در مواردی که به علت بهره‌برداری از معادن و فعالیت صنایع معدنی خساراتی به اهالی ساکن یا شاغل در منطقه وارد شود علاوه بر عوارض آلایندگی، طبق مصوبه شورای معادن باید یک درصد از فروش محصولات معدنی به خزانه معین استان و سپس به خزانه‌داری کل کشور واریز شده و به این مناطق اختصاص یابد.

حمیدرضا ایزدی با تاکید بر توجه ویژه به بخش معادن و صنایع معدنی استان فارس عنوان کرد: معادن یکی از حوزه‌های اشتغال زا و اقتصادی استان و کشور محسوب می‌شود که از لحاظ رونق، اشتغالزایی و توسعه اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است.

او نقش بخش صنعت و معدن را در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه  موثر دانست و گفت: هم افزایی، تعامل، همراهی و همکاری تشکل های بخش خصوصی در اجرای بهتر برنامه های اقتصادی استان فارس نیز می تواند کارگشا باشد.

ایزدی با بیان این که معادن یکی از زیرساخت های اصلی رشد اقتصادی در استان محسوب می‌شود، اضافه کرد: با فعال کردن معادن استان شاهد سهم و نقش موثر این حوزه در رشد اقتصادی استان خواهیم بود.

انتهای پیام