ترحم بهزاد در حاشیه نشست با معاونان آبخیزداری شمال کشور که به میزبانی اداره کل منابع طبیعی مازندران نوشهر برگزار شد، به برخی معضل ها و چالش ها در رابطه با مدیریت مراتع شمال کشور اشاره کرد و گفت: مراتع بلا معارض، نحوه مدیریت سرا در عرصه های جنگلی، اعمال بند ۴۸ در عرصه های جنگلی و جایگزین کردن دام سنگین به جای دام سبک جهت کاهش فشار مضاعف بر مراتع از چالش های استان مازندران است.

بهزاد با بیان اینکه مراتعی را بلامعارض می دانیم که اکیپ ممیزی وارد عرصه مرتعی شوند افزود: طبق تبصره یک ماده حفاظت و بهره برداری از جنگل ها شیوه نامه ای تحت عنوان ضوابط اجرایی فنی بهره برداری از مراتع کشور تهیه و تدوین شده است و پس از اینکه تفکیک منابع ملی با مستثنیات مشخص شد، اگهی می شود و یک ماه پس از آگهی اکیپ ممیزی که شامل سه نفر هستند از سوی مدیر کل وارد عرصه شده و مورد ممیزی قرار می دهند و با توجه به شرایطی که حاکم است همچنین از ریش سفیدان محلی مراتع همجوار سوال پرسیده می شود و در صورتی که این مرتع فاقد بهره بردار باشد، آن مرتع بلامعارض است.

این مسئول با اظهار به اینکه چند بند دیگر برای اینکه نشان دهد مرتعی بلامعارض است وجود دارد که اگر بهره بردار این بندها را رعایت نکند منجر به سلب و ابطال پروانه خواهد شد، تصریح کرد: اگر حریقی صورت گیرد و به اداره کل اطلاع رسانی نشود و یا در اطفای حریق کمک نشود و یا برابر بند ۴۸ جایگزین کردن مرتع دار متوفی صورت نگیرد، از جمله موارد ابطال است و برابر این بند ۲ سال مهلت گذاشته شده است و اگر بهره برداری فوت کند باید یک نفر از فرزندان خود را جایگزین کند که ساکن منطقه، عضو نظام عشایری و به صورت مستمر به حرفه دامداری مشغول باشد.

بهزاد با تاکید براینکه طبق اصل ۴۵ قانون اساسی مرتع انفال است و انفال نیز ورثه محسوب نمی شود، اظهار کرد: در مورد تمدید چرای دام اگر بهره بردار سالانه پروانه خود را تمدید نکند لغو خواهد شد و اگر تغییر کاربری دهد در این صورت هم پروانه وی ابطال خواهد شد یا اینکه مدت ۲ سال بدون اذن منابع طبیعی دامداری خود را ترک کند.

وی ادامه داد: حدود ۸۴.۸ میلیون هکتار وسعت مراتع کشور است که ۵۲ درصد سطح کشور را تشکیل می دهد همچنین ۱۷ میلیون هکتار نیز جنگل و ۱۸.۵ میلیون هکتار بیابانی است و از مجموع ۸۴.۸ میلیون هکتار حدود ۸۱ میلیون هکتار ممیزی شده است که برای آن یک میلیون و ۵۰ هزار خانوار شناسایی شده است و نزدیک به ۳۸۰ هزار پروانه چرا به بهره برداران داده شده است.

مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور یادآور شد: در راستای ساماندهی بهره برداران مواردی در طرح مرتعداری در سال ۹۹ آمده که خارج از تعریفی که برای چرا شده است، سایر استعدادها نیز در مرتع وجود دارد که می تواند در داخل طرح مرتعداری برای بهبود وضعیت معیشتی بهره برداران و در راستای تقویت پوشش مرتع انجام گیرد.

بهزاد گفت: در این راستا ۹ مورد از جمله بوم گردی، زنبورداری، دامداری، کشت علوفه، پرورش ماکیان، پرورش وحوش، پرواربندی و زراعت چوب دیده شده است که همه اینها در راستای کمک به اقتصاد بهره برداران و تقویت پوشش گیاهی است.

انتهای پیام