حمید ضمیری در نطق پیش از دستور پنجاهمین جلسه علنی ششمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که امروز، ۳۱ مرداد ماه، در تالار شهر برگزار شد، اظهار کرد: اخیرا قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تاخیری ۳۰ ساله در مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. در این قانون منابع درآمدی شهرداری‌ها تعریف شده اما به ۲ ماده خاص به صورت گذرا اشاره می‌کنم.
وی افزود: در ماده ۲ این قانون بر خلاف قوانین گذشته اختیار وضع عوارض محلی از شوراهای اسلامی شهرها سلب و طی فرآیندی اختیار آن به وزارت کشور سپرده شد. حال چرا مجلس و شورای نگهبان به این نتیجه رسیدند که بعد از گذشت حدود ۲۳ سال از تشکیل شورای اسلامی شهر و روستا اختیارات شوراها را محدود کنند و چرا وضع عوارض، متمرکز در دولت شد، مقوله‌ای است که کنکاش در مورد آن زمان زیادی می‌طلبد اما بایستی الزاما به این موضوع پرداخته و دلایل این تصمیم تحلیل شود ولی پیشنهاد می‌کنم مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد در این خصوص یک طرح پژوهشی انجام دهد و نتایج آن را به اطلاع مردم و مسئولان برساند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: همچنین در ماده ۱۷ این قانون شهرداری‌ها موظف شده‌اند صرفا بر اساس طرح‌های تفصیلی مصوب و مصوبات کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پروانه ساخت و ساز صادر کنند، در غیر این صورت مرتکب جرم خواهند شد. تصویب این ماده صحیح و منطقی است. همه ما و شما سال‌ها از تراکم‌فروشی بی‌قاعده و بی‌ضابطه گله‌مند بودیم. حال بر اساس این ماده دغدغه و بخشی از مطالبات مرتبط با آن برطرف شده اما اقدامات متعددی بایستی به فوریت و در حداقل زمان ممکن در این زمینه انجام شود.
ضمیری با با بیان اینکه در حال حاضر در شهر مشهد برخی محلات و نواحی مانند محدوده منفصل طوس یا قرقی مهرگان یا شمال شرق مشهد فاقد طرح تفصیلی مصوب است، عنوان کرد: در سایر مناطق که دارای طرح تفصیلی است، افق طرح‌های تفصیلی سال‌هاست به اتمام رسیده و تهیه طرح‌های تفصیلی جدید در دست اقدام است که اگر به سرعت این موارد تعیین تکلیف نشود، شهرداری امکان پاسخگویی به بسیاری از متقاضیان را از دست خواهد داد و بلاتکلیفی برای آنان ایجاد خواهد شد؛ لذا از استاندار و معاونت امور عمرانی استانداری خراسان رضوی که نقش رئیس و اداره کل راه و شهرسازی استان که نقش دبیری کمیسیون ماده پنج را به عهده دارند، تقاضا می‌کنم به فوریت جهت رفع این موارد تدبیر کنند و شرایط و امکان پاسخگویی حداکثری به تقاضاهای مردمی را فراهم سازند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد اضافه کرد: اراضی فعلی رها شده در شهر در زمان تهیه طرح‌های توسعه شهری به عنوان یک ظرفیت در کلیه محاسبات جمعیتی تراکمی منظور شده اما در عمل تاکنون استفاده از این ظرفیت محقق نشده که همین موضوع مشکلاتی را در بازار عرضه و تقاضا به وجود آورده است. حبس اراضی شهری توسط برخی دستگاه‌ها و بزرگ‌مالکان موجب عدم امکان مدیریت عرضه و تقاضای زمین‌های شهری و برنامه‌ریزی برای پاسخگویی به مطالبات ساخت و ساز شهروندان می‌شود.
ضمیری ادامه داد: اراضی موسوم به آبکوه در ضلع شمال بلوار امام علی(ع) متعلق به آستان قدس رضوی، اراضی زکریای ۲ با مساحتی نزدیک به ۵۰۰ هکتار که متعلق به آستان قدس و دولت است، اراضی موسوم به صدا و سیما در مجاورت خیابان فلاحی و چندین مورد دیگر از نمونه‌های این اراضی است.
وی خاطرنشان کرد: لذا از استاندار و تولیت آستان قدس رضوی تقاضا دارم دستور اکید صادر کنند که این اراضی به شهر عرضه شده و در اختیار صنعت ساختمان قرار گیرد زیرا این عرضه هم در ایجاد توازن در نرخ زمین و ساختمان و نرخ تمام شده مسکن تاثیرگذار است و هم در ایجاد رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال بسیار موثر خواهد بود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد خطاب به شهردار مشهد گفت: بیش از یک سال از مصوبه راهبردی کمیسیون ماده پنج مبنی بر صدور مجوز به شهرداری جهت توافق اولیه با بزرگ‌مالکان بخش خصوصی با هماهنگی مشاور طرح تفصیلی می‌گذرد. در حال حاضر چند هزار هکتار اراضی خالی در شهر مشهد وجود دارد که در صورت عرضه قانونمند آن به شهر، فواید بسیاری نصیب اقتصاد شهر، مجاوران و همچنین تولید سرانه‌های خدماتی برای شهر خواهد شد اما علی‌رغم پیگیری چندین نوبته اینجانب و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان شهرداری و قول‌های مساعد آنان، از خروجی اقدامات ایشان بی‌خبر هستیم. اگر از این فرصت در یک بازه زمانی کوتاه استفاده نشود، این موضوع تبدیل به یک تهدید و تولید اراضی قولنامه‌ای، ریزدانه و بی‌هویت می‌شود. امروز مجددا تاکید بر اجرای سریع و ارائه گزارش عملکرد عرضه قانونمند اراضی مذکور به شورای اسلامی شهر را دارم.
ضمیری ادامه داد: افراد خیر فراوانی در اقصی‌نقاط جهان و کشور فعالیت دارند که آماده در اختیار گذاشتن منابع مالی خود جهت توسعه و ایجاد زیرساخت‌های شهری مشهد هستند اما عملکرد شهرداری مشهد در این زمینه قابل قبول نیست. چندین جلسه با مسئولان شهرداری جهت حساس‌سازی و تشویق آنان به اقدامات عملی و ارتباط‌گیری با خیرین صورت گرفت اما تاکنون هیچ خروجی گزارش نشده است.
انتهای پیام
نظرات