حجت‌الاسلام دکتر موسی غضنفرآبادی در جلسه افتتاح طرح «اورژانس وکیل» قزوین که امروز پنجشنبه سوم شهریور ماه در محل کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: گاهی اوقات فرد بزه‌دیده در شرایط روحی و روانی سختی قرار می‌گیرد که بلاتکلیف مانده و قدرت تصمیم‌گیری از او سلب می‌شود و در این شرایط پراسترس‌ به‌دنبال یک حامی است.

وی عنوان کرد: طرح اورژانس وکیل که توسط کانون وکلای دادگستری استان قزوین آغاز شده، برای شرایط بحران‌زا حائز اهمیت است و برای قشر در معرض آسیب همچون کودکان، جوانان و زنان مفید فایده خواهد بود.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اورژانس وکیل، مشاوره‌ی حقوقی رایگانی است که در لحظه می‌تواند گره‌گشایی کند، خاطرنشان کرد: امیدوارم وکلای نیکوکاری که به صورت داوطلبانه پا به میدان گذاشته‌اند در این مسیر ثابت قدم باشند و با افتخار و بی‌منّت به خدمت خود ادامه دهند.

وی تصریح کرد: اگر اورژانس وکیل عملکرد موفقی داشته باشد می‌تواند در کانون وکلای سراسر کشور تسرّی پیدا کرده و یاریگر اقشار آسیب‌پذیر در لحظات بحرانی و پراسترس باشد.

غضنفرآبادی اظهار کرد: مخاطبان اورژانس وکیل، افرادی هستند که متأسفانه پناه خاصی ندارند و بعضاً از حمایت کسی برخوردار نیستند و از ناحیه نزدیکان خود مورد تعرض و آسیب قرار گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: قانون حمایت از حقوق کودکان و زنان بی‌سرپرست وجود دارد و در قالب معاضدت‌های قضایی حامی آن‌هاست اما به‌صورت آنی و اضطراری نیست و خدمات آن‌ها معطوف مراحل رسیدگی به پرونده در دادگاه و دادسراست؛ اما طرح وکیل تلفنی، حمایتگر، در دسترس و مؤثر خواهد بود.

این مسئول با اشاره به مهمترین طرح‌هایی که در کمیسیون حقوقی مجلس در دست بررسی است گفت: حمایت مالی از افشاگران فساد، موسوم به سوت زنی، در دستور کار است تا با حمایت از افشاگران فساد مالی در هر زمان و مکانی، آنان را از لحاظ مالی، معنوی و امنیتی تحت حمایت قانون قرار دهد تا موقعیت آن‌ها از جنبه‌های شغل و مقام به خطر نیوفتد.

وی همچنین در خصوص مخالفت رئیس مجلس در مورد انتشار خبر فساد در فولاد مبارکه گفت: رئیس کارگروه تحقیق و تفحص اعلام کرد که هنوز به جمع‌بندی دقیقی از میزان فساد نرسیده‌اند و قبل از اطلاع دقیق نهادهای مسئول، انتشار چنین اخباری، موجب ایجاد ناامیدی در جامعه می‌شود.

غضنفرآبادی خاطرنشان کرد: باید موضوع دقیق بررسی شده و پس از کسب نتیجه نهایی به اطلاع عموم برسد. فساد بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان مبلغ کمی نیست و هرکسی مطلع شود واکنش نشان داده و موجی از ناامیدی و دلسردی را در جامعه ایجاد خواهد کرد بنابراین خبر دقیق و متقن باید از مواضع قانونی خود اعلام شود.

انتهای پیام