یعقوب فاطمی زردان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: موضوع مهمی که در بانکداری اسلامی به شدت روی آن تاکید می‌شود بحث نظارت بر منابع و مصارف بانک‌هاست که متاسفانه در بانکداری ایران، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار که از جمله مهم‌ترین نهادهای ناظر بر عملیات بانک‌ها هستند استقلال چندانی نداشته و بیشتر تحت سلطه دولت هستند.

وی بیان کرد: یکی از اتفاقات مهم نیز که در چند هفته اخیر نیز افتاد و واکنش بسیاری از اقتصاددانان را به دنبال داشت، موضوع اصلاح نظام بانکی بود که منجر به تداوم سلطه مالی دولت بر نظام بانکی می‌شد؛ با این حال، موضوع عدم استقلال بانک مرکزی به سال‌ها قبل بر می‌گردد و در چند سال اخیر شدت گرفته است.

فاطمی زردان با بیان اینکه محدودیت منابع درآمدی دولت در نتیجه تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی باعث شده تا دولت به بانک‌ها و نظام بانکی به صورت یک منبع درآمدی توجه کند که حال این تامین مالی می‌تواند به صورت استقراض بوده یا به صورت فروش اوراق به بانک‌ها که مسلما استقراض دولت در راستای بهبود کسر بودجه منجر به افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم در کشور خواهد شد.

وی تصریح کرد: از طرف دیگر، فروش اوراق توسط دولت نرخ بهره را تغییر می‌دهد، سودآوری بنگاها را کاهش داده و منجر به کاهش سرمایه گذاری و عمیق تر شدن رکود می‌شود.

این دکترای علوم اقتصادی ادامه داد: علاوه بر این‌ها، حاکمیت دولت بر بانک مرکزی این اختیار را به دولت می‌دهد تا نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را بسته به شرایط مدنظرشان تغییر دهند که این اقدام باعث ایجاد یک فضای عدم اطمینانی برای سرمایه گذاران و بانک‌ها شده و منجر به هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های نامولد می‌شود؛ بنابراین بهبود وضعیت نظام بانکداری با توجه به دخالت‌های زیاد دولت در بانک مرکزی چندان مورد توجه نیست و استقلال بانک مرکزی به حاشیه رفته است.

فاطمی زردان بیان کرد: این درحالی است که اگر ما به تجربه روسیه که اقتصاد آن همانند کشور ایران یک اقتصاد نفتی و در شرایط تحریمی است نگاهی بیندازیم، می‌توانیم بفهمیم که در چند سال اخیر یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت‌های آنان در کنترل تورم، تثبیت نرخ بهره و نرخ ارز، استقلال بانک مرکزی روسیه بوده است و بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که رئیس بانک مرکزی روسیه به دلیل سیاست‌های پولی جسورانه‌اش که در نتیجه استقلال بانک مرکزی ایجاد شده بود توانست به مشکلات فائق آید و حتی بعد از تحریم‌های گسترده در نتیجه جنگ روسیه و اوکراین در سال جاری، به اقتصاد این کشور شوک چندانی وارد نشود؛ بنابراین بنظر بنده، بدون حل مشکلات فعلی بانکداری هرگونه برنامه و طرحی موفقیت آمیز نخواهد بود و همانند ساخت یک ساختمان محکم و با استاندارهای بالا بر روی زمینی سست و ماسه‌ای خواهد بود که هرچند ساختمان آن محکم و اصولی ساخته شده اما به دلیل زیربنای ضعیف آن هر لحظه امکان ریزش وجود دارد.

وی با اشاره به پیش‌نیازهای لازم برای رسیدن به بانکداری اسلامی، افزود: برای پیش رفتن به یک بانکداری اسلامی اول باید مشکلات فعلی بانکداری حل شود؛ بدون شک، یکی از دلایل بالا بودن نرخ سود سپردها، وجود نرخ تورم بالا در کشور است.

پیش‌نیازهای بانکداری اسلامی 

این دکترای علوم اقتصادی بیان کرد: مسلما در شرایطی که تورم در کشور بسیار بالا بوده و متوسط سالیانه آن بین 20 الی 30 درصد است ما نمی‌توانیم نرخ بهره را به 2 درصد برسانیم؛وجود نرخ تورم بالا باعث بوجود آمدن نرخ سود بانکی بالا شده است.

فاطمی زردان ادامه داد: بنابراین لازم است در وهله اول، اقداماتی در راستای کنترل بی ثباتی اقتصاد و ایجاد یک شرایط پایدار در سطح کشور انجام داد که یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، همان کنترل نقدینگی بانک‌هاست که باعث ایجاد تورم‌های سرسام آوری شده‌اند.

وی افزود: تا زمانی که شرایط اقتصادی کشور با ثبات نشود و دولت به طور مداوم در بانک‌ها دخالت کرده، در تامین مالی بودجه‌اش هیچ انضباطی مالی نداشته و استقلال بانک مرکزی حفظ نشود نمی‌توان پیش‌نیازهای ایجاد بانکداری مطلوب را عملی ساخت.

فاطمی زردان ادامه داد: پس از اینکه این اقدامات صورت گرفت و کشور دارای شرایط باثباتی شد، آن موقع می‌توان به تدریج و نه یکباره نرخ بهره بانکی را کاهش داده و شرایط را برای عملیاتی سازی عقود اسلامی و مشارک سپرده گذاران در سرمایه گذاری در راستای تسهیم ریسک و مشارکت در سود و زیان سرمایه گذاری اجرایی ساخت و به سمت بانکداری اسلامی حرکت کرد؛ در این مسیر می‌توان با ارائه تسهیلات لازم در راستای گسترش خدمات قرض الحسنه از بانک‌ها حمایت کرد.

انتهای پیام