هوشنگ شجری در گفت‌وگو با ایسنا درباره مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر دریافت مالیات از ۱۰۰ تراکنش به ارزش ۳۵ میلیون تومان، اظهار کرد: به اعتقاد من متن و تصمیم شورای پول و اعتبار کاملاً مبهم است.

وی توضیح داد: حسابی که ۳۵ میلیون تومان دارد، اگر ۱۰۰ تراکنش داشته باشد مشمول مالیات می‌شود، اما اگر در یک تراکنش به فرض ۲ میلیارد تومان جابجا شد، آن حساب مشمول مالیات نمی‌شود که این متن شورای پول و اعتبار را مبهم کرده است.

این استاد اقتصاد ادامه داد: وقتی قرار است در سیستم مالیات‌گیری قرار گیریم، دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی، اصل و سود سپرده‌ها باید در مرحله آخر قرار گیرد، چراکه این دو تصمیم موجب می‌شود که نقل‌وانتقال وجوه از سیستم بانکی به خارج سیستم بانکی هدایت شود.

وی با بیان اینکه اکنون برخی اقشار و مشاغل همچون پزشکان، وکلای دادگستری و ... از مشتریان خود طلب وجوه نقد ۱۰ ، ۲۰ و ۳۰ میلیون تومانی و ... می‌کنند، گفت: در این شرایط وجوه از سیستم بانکی فرار می‌کند، در حالیکه اگر بخواهیم پایه‌های پولی و مالیاتی را گسترش دهیم باید طرحی را اجرا کنیم که میزان ضرر آن کمتر باشد، چراکه این مدل مالیات ستانی موجب فشار بر مردم می‌شود.

شجری افزود: زمانی قضاوت عمومی موافق این مدل مالیات ستانی است که بتوانیم پایه‌های واقعی مالیات و آنچه در قانون صراحتاً ذکر شده را گسترش دهیم.

وی توضیح داد: مطابق قانون مجلس شورای اسلامی که حتی ابلاغ شده، به‌غیراز آستان قدس رضوی که معاف از مالیات است، تمام سازمان‌های وابسته به آن‌که انتفاعی هستند باید مشمول مالیات قرار گیرند، اما هنوز هیچ دولتی توانایی وصول مالیات از این بخش‌ها را ندارد.

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: اگر دولت بخواهد درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد باید از بخش‌هایی که قانون تکلیف کرده، مالیات ستانی کند و از سوی دیگر بخش شبه‌دولتی و زیرزمینی می‌توانند بهترین پایه مالیاتی برای دولت هستند که متأسفانه به دلایلی دولت توانایی وصول مالیات از این بخش‌ها را ندارد.

وی با انتقاد از رها کردن مالیات ستانی دولت از این بخش‌ها و تکلیف شورای پول و اعتبار برای دریافت مالیات از سپرده‌های مردم، گفت: متأسفانه نه‌تنها خود قانون مبهم است، بلکه دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی تا سقف ۳۵ میلیون تومان و داشتن ۱۰۰ تراکنش در ماه تبعاتی به دنبال خواهد داشت و این موجب جابجایی پول تبدیل پرداخت‌ها به‌جای بانک به‌صورت نقدی خواهد شد که این اعداد همواره خارج از سیستم بانکی قرار می‌گیرد و افراد دیگر تمایلی به جابجایی پول از طریق تراکنش‌های بانکی و دستگاه پوز نخواهند داشت، در این شرایط گردش پولی از طریق سیستم بانکی به سیستم غیربانکی می‌رود که این موجب زیان‌هایی برای اقتصاد کشور خواهد شد

شجری با انتقاد بر اینکه دریافت مالیات از اصل سپرده بسیار خطرآفرین است، توضیح داد: دریافت مالیات از سپرده‌های مردم و مالیات ستانی از سرمایه‌های درگردش مردم، اصل سرمایه‌گذاری را دچار خطر می‌کند.

وی با اشاره به اینکه مطابق اصل هزینه و فایده این دو بخش در انتهای تصمیم‌گیری‌های دولت برای دریافت مالیات باید قرار می‌گیرد، اظهار کرد: درنهایت تصمیم‌گیران کشور می‌توانند همانند بسیاری از کشورها، مالیات مشخصی را از سود بانکی و نه از اصل‌ها دریافت کنند.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: اگر از اصل سرمایه مالیات بگیریم، این اتفاق موجب نابودی سرمایه و فراری دادن سرمایه از آن محل خواهد شد، اما اگر سیستم مالیات‌ستانی را در دیگر بخش‌ها اصلاح کنیم درنهایت باید به سراغ سپرده‌های مردم برای دریافت مالیات برویم.

وی با بیان اینکه با این قانون مردم ترجیح می‌دهند برای فرار مالیاتی پول‌های خود را از بانک خارج کنند و به‌صورت نقدی پرداخت‌های خود را انجام دهند، تاکید کرد: با اجرای این قانون به‌طورقطع احتمال خروج سرمایه‌ها و سپرده‌ها از سیستم بانکی وجود دارد و اگر بانک‌ها منابع خود را از دست دهند، احتمال ورشکستی بانک‌ها وجود دارد.

به اعتقاد این اقتصاددان، در حال حاضر نیمی از بانک‌های کشور زیان‌دهنده هستند که حتی میزان زیان آنها به حدی است که از ۵۰ درصد سرمایه‌شان گذشته و قانوناً ورشکسته هستند، بنابراین امیدواریم در اجرای این قانون تجدیدنظر شود.

انتهای پیام