محسن اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که مصوب سال ۱۳۷۵ است، تکالیفی در سطح کشور بر عهده وزارت کشور در سطح استانی نیز بر عهده معاونت هماهنگی امور عمرانی گذاشته‌شده تا به‌عنوان یک نهاد بالادستی بر عملکرد شورا و شهرداری نظارت داشته باشند.
وی بابیان اینکه بخشی از امور مربوط به دفتر شهری و شوراهای استانداری نظارت عملکرد شهرداری‌ها و شوراهای شهر است، عنوان کرد: برچیده شدن بی‌قانونی در شهرداری و شوراها یکی از اولویت‌های این دفتر است.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین بیان کرد: در دفتر شهری یک تیم بازرسی به‌صورت هفتگی وجود دارد که مرتباً فضای شورا و شهرداری‌های استان را رصد و کنترل می‌کند. اداره کل بازرسی استانداری و قوه قضائیه نیز از دیگر اهرم‌های نظارتی بر عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر هستند که ارتباط خوبی با معاونت عمرانی استاندار و ذیل آن دفتر امور شهری و شوراهای استانداری دارند.
وی ادامه داد: در ماه گذشته، گزارش‌هایی به حوزه معاونت عمرانی استانداری قزوین مبنی بر ورود و جذب غیرقانونی نیروهای انسانی و همچنین لغو قرارداد چند نیروی انسانی در شهرداری اقبالیه تحت عنوان نیروهای پیمانکاری داده‌شده بود، معاونت عمرانی نیز به این مسئله ورود پیدا کردند و جلساتی با اعضای شورای اسلامی شهر قزوین و شهردار برگزار شد.
اسماعیلی در خصوص ماحصل این رسیدگی گفت: تغییر مسئولیت یکی از اعضای شورای اسلامی شهر که در این بی‌قانونی دخیل بود و ارائه ضرب‌الاجلی برای لغو قرارداد نیروهای جدید و به‌کارگیری نیروهایی اخراجی نتیجه پیگیری‌های معاونت عمرانی استاندار بوده است.
وی بابیان اینکه ضرب‌الاجل معاون عمرانی استاندار قزوین به اتمام رسیده است، افزود: عذر نیروهایی جدید خوانده شد و نیروهایی که ناعادلانه اخراج شده بودند، مجدداً دعوت به کار شدند.
این مسئول بابیان اینکه برخی خلأهای قانونی در خصوص شورای اسلامی شهر وجود دارد، خاطرنشان کرد: کارمندان شهرداری نیز همچون سایر اقشار حق شرکت در انتخابات شورای اسلامی شهر رادارند البته قانون‌گذار برخی محدودیت‌ها را پیش پای آنان گذشته است؛ اما باز این امر موجب تشویش و برخی بی‌قانونی‌ها در شهرداری‌ها شده است. ناگفته نماند که کارمندان شهرداری چنانچه منتخب مردم شوند، می‌توانند فارغ از حفظ سمت در شورا فعالیت کنند اما به‌هرحال این موضوع چالش‌های بسیاری برای شهرداری‌ها به وجود آورده است و برخی شهرداری‌های استان با این مشکل مواجه هستند.
وی گفت: با کمک استاندار قزوین، بیانیه‌ای برای وزارت کشور تنظیم و در آن خواستار اصلاح قانون در این زمینه و ابلاغان به مجلس شورای اسلامی شدیم.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین در پایان تأکید کرد: به‌صورت جدی تمام شهرداری‌های استان را رصد می‌کنیم و شهرداری‌هایی که توصیه و بی‌قانونی می‌کنند، بازخواست خواهند شد.
انتهای پیام
نظرات