عباس خسروانی در گفت‌وکو با ایسنا، اظهار کرد: طبق ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، واحدهای آلاینده باید به شهرداری‌ها عوارض پرداخت کنند و شورای ششم این تعهد را داده است که در ازای این عوارض، خدمت مرتبط با رفع آلایندگی ارائه خواهد داد و اینگونه نیست که شهرداری این عوارض را صرف امور جاری خود کند.

وی بیان کرد: عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند(الف) و تبصـره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان بـه نسـبت جمعیـت بـین شـهرداری‌ها و دهیاری هـای همان شهرستان توزیع می‌شود و در صورتی که آلودگی واحدهای بزرﮒ تولیدی بـه بـیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی بـه نسـبت تأثیرگذاری، در کمیته ای مرکب از معاون برنامه ریزی استان، فرمانداران شهرستان‌های ذیربط، مدیر کل محیط زیسـت و مدیرکل امـور مالیـاتی اسـتان بـین شهرستان های متأثر توزیـع مـی شود.

خسروانی با بیان اینکه عوارض آلایندگی صنایع یکی از مهمترین ردیف های درآمدی شهرداری اراک محسوب می شود که سهم بسیار زیادی در این بخش دارد و هرگونه کاهش در این ردیف، شهرداری را با مشکل مواجه خواهد کرد، تصریح کرد: در سال 1400 دریافتی شهرداری اراک از این محل حدود 388 میلیارد تومان بود که بخش اعظم آن بدهی سنوات گذشته صنایع از جمله شرکت آلومینیوم بود، همچنین در سال جاری طی 8 ماهه گذشته حدود 96 میلیارد و 700 میلیون تومان به حساب شهرداری واریز شده است.

وی با تاکید بر اینکه شورا بر هزینه کرد این مبالغ نظارت دارد و شهرداری را ملزم کرده است این درآمد را در حوزه های زیست محیطی شهر اراک هزینه کند، مهمترین زمینه های هزینه کرد این درآمد را توسعه و حفظ و نگهداری فضای سبز اراک، احداث تقاطع های غیر همسطح و نوسازی و بازسازی ناوگان حمل و نقل دانست.

خسروانی با بیان اینکه هزینه های صرف شده در این سه حوزه بیش از دریافتی ما از محل عوارض آلایندگی است، گفت: شورای ششم، طرح های دیگری را در حوزه زیست محیطی شروع کرده است که هزینه های آنها از سایر ردیف ها تامین می شود، البته برخی مدام اعلام می کنند شهرداری درآمدهای خوبی دارد و باید بدانند به همان نسبت که شهرداری درآمد دارد، هزینه هم دارد و این درآمدها صرف نگهداشت و توسعه شهر می شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه آنچه که شورا را آزار می دهد این است که ما شاهد شفافیت در محاسبه و واریز عوارض آلایندگی در استان نیستیم و علیرغم پیگیری های مکرر شورا باز هم نتوانستیم به این اطلاعات دست پیدا کنیم که بالاخره چه صنایعی در استان آلاینده هستند و هر کدام چه مقدار عوارض آلایندگی به امور مالیاتی می دهند و سهم شهرداری اراک از این مبلغ چقدر است و چرا واریزی آنها نامنظم است.

این عضو شورای شهر اراک بیان کرد: اگر چه برخی صاحبان صنایع به پرداخت این عوارض انتقاد دارند، اما این عوارض، مالیات سودهای کلانی است که برخی صنایع از راه آلوده کردن محیط زیست مردم کسب کرده اند و به نوعی پول خون مردم را پرداخت می کنند که در برابر سلامت مردم مبلغ ناچیزی است و به جای رایزنی و لابی گری برای حذف یا کاهش این عوارض نسبت به کاهش اثرات آلایندگی خود اقدام کنند.

خسروانی تاکید کرد: از همه مسئولین بویژه محاسبه کنندگان و توزیع کنندگان این مبالغ نیز خواستاریم که از چشم دوختن به این عوارض خودداری کنند زیرا هرگونه دستکاری در این مبلغ و کاهش آن به کاهش خدمات شهری منجر خواهد شد چراکه این شهرداری ها هستند که در خط مقدم خدمت رسانی قرار دارند.

انتهای پیام