جلیل رحیمی جهان‌آبادی با حضور در تحریریه ایسنا و گفت‌وگو با خبرنگاران، در خصوص مهم‌ترین مسائلی که باید در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد، با بیان اینکه طراحی برنامه‌های مقطعی درازمدت به شکل هدفمند و دارای شاخص‌های دقیق فنی و قابل سنجش و نظارت، یکی از اصلی‌ترین شیوه‌های توسعه در تمام دنیا است، اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های این چنینی به شکل ۵، ۱۰ و ۲۵  ساله، یک کار علمی است که از بعد از جنگ جهانی دوم در بسیاری از کشورهای دنیا نظیر چین، آمریکا و کشورهای اروپایی ترویج یافت. در ایران نیز تقریبا از دهه ۵۰، پس از یک سری مطالعاتی که چند دانشگاه غربی در ایران انجام دادند، تدوین و تصویب برنامه‌های پنج ساله در دستور کار قرار گرفت. پس از انقلاب نیز بعد از یک دوره وقفه، مجددا شروع به تدوین و تصویب برنامه‌های پنج ساله کردیم.

وی با بیان اینکه وجود چند مشکل در نحوه برنامه‌ریزی در ایران، باعث شده است میزان تحقق برنامه‌های توسعه کشور ما عمدتا زیر ۳۰ درصد باشد، افزود: اولین اشکال این است که دولت‌ها برنامه‌های توسعه را به طور کلی می‌نویسند، یعنی به جای اینکه یک برنامه عملیاتی در پیش روی دستگاه‌ها قرار دهند، یک سری محورهای کلی را در برنامه اعلام می‌کنند و با ورود مجلس، مشکل دوم ایجاد می‌شود؛ چراکه مجلس بدون توجه به محدودیت‌ها و امکانات دولت، اقدام به اصلاح برنامه می‌کند.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی ادامه داد: نتیجه این می‌شود که گاهی مصوبه مجلس، تفاوت‌های بسیاری با برنامه‌ای که دولت در ابتدا تدوین کرده بود، دارد. هنگام تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس قبل نیز دولت اعلام می‌کرد بسیاری از احکامی که مجلس به برنامه توسعه اضافه و تصویب می‌کند، امکان تحقق ندارد.

رحیمی اضافه کرد: مشکل بعدی این است که پس از تصویب و ابلاغ برنامه‌های پنج ساله توسعه به دستگاه‌های اجرایی، نه نظارت کافی بر اجرای آن‌ها صورت می‌گیرد و نه سنجش کمی دقیق از میزان اجرای برنامه‌ها انجام می‌شود. بسیاری از احکام مصوب در برنامه توسعه، به صورت دستورالعمل‌هایی اجرایی که قابلیت سنجش و نظارت هم داشته باشند، به دستگاه‌ها ابلاغ نمی‌شود. این باعث می‌شود خروجی اجرای برنامه، قابل سنجش و نظارت نباشد واقدامات انجام شده تنها به شکل یک گزارش کلی باشد.

احکام برنامه هفتم واقع‌گرایانه نوشته شود

وی با ابراز این عقیده که بسیاری از احکام برنامه‌ها واقع‌گرایانه نیستند، عنوان کرد: مثلا در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ یک سری آرمان‌ها ترسیم شده است، در حالیکه برنامه‌های مشخصی برای تحقق آن‌ها وجود ندارد. مجموعه این عوامل دست به دست هم داده و باعث شده است برنامه‌های توسعه در کشور ما به میزان کمتر از ۳۰ درصد محقق شوند. به عقیده من تصویب برنامه هفتم نیز بخشی از وقت مجلس را خواهد گرفت، اما خروجی آن یک برنامه قابل اجرا نخواهد بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه اصلی‌ترین موضوعی که در تدوین و تصویب برنامه هفتم باید مورد توجه قرار گیرد، بحث توسعه پایدار است، گفت: یعنی حتما باید توجه شود که اقداماتی مانند گسترش صنعت، نباید به نابودی محیط ‌زیست کشور منجر شود. بسیاری از کشورهای غربی حدودا تا دهه ۱۹۸۰ بسیاری از برنامه‌های خود را مبتنی بر توسعه پایدار طراحی نمی‌کردند، اما سپس که با نابودی گسترده منابع طبیعی مواجه شدند، در فضای بین‌الملل احیای محیط زیست و اجرای توسعه پایدار تبدیل به یک خواست جهانی شد.

رحیمی ادامه داد: متاسفانه ما هنوز در ایران به این مرحله نرسیده‌ایم. به عنوان مثال کارخانه فولاد را در منطقه‌ای احداث می‌کنیم که اصلا آب وجود ندارد و سپس مجبور می‌شویم به شیوه‌های غیرقانونی چاه‌های کشاورزی آن منطقه را خریداری کنیم و تغییر کاربری دهیم تا آب کارخانه فولاد تامین شود. به علاوه در بسیاری از مواقع شاهد احداث سدها و اتوبان‌ها در مناطقی هستیم که باعث تخریب بخش وسیعی از محیط زیست می‌شود. بنابراین بنیان برنامه هفتم باید توسعه پایدار باشد.

توجه به توسعه متوازن در برنامه هفتم

وی با تاکید بر لزوم توجه به توسعه متوازن در تدوین برنامه هفتم، اظهار کرد: ما باید توجه کنیم توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... همه مکمل یکدیگر اند و نباید به صورت تک‌بعدی به مسائل نگاه کنیم. هرچند در حال حاضر عمده مشکل مردم در حوزه اقتصاد است، اما تجربه ثابت کرده حتی اگر مشکلات اقتصادی حل و جامعه به یکباره با توسعه اقتصادی مواجه شود، در صورت عدم تحقق توسعه فرهنگی و سیاسی، جامعه دچار فروپاشی خواهد شد. همان طور که اگر به دنبال توسعه فرهنگی و اجتماعی باشیم اما به توسعه اقتصادی توجهی نکنیم، باز هم اتفاقات مثبتی رخ نخواهد داد.

نماینده مردم تربت جام در مجلس اضافه کرد: علاوه بر همه این‌ها، قابل اجرا بودن احکام برنامه هفتم توسعه نیز نکته مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. انقلاب اسلامی آرمان‌های انسانی و والایی دارد و نظام جمهوری اسلامی نیز بر پایه همین آرمان‌ها شکل گرفت، اما صرفا تکرار این آرمان‌ها در برنامه‌های توسعه، دردی را دوا نمی‌کند. مثلا یکی از آرمان‌های انقلاب، "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" بود. اما برای تحقق هر کدام از بخش‌های مختلف این آرمان باید برنامه اجرایی و عملیاتی داشته باشیم.

برنامه هفتم محورهای مشخصی برای ارتقای نقش‌آفرینی مردم داشته باشد

رحیمی ادامه داد: وقتی جمهوریت را به عنوان یکی از آرمان‌ها مطرح می‌کنیم، باید توجه کنیم مردم چه خواسته‌هایی دارند. باید بررسی شود آیا رویه‌هایی که در حال حاضر در کشور در حال اجراست، متناسب با خواست مردم است و مطالبات آنان را محقق می‌کند؟ اگر چنین نیست، پس احکام برنامه‌ها تا کنون به درستی نوشته نشده است. اگر برنامه توسعه، محورها و راهکارهای مشخصی برای ارتقای نقش‌آفرینی مردم در اداره کشور نداشته باشد، کارامد و مفید نیست.

تولید کالای بی‌کیفیت به معنای استقلال اقتصادی نیست

وی تصریح کرد: در حوزه اقتصادی هم باید توجه داشت که هرچند تمام کشورها می‌خواهند استقلال داشته باشند، اما استقلال با تولید کالای بی‌کیفیت متفاوت است. ما حدود ۵۰ سال است که در حال تولید خودرو در داخل هستیم، اما هنوز نمی‌خواهیم بپذیریم تولید خودرو برای ما مزیت اقتصادی ندارد. برنامه‌های توسعه باید تکلیف این موارد را روشن کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: در برنامه هفتم باید مفهوم مزیت اقتصادی تعریف و راه‌های تحقق آن مشخص شود. ما اکنون بسیاری از کالاهایی که می‌توانست برای ما بازار انحصار جهانی ایجاد کند را رها کرده‌ایم و بر روی تولید کالا در حوزه‌هایی تمرکز کردیم که بسیار از سطح کیفیت جهانی فاصله دارند. این‌ها همه موضوعاتی است که باید در تدوین و تصویب برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد.

رحیمی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه باید دارای محورهای مشخصی برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی باشد، عنوان کرد: از نظر من اصلی‌ترین آرمان انقلاب اسلامی و نظام ما همچنین خواسته مردم، همان شعار اساسی سال ۵۷ یعنی "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" است. ما باید برای آزادی مردم و کشور، برنامه‌های مشخص داشته باشیم. عدم تعامل سازنده با بخش زیادی از کشورهای جهان، استقلال‌طلبی نیست. 

افزایش اختیارات مدیران استان‌های مرزی یکی از شروط گسترش روابط با همسایگان است

وی همچنین درخصوص صحبت‌های رئیس مجلس مبنی بر اینکه در برنامه هفتم توسعه، تصدی‌گری امور استانی باید به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها واگذار شود و همچنین تاکیدات مکرر رئیس جمهور در مورد تمرکززدایی، بیان کرد: افزایش اختیارات مدیران استانی در عرصه‌های مختلف امری ضروری است. زیرا مدیران استانی هم به موضوعات اشراف بیشتری دارند و هم می‌توانند منابع و اعتبارات را دقیق‌تر مدیریت و توزیع کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: اگر ما می‌خواهیم تبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه را افزایش دهیم، باید بسیاری از اختیارات لازم را به استانداران تفویض کنیم. اینکه تمام اختیارات تنها در دست وزارت امور خارجه باشد، باعث کندی گسترش روابط با همسایگان می‌شود.

رحیمی با بیان اینکه توزیع اعتبارات، محلی شدن درامد و هزینه‌ها، روابط خارجی برای استان‌های مرزی و انتصابات مهم‌ترین حوزه‌هایی است که در آن‌ها نیازمند افزایش اختیارات مدیران استانی هستیم، گفت: همچنین تشکیل پارلمان‌های استانی نیز موضوعی ضروری است. به علاوه اداره کشور به شکل فدرال نیز شاید ایده خوبی برای ایران باشد.

پایان بخش اول گفت‌وگو

انتهای پیام