علی جهانی در کارگاه آموزشی اعضای مراجع رسیدگی به کارگران و کارفرمایان این اداره‌کل که سوم بهمن‌ماه در محل سالن این اداره برگزار شد، با بیان اینکه یکی از وظایف مهم وزارت کار فراهم کردن امنیت شغلی کارگران در واحدهای اقتصادی است، اظهار کرد: مهم ترین مشکلات واحدهای اقتصادی که نیروی کارگری دارند شامل عدم تنظیم قرارداد کتبی با کارگران، عدم پرداخت به‌موقع حقوق و دستمزد و مزایای کار، عدم پرداخت بیمه تأمین و یا در حالت دیگر حتی با وجود قرارداد کتبی، کارگر را قبل از اتمام قرارداد اخراج می‌کنند که بایستی در این زمینه نظارت‌ها و بازرسی و آموزش‌ها بیشتر شود و از این مشکلات جلوگیری کنیم.

وی تصریح کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم در کشور واحدهای اقتصادی دچار مشکلاتی شده‌اند و دولت با پرداخت تسهیلات و یارانه دستمزد و دیگر مشوق‌ها سعی بر حمایت از این واحدها دارد تا پایداری اشتغال در آن‌ها صورت گیرد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان به تسهیل و تسریع در رسیدگی به شکایات و پرونده‌های ثبت شده در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف تأکید کرد و افزود: اقداماتی در راستای افزایش مراجع رسیدگی و جلسات بررسی دادخواست‌های کارگر و کارفرما در استان انجام شده که این برنامه‌ریزی زمینه کاهش مدت‌زمان رسیدگی را فراهم کرده، چراکه کاهش زمان رسیدگی موجب سردرگمی و نارضایتی طرفین دعوا نمی‌شود .

جهان با اشاره به معیشت کارکنان، اضافه کرد: تا جایی که قانون اجازه می‌دهد از طریق وزارت متبوع و دیگر ارگان‌های مرتبط تمام توان خود را برای فراهم کردن بهتر معیشت کارکنان و حمایت از آنان خواهم گذاشت تا گرهی از مشکلاتشان حل شود.

انتهای پیام