مهدی دوستی صبح امروز (۱۰ فروردین ماه) در نشست بررسی پروژه‌های نیمه تمام عمرانی استان، با تاکید بر لزوم تدوین جامعه آماری صحیح از پروژه‌ها و میزان اعتبارات لازم برای اتمام آن‌ها اظهارداشت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برای تدقیق آمار ها به جز  بررسی‌هایی که انجام می‌دهد از دستگاه‌های اجرایی نیز ظرف مدت زمان مشخصی نظرخواهی کند.

وی افزود:  سازمان برنامه و بودجه، متولی مدیریت و برنامه‌ریزی کل استان است از این رو تمام اعتبارات، حتی اعتباراتی که خارج از ردیف استانی هستند نیز بایستی با نظارت این سازمان هزینه شوند.

استاندار هرمزگان، با اشاره ابلاغ ماده ۲۳، تاکیدکرد: هیچ پروژه‌ای خارج از دستورالعمل ماده ۲۳ حق تامین مالی شدن ندارد و حتما باید طبق نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شود، این مسئله شامل اعتبارات تمام دستگاه‌ها، اعتبارات نمایندگان، مساعدت‌های مالی خیرین و حتی پروژه‌های تعریف شده توسط استاندار نیز می‌شود و همه باید در این حوزه ضابطه‌مند حرکت کنند چرا که حتی استاندار نیز نباید برای دولت تعهدات اضافی ایجاد کند و در این راستا سازمان برنامه و بودجه باید نقش محدود کننده داشته باشد.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، با  تاکید بر اینکه فرمانداران نیز حق تعریف پروژه‌های جدید ندارند و پروژه‌های خبرساز نیز باید با هماهنگی تعریف و آغاز شود، گفت: بدون اذن سازمان برنامه و بودجه و رعایت ماده ۲۳، آجری نباید در استان روی آجر گذاشته شود. 

دوستی، با بیان اینکه تامین مالی بیمارستان میناب و بخشی از اعتبارات بیمارستان ۵۶۴ تخت خوابی بندرعباس از طریق ظرفیت مالی ماده ۵۶ که تاکنون مورد استفاده قرار نمی‌گرفت، تأمین شده است، گفت: یکی از ضرورت‌ها برای اداره استان این است که ظرفیت‌های تامین‌مالی را شناسایی کنیم و آموزش‌هایی در جهت روش‌های جدید مالی به مدیران ارائه شود که بر همین اساس لازم است هر دستگاه یک مدیر برای آموزش دیدن در این حوزه معرفی کند. 

استاندار هرمزگان با اشاره به حجم بالای پروژهای نیمه تمام باقی مانده از سال‌های گذشته، ضمن تاکید بر لزوم تمرکز برای به اتمام رساندن آن‌ها و اولویت‌بندی بر اساس ضرورت‌های استان اظهارداشت: تنها برای اتمام پروژهایی که کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است بنابراین باید پروژه‌ها طبق اولویت‌ها و ضرورت‌ها اجرایی شوند و برخی پروژه‌ها نیز مورد بازبینی قرار گیرند. 

وی در پایان خاطرنشان‌کرد: امسال به هیچ عنوان بابت اعتباراتی که ممکن است به دلیل هزینه نشدن در موضوع به خزانه بازگردند مجوز ترک تشریفات صادر نخواهیم کرد بر همین اساس، مدیران در زمان مقرر حتما نسبت به برگزاری مناقصات و بستن قراردهایشان اقدام کنند. 

انتهای پیام