محمود جعفری، رئیس اتحادیه دامداران استان اصفهان در دیدار با وزیر کشور با بیان اینکه روزانه ۵۷۰۰ تن شیر خام، ۶۰۰ تن مرغ و ۵۰۰ تن تخم‌مرغ در استان اصفهان تولید می‌شود، گفت: این میزان تولید به‌صورت دانش‌محور انجام می‌شود، به همین دلیل شاهد افزایش راندمان تولید و کاهش بهای تمام‌شده هستیم.
او با بیان اینکه اقتصاد با دستور کنترل نمی‌شود، گفت: اردیبهشت با مردمی‌سازی یارانه‌ها قیمت شیر خام ۱۲ هزارتومان قیمت‌گذاری شد و تا امروز ۱۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است. هزینه‌های تولید بالا رفته قیمت‌ها برای تولید به‌صرفه نیست و این به دلیل آن است که قیمت‌گذاریِ دستوری ایجاد مشکل می‌کند، برای مثال قیمت ۷۳ هزار تومان برای مرغ به‌صرفه نیست و به همین دلیل مرغدار تولید و جوجه‌ریزی انجام نمی‌دهد.
دولت وظیفه دارد مشکل آب اصفهان را حل کند
رضا چینی، نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت استان گفت: اصفهان بالغ‌بر ۱۰ هزار واحد صنعتی دارد و لازم است اجازه رشد به آن‌ها داده شود. بهتر است برای جلوگیری از آلایندگی واحدها، طرح‌هایی برای ارتقا اجرایی شود. اینکه واحدها مجبور به ترک اصفهان شوند مسئله‌ای را رفع نمی‌کند.
او با تأکید بر اینکه دولت وظیفه دارد مشکل زاینده‌رود را رفع کند، افزود: هزینه‌هایی که برای انتقال آب به اصفهان انجام‌شده همگی از صنایع استان تأمین‌شده است که این موضوع، صادرات این صنایع را تحت تأثیر قرار داده است.
نماینده خانه صنعت معدن و تجارت استان اصفهان گفت: اجازه دهید شرکت تعاونی توسعه اصفهان رشد کند. سهم اصفهان از مازوت به‌اندازه کل کشور نیست. باوجود آلایندگی صنایع، استفاده از مازوت نیز زمستان‌های آلوده‌ای برای استان ساخته است.
ستاد تنظیم بازار، بزرگ‌ترین اخلالگر تولید و صنعت
مسعود بختیاری، نایب‌رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران نیز با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل استان در تصمیمات کلان اقتصادی و مدیران ارشد کشور ریشه دارد، گفت: ستاد تنظیم بازار کشور با اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری، اکنون به یکی از بزرگ‌ترین اخلالگر تولید و صنعت کشور تبدیل‌شده است.
او ادامه داد: بسیاری از کالاها همچون کنسرو ماهی و لوبیا، مشمول قیمت‌گذاری پیشینی شده‌اند که این کار، کارشناسی نیست و این دو کالا باید از شمول قیمت‌گذاری پیشینی خارج شود. در حال حاضر به‌واسطه این تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل مواجه هستند.
باید فضای عمومی جامعه را به توسعه امیدوار کنیم
علی کرباسی زاده، فعال اقتصادی در حوزه صنایع غذایی و گردشگری به کاهش ذخیره ارزی کشور اشاره و تصریح کرد: ما در حوزه زیرساخت‌ها قوی هستیم، ۷ هزار همت حجم نقدینگی در کشور است و این سرمایه‌ها می‌تواند برای رشد کشور استفاده شود. در حال حاضر فرصت‌ها در حال از دست رفتن است. ما باید فضای عمومی جامعه را به توسعه امیدوار کنیم که در حال حاضر این‌طور نیست و متأسفانه روز به‌روز یاس بر فضای جامعه حاکم می‌شود.
تغییر مداوم مسئولین اقتصادی، مخابره پیام بی‌ثباتی
محمد نمکی زاده، رئیس اتاق اصناف نیز با بیان اینکه امنیت اقتصادی موضوعی چند سویه است، بیان کرد: این امنیت تنها با همکاری همه دستگاه‌ها محقق می‌شود. ما مجموعه‌هایی داریم که امسال ۳۰۰ درصد افزایش برآیند داشتند، اما همان‌ها امید چندانی به آینده ندارند.
او تصریح کرد: تغییر مداوم مسئولین اقتصادی که تاکنون شاهد بودیم پیام بی‌ثباتی را به اهالی تولید و کسب‌وکار می‌دهد و به معنای انکار اقدامات قبلی است. ما فرصت‌های استثنایی امیدآفرینی داریم؛ اتفاقات منطقه‌ای مثل پیمان شانگهای، موضوع روسیه و پروژه‌های منطقه‌ای فرصت استثنایی است که باید به آن توجه شود، اجراکننده این طرح‌ها، فعالان بخش خصوصی هستند که باید آن‌ها را امیدوار کرد.
رئیس اتاق اصناف افزود: ما نیازمند اصلاح فرصت‌ها و شناسایی پیشران‌های اقتصادی، تجدیدنظر اساسی در برخورد با فعالان اقتصادی و اعمال قوانین سخت‌گیرانه برای آن‌ها هستیم، تغییر مکرر بخشنامه‌ها باعث ایجاد جرائم اقتصادی می‌شود و ناامیدی دلسردی فعالان اقتصادی را به دنبال دارد.
۲۰ برابر اشتغال آفرینی با سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان
نوید نجاتبخش، مدیر شرکت بهیار صنعت و رئیس انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان اصفهان اشتغال فارغ‌التحصیلان و بخش دانشگاهی را از ارکان مهم امنیت اجتماعی دانست و اظهار کرد: سال گذشته شهرک علمی تحقیقاتی ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فروش داشته و معادل آن ۸۵۰۰ نفر اشتغال رسمی بیمه‌شده در شرکت‌های تابعه دانش‌بنیان انجام‌شده که به لحاظ نسبت اشتغال قابل قیاس با شهرک‌های صنعتی نیست.
او ادامه داد: سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان حداقل ۲۰ برابر اشتغال آفرینی دارد، ضمن آنکه این حوزه برای ایجاد اشتغال نیاز به زیرساخت ندارد؛ بااین‌وجود در شهرک اصفهان ۷ هزار پذیرش داشتیم که در حال حاضر کمتر از ۷۰۰ شرکت فعال هستند که این به دلیل مشکلات موجود است. دولت باید به‌صورت دستوری و امنیتی وارد در بحث اشتغال شود چراکه قوانین بالادستی خوبی داریم.
نجاتبخش با اشاره به مناسب و مؤثر بودن قانون پیوست فناوری گفت: این قانون آن‌طور که باید اجرا نمی‌شود، لذا باید وزارت کشور به این موضوع به‌صورت دستوری ورود کند. سالیانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه در اصفهان انجام می‌شود که به دلار اخذ و باعث تورم می‌شود، اگر این مبالغ به شهرک و فعالیت‌های دانش‌بنیان وارد شود باعث رشد و افزایش اشتغال خواهد شد، همچنین تسهیلات نباید میان بخش‌های مختلف مساوی باشد بلکه جایی که اشتغال و ارزش‌افزوده بیشتری دارد باید تسهیلات بیشتر دریافت کند.
بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری مواد اولیه مشکل صادرکنندگان
وحیدی، فعال اقتصادی نیز با اشاره به اینکه بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری مواد اولیه، صادرکنندگان را با مشکل جدی مواجه کرده، تأکید کرد: ما فرصت‌های زیادی برای جهش اقتصادی داریم که در حال از دست رفتن است، درحالی‌که اگر مواد خام تبدیل به محصول شود رشد بسیار بیشتری عاید ما خواهد شد.
اصفهان را ویژه ببینید و اختیارات ویژه بدهید
محمد کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشست با بیان اینکه استان اصفهان ۷ درصد جمعیت ایران، ۷ درصد دانشجویان، ۷ درصد تولید ناخالص ملی بدون نفت کشور را دارد، اظهار کرد: اصفهان ۸ درصد مالیات کشور را پرداخت می‌کند و درعین‌حال رتبه اول در بخش صنعت، رتبه دوم معدن، رتبه اول فولاد، تولید شیر، سنگ، طلا و جواهر و بسیاری از صنایع دیگر را دارد، این در حالی است که اصفهان تنها ۳ درصد بودجه عمومی کشور را جذب می‌کند. نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان اصفهان ۲۸ درصد است و این استان رتبه اول در تنش آبی، آلودگی هوا و رتبه ۲۵ امنیت سرمایه‌گذاری را دارد.
کشانی افزود: اصفهان ظرفیت دارد که پیشران رشد و توسعه اقتصادی منطقه فلات مرکزی کشور باشد. فعالان اقتصادی استان با همراهی استاندار می‌توانند گام‌های بزرگی بردارند، لذا از وزیر کشور درخواست داریم استاندار اصفهان را به‌عنوان استاندار ویژه دیده و اختیارات ویژه‌ای به اصفهان بدهد. فرمانداران اصفهان و رئیس سازمان صمت می‌توانند اختیارات ویژه داشته باشند تا فعالان صنعتی برای حل کوچک‌ترین مشکلات نیاز به تهران رفتن نداشته باشند؛ همچنین اصفهان شورای معادن ندارد و شکل‌گیری این شورا می‌تواند بسیاری از مشکلات این حوزه را رفع کند.
انتهای پیام
نظرات