حجت الاسلام والمسلمین رضا براتی زاده، در نشست فوق العاده ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان، با انتقاد از سهم ناچیز بانک های خصوصی در حمایت از تولید در استان، گفت: متأسفانه این نقش با تداوم و گستردگی فراوان، آنقدر کمرنگ به نظر می رسد که هم اکنون به عنوان یک معضل جدی در سطح کلان باقی مانده و همچنان محل نگرانی های متعددی است و به طور قطع تصمیم گیری های بسیار جدی و حمایت و پشتیبانی های لازم در سطوح بالای حاکمیتی را می طلبد.
مقام عالی قضایی استان در ادامه حسب مورد از نهادهای حاکمیتی و دستگاه های نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی خواست تا در خصوص تنظیم و ابلاغ مقررات و تضمین مبانی قانونی و تنسیق قواعد حقوقی الزام آور در مسیر کمک به واحدهای تولیدی نقش بیشتری به عهده بگیرند.
وی با اشاره به مهمترین اولویت ها و دستور کار نشست فوق العاده ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان، اظهار کرد: در این جلسه همچنین راهکارهای مؤثر در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ و اجرای منویات مقام معظم رهبری (حفظ الله تعالی) در راستای مهار تورم و رشد تولید و رفع موانع فراروی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان استان و ارزیابی گزارش های میدانی دستگاه های عضو ستاد استانی از وضعیت اقتصادی و معیشتی اقشار مختلف جامعه و بررسی نحوه اعمال اقدامات نظارتی در راستای تنظیم بازار کالاهای اساسی مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیس ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی استان در طول سالیان اخیر تلاش کرده تمام ظرفیت های موجود را در جهت تسهیل موجبات تحقق منویات مقام معظم رهبری بکار گیرد، به مدیرانی که از اجرای مقررات و نیز مصوبات قانونی مرتبط با حوزه حمایت از تولید تخطی می کنند، هشدار داد.
وی همچنین به ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت های بانکی در امر تولید و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره و از مدیران این بانک ها خواست تا نقش بیشتری در کمک به واحد های تولیدی به عهده بگیرند و همچنین از خروج سپرده های مردمی حاصل از منابع مالی درونِ استان جلوگیری و تلاش کنند تا مطابق استانداردها، تعهدات و مقررات قانونی حداقل بخشی از این منابع داخل استان به ویژه در حوزه تولید و سرمایه گذاری هزینه شود.
حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده تصریح کرد: انطباق برنامه ها و عملکرد بانک ها با سازوکارهای قانونی به ویژه بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است بنابراین دادستان های حوزه های قضایی استان موظفند علاوه بر اعمال نظارت های جدی، در خصوص ضمانت اجرای ضوابط و مقررات این حوزه و الزام بانک ها در عمل به مصوبات ستاد استانی و نیز کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، چاره اندیشی کنند و وفق مقررات و قاطعانه با مصادیق جرائم و تخلفات احتمالی برخورد نمایند و تعقیب قضایی مسئولان و مدیران خاطی را در دستور کار خود قرار دهند.
انتهای پیام
نظرات