نیره عابدین‌زاده امروز، ۲۹ خرداد ماه، در نشستی با عنوان سیاست‌گذاری در مواجهه با کودکان کار و خیابان در شهر که در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان قانونی پیشرفته و جزو معدود قوانینی است که مسائل قضایی و اجتماعی را کنار هم قرار داده و ترکیبی از مداخلات حمایتی، قضایی و پیشگیرانه است.
وی افزود: قانون‌گذار کودکان مشمول این قانون را به ۲ دسته دارای شرایط مخاطره‌آمیز و در خطر شدید یا قریب‌الوقوع تقسیم می‌کند که مداخلات، شیوه و نتیجه اقدام براساس این ۲ دسته متفاوت است. اشتباه این است که دستگاه‌ها وضعیت‌ها را با هم ترکیب می‌کنند. کودک کار می‌تواند در ۲ قسمت مخاطره‌آمیز و خطر شدید قرار گیرد که مددکار این موضوع را تشخیص می‌دهد.
عابدین‌زاده با بیان اینکه در حوزه کودکان کار سیاست‌گذاری زیاد داریم اما کسی برای اجرا نیست، عنوان کرد: مداخلات قضایی مداخلات فوری، حمایتی و مبتنی بر برخورد مجازات‌گرایانه است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از معدود قوانینی است که ترک فعل را جرم‌انگاری کرده و ضمانت اجرا دارد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی ادامه داد: ۲ نقطه مقابل در این قانون وجود دارد که ناظر اصلی را مرجع ملی حقوق کودک قرار داده که باید سیاست‌گذاری کند. پراکنده‌گویی در قانون وجود دارد که اگر ۵۰ بار هم مطالعه شود، شاید تسلط کافی ایجاد نشود. یکی از دلایل اینکه قانون اجرا نشده، این است که ۲ تکلیف برای فرهنگ‌سازی قانون به بهزیستی و صداوسیما محول شده است اما بهزیستی کف میدان و در حوزه عملیات اجرایی است و نیاز به ردیف بودجه دارد ولی هنوز چنین اعتباراتی اختصاص نیافته است. صداوسیما نیز بیان می‌کند که بهزیستی پول بدهد تا فرهنگ‌سازی کنیم. بنابراین در چرخه باطل گرفتار شده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه هنوز در سازمان‌ها برای موضوع کودک اولویت قائل نشده‌اند، تصریح کرد: این موضوع به دلیل است که سازمان‌ها در مقاطع متفاوت درگیر موضوعات بحرانی‌تر هستند. ۱۰ تا ۱۲ آیین‌نامه نوشته شده که باید سازمان‌ها آن‌ها را می‌نوشتند اما اجرای آن در اولویت‌شان قرار ندارد. ردیف بودجه‌های خاصی که در قانون پیش‌بینی شده نیز تخصیص داده نشده است. همچنین تفاوت فاحشی بین قانون و پروتکل‌های سازمانی وجود دارد. ۹۰ درصد سازمان‌های موظف در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان وظایف خود را انجام نداده‌اند.
عابدین‌زاده گفت: در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ظرفیتی داریم مبنی بر اینکه نظارت بر فرایند کودک به یک ناظر سپرده شود. ما نقش‌های مردمی را در مشهد پررنگ کردیم. به بهزیستی سپردیم که به ازاء هر کودک کار که شناسایی می‌شود، باید ناظری معرفی کنند تا بر فعالیت‌های بهزیستی نظارت کرده و وکیل‌مدافع کودک کار باشد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی بیان کرد: امیدواریم در حوزه کودکان کار حداقل سیاست‌ها به درستی اجرا شود. اگر این کار انجام شود، وضعیت کودکان کار بهتر می‌شود. اگر برای اطفال و نوجوانان به موقع اقدام نکنیم زمانی که باید اقدام کنیم، آن اقدامات پرهزینه، بی‌ثمر و بی‌نتیجه خواهند بود.
انتهای پیام
نظرات