رضا کاشمری در گفت و گو با ایسنا، نظارت بر بازار و هماهنگی بین ادارات و اتحادیه‌ها را از وظایف مهم اتاق اصناف عنوان کرد و افزود: قبلاً ۲۵ اتحادیه داشته‌ایم که ۴ اتحادیه نیز ادغام شده است. اکنون در شهرستان کاشمر ۲۱ اتحادیه مشغول به کار هستند، همچنین ۱۱ هزار و ۳۰۰ پروانه فعال و حدود ۲۰۰۰ واحد فاقد پروانه داریم که بازرسی اتاق اصناف پیگیر پروانه دار کردن این واحدها است.

رئیس اتاق اصناف کاشمر تصریح کرد: اگرچه شهر ریوش کسبه بسیاری دارد ولی چون زیر نظر کاشمر بود برای گرفتن یک معرفی‌نامه باید به این شهرستان می‌آمد که بعضاً خطراتی در مسیر به وجود می‌آمد، اما با راه‌اندازی اتاق اصناف در این شهرستان بخش قابل توجهی از مشکلات رفع شد.

کاشمری عنوان کرد: هرچند شهر ریوش ۱۳۰۰ کاسب دارد اما از ابتدای انقلاب تاکنون فقط ۱۶۵ پروانه فعال داشتیم که با راه‌اندازی اتاق اصناف این تعداد طی ۴ ماه به بیش از ۷۲۰ پروانه افزایش یافت و اکنون کارها در همان شهر انجام می‌شود.

شفافیتی در کار نبود

وی در ادامه به مشکلاتی که قبلاً در توزیع مرغ وجود داشت، اشاره کرد و گفت: در خصوص توزیع مرغ و مباشرت بعضاً مشکلاتمان بیشتر از سایر شهرها بود و مسائل پشت پرده‌ای وجود داشت.

رئیس اتاق اصناف کاشمر اظهار کرد: آن زمان مباشری که از سوی برخی انتخاب شده بود چون هیچ نوع مجوزی از سوی اتاق اصناف مبنی بر اینکه این افراد در مرغ، گوشت، برنج و روغن و ... می‌تواند مباشر باشند صادر نشده بود عملاً کارشان قانونی نبود.

کاشمری از وجود دست‌های پشت پرده و نبود شفافیت در این خصوص خبر داد و گفت: مجوز مباشر از سوی جهاد کشاورزی صادر می‌شد که غیرقانونی بود و عملاً شفافیتی در کار نبود.

وی بیان کرد: با قانونمند شدن مباشرت طی این مدت بیش از ۲۰۰ تن مرغ در ۱۰ تا ۱۲ مکان مختلف بین مردم توزیع شده است و هنوز مرغ در سردخانه وجود دارد، در صورتی که اگر به همان قوانین قبل بود باید در همان چند روز اول توزیع می‌شد.

۸۰ درصد کسبه فاقد گاز هستند

رئیس اتاق اصناف کاشمر در ادامه با اشاره به اینکه ۸۰ درصد کسبه فاقد گاز هستند و از نفت استفاده می‌کنند، گفت: در گذشته مافیاهایی وجود داشتند که به اسم دستگاه‌های مختلف و تراکتور و لودر و ... نفت را به قیمت دولتی می‌گرفتند و در سرمای زمستان به قیمت بسیار بیشتر به کاسب‌ها می‌فروختند و کسبه هم چاره‌ای نداشتند.

وی عنوان کرد: برخی یا در واقع مافیا که وابسته به همه جا بودند بعضاً سهمیه نفت اصناف را می‌گرفتند و در ویلاهای کلاته بزی یا پشت جاده سید مرتضی و باغات مصرف می‌کردند.

کاشمری افزود: متأسفانه قبلاً هزار لیتر به اتاق اصناف می‌دادند و می‌گفتند تا پایان ماه خودتان توزیع کنید که با مطالبه گری‌های انجام شده و اعتراضات کسبه در زمستان پارسال هر ماه از شرکت نفت حدود ۴۰ تا ۶۰ هزار لیتر سوخت می‌گرفتیم و بین کسبه توزیع می‌شد.

وی بیان کرد: متأسفانه برخی روسای اتحادیه‌ها برای اینکه بتوانند برای دوره‌های بعدی رأی بگیرند ملاحظاتی داشتند و برخوردی انجام نمی‌دادند، اتحادیه این نیست که برای گرفتن عکس یادگاری و تبلیغاتی در روزنامه و نشریات کت و شلوار بپوشیم، اصل کار اتاق اصناف نظارت و بازرسی بر بازار است.

دلیل تورم برداشتن حریم صنفی است

وی در ادامه با بیان اینکه شهرک صنفی کاشمر از همان ابتدا مشکلاتی را به همراه داشت، گفت: چون زمین‌ها ملکی بود عده‌ای با این کار خواستند زمین‌های خود را آباد کنند و با قیمت‌های کلان بفروشند.

رئیس اتاق اصناف کاشمر راه‌اندازی شهرک‌های صنفی را از جمله ضروریات و اولویت‌ها برشمرد و افزود: مشاغل مزاحم و انبارهای بسیاری در داخل شهر داریم که باید به این شهرک‌ها منتقل شوند.

وی برداشتن حریم صنفی و ازدیاد کسبه را از معضلات جدی اعلام کرد و گفت: با دادن یک برگ پروانه به جوانان نمی‌توان اشتغال ایجاد کرد، در صورتی که همان برگه هم بعد از یک ماه به دلیل مشکلاتی باطل می‌شود.

کاشمری گفت: شاهدیم بسیاری از کسانی که وام اشتغال‌زایی دریافت کرده‌اند به دلیل عدم توجیه اقتصادی شغل شان، پروانه کسب خود را باطل کرده و حتی وام را دریافت و در مسیر دیگری هزینه کرده‌اند.

وی اذعان کرد با بیان اینکه در کاشمر به ازای هر ۱۴ نفر پروانه کسب وجود دارد و این یک معضل جدی است، اظهار کرد: باعث و بانی ۱۰۰ درصد تورم داخل شهرستان برداشتن حریم صنفی است؛ به عنوان مثال در کاشمر نیاز به ۷۰ بنگاه املاک داریم در صورتی که اکنون ۴۷۰ بنگاه املاک و ماشین وجود دارد.

کاشمری درجه‌بندی صنوف را از دیگر ضروریات دانست و گفت: برخی صنوفی که غذا را ارزان‌تر می‌دهند لطف نمی‌کنند در واقع به دلیل کیفیت کم غذایشان گران‌تر هم می‌دهند و سود بسیار بیشتری از کسی که فکر می‌کنید گران‌تر می‌دهد می‌برند. در همین خصوص به زودی درجه‌بندی صنوف انجام می‌شود و بر اساس همان باید خدمات ارائه دهند تا مردم ضرر نکنند.

ارگان‌های دارای املاک، تأثیر مستقیم بر افزایش اجاره بها دارند

رئیس اتاق اصناف کاشمر در ادامه با انتقاد از وضعیت اجاره بهای مغازه‌ها در این شهر گفت: ارگان‌هایی که دارای زمین و املاک هستند به نام حفاظت از حقوق مردم اجاره‌های بالایی برای املاک خود تعیین می‌کنند که این گران‌فروشی باعث شده، مالکین دیگر نیز از این روش پیروی کنند و این امر تأثیر مستقیم بر افزایش اجاره بها دارد.

کاشمری با اشاره به اینکه متأسفانه مردم فکر می‌کنند کسبه گران فروشی می‌کنند ولی بیش از ۹۰ درصد کسبه اجناس خود را گران می‌خرند، گفت: تعدادی از کسبه‌ها که در شهر فعالیت دارند اشتغال‌زایی آن‌ها با یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی با آن همه امکانات برابری می‌کند؛ علی‌رغم اینکه یک کسبه در داخل شهر با کمترین امکانات فعالیت می‌کند باید به بازرسین چندین ارگان هر روز جوابگو باشد ولی کسی که در شهرک صنعتی فعالیت دارد، هیچ گونه نظارتی بر عملکرد و قیمت تمام شده محصولش صورت نمی‌گیرد.

۸۰ درصد کسبه مستأجر هستند

رئیس اتاق اصناف کاشمر افزود: سال قبل به سراغ این دو ارگان رفتیم و خواستیم کرایه‌ها را گران نکنند ولی فایده‌ای نداشت و اکنون شاهد عواقب آن‌ها هستیم و می‌بینیم که تا چه اندازه قیمت‌ها افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه در این راستا به تمامی ارگان‌های نظارتی و امنیتی مراجعه کردیم تا لااقل اجازه ندهند ادارات و ارگان‌های دولتی املاک خود را با قیمت‌های بالا به اجاره بدهند، اظهار کرد: در تلاشیم بتوانیم قیمت اجاره‌بهای کسبه و حتی منازل را با حمایت مسئولین ذی‌ربط به صورت منطقه‌ای تعیین و مناسب‌سازی کنیم .

کاشمری با اعلام اینکه ۸۰ درصد کسبه مستأجر هستند، گفت: گرانی‌ها موجب شده کسبه دیگر انبار نداشته باشند، چون باید هر روز گران‌تر از روز قبل خرید کند عملاً هر روز قفسه‌هایشان کوچکتر می‌شود.

رئیس اتاق اصناف کاشمر در ادامه با اشاره به اینکه حمایت‌هایی که دولت از شهرک صنعتی می‌کند باید از کسبه هم بکند، افزود: تاکنون حتی یک ریال از تسهیلات تبصره ۱۸ و ۱۶ به کسبه داده نشده است.

وی ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری برای هر اتحادیه، ایجاد شهرک صنفی، درجه‌بندی صنوف، اعلام نرخ نامه‌های واقعی و شفاف، راه‌اندازی شورای حل اختلاف صنوف و... را از مهمترین اهداف اتاق اصناف برشمرد.

انتهای پیام