ابوالفضل باقری، یکشنبه ۲۵ تیر در جلسه ستاد اقتصاد دانش‌بنیان استان مرکزی اظهار کرد: ظرفیت‌های زیادی برای شرکت‌های دانش‌بنیان در قانون جهش تولید دیده شده است. برای اجرای قانون جهش تولید به موازات تهران به تمامی استان‌ها می‌رویم و قانون را برای مسئولین و صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع تشریح می‌کنیم. قانون جهش تولید، مترقی و رو به جلو است و دولت، مهمترین منبع درآمدی‌اش یعنی مالیات را با هدف توسعه دانش‌بنیان‌ها، بخشیده است.

وی با اشاره به این‌که همه آیین‌نامه‌ها و مصوبات، روال قانونی خود را طی کرده‌اند، گفت: رویکرد معاونت علمی ریاست جمهوری، رویکرد استانی است. در طول چند ماه گذشته ما ۵ استان پیشرو را شناسایی کرده و قصد داریم تا پایان تیر با آن‌ها تفاهم‌نامه مشترکی را برای اهداف متعددی به امضا برسانیم که از جمله این استان‌ها استان مرکزی است. در این تفاهم‌نامه قرار است هدفگذاری دو ساله کنیم تا به تمام اهداف مشترک برسیم.

باقری با بیان این‌که معاونت علمی قصد دارد استانداری‌ها را بازوی اجرایی خود کند، گفت: انتظار داریم همان‌قدر که معاونت علمی به حوزه دانش‌بنیان کمک می‌کند، استانداری‌ها نیز به همان اندازه هزینه کنند. مهمترین اختیار ما، اختیار اعتبار مالیاتی است که طبق آن، معاونت علمی هزینه‌هایی که شرکت‌ها برای کار تحقیق و توسعه، انجام داده‌اند را با هماهنگی سازمان امور مالیاتی برمی‌گرداند. همچنین اگر شرکت‌ها در زیرساخت‌های علم و فناوری سرمایه‌گذاری کنند، هزینه سرمایه‌گذاری بدون محدودیت از مالیات آن شرکت کسر می‌شود.

محمد مهدی کرامتی، سرپرست دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان کشور نیز اظهار کرد: تفاهم‌نامه معاونت علمی ریاست جمهوری با استانداری‌ مرکزی به منظور همکاری متقابل در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در استان با رویکرد ارتقای شرکت‌ها و زیست‌بوم دانش‌بنیان، افزایش اشتغال نیروی انسانی نخبه ‌ تحصیل‌کرده و حل چالش‌های استان با توجه به مزیت‌ها و ظرفیت‌های فناورانه و صنعتی موجود در استان منعقد است.

وی افزود: اهداف کیفی این تفاهم‌نامه به تدریج به اهداف کمی تبدیل می‌شود و ما در انتهای سال، اندازه‌گیری خواهیم کرد تا ببینیم چقدر استان‌ها موفق عمل کرده‌اند. ما در این تفاهم‌نامه برای تمام ارگان‌های استان‌ها وظایفی را مشخص کرده‌ایم.

کرامتی با تاکید بر این‌که ما بیشتر معافیت مالیاتی را روی محصولات جدید اعمال می‌کنیم، گفت: امیدوار هستیم این معافیت‌های مالیاتی که امروزه می‌دهیم آورده‌اش چندین برابر باشد.

حسن میرزاخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز اظهار کرد: امروز صبح جلسه‌ای را با شرکت‌های بزرگ و صنعتگران داشتیم تا ظرفیت‌های اعتبار مالیاتی مندرج در قانون جهش تولید تبیین شود و سئوالات و ابهامات پاسخ داده شد. در جلسه دوم که با شرکت‌های دانش‌بنیان بود نیز، ظرفیت‌های مندرج در قانون جهش تولید در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان توضیح داده شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی افزود: در بحث افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان استان، اتفاقات خوبی در یک‌سال گذشته افتاده، اما قانع‌کننده نیست چراکه از میانگین کشوری عقب هستیم و برای این مهم، باید از ظرفیت‌های قانونی و استانی بهره ببریم.

میرزاخانی با تاکید بر این‌که صنایع استان بهتر و سریع‌تر از ظرفیت اعتبار مالیاتی استفاده کنند، گفت: ظرفیت‌های خوبی در قانون جهش تولید دیده شده است تا منجر به منفعت شرکت‌های دانش‌بنیان و در نتیجه منجر به توسعه و رشد استان شود.

انتهای پیام