محمود برهانی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص تامین منابع شهرداری اظهار کرد: تامین منابع شهرداری در قالب بودجه مصوب سالانه که توسط شورای شهر هر ساله تصویب می‌شود چند بخش کلی دارد. بودجه شهرداری برای سال جاری حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: بخشی از این بودجه به تامین منابعی بر می‌گردد که مشروط بوده و براساس ظرفیت‌‎های پیش‌بینی نشده شکل می‌گیرد و متناظر با حوزه هزینه‌کرد دسته‌بندی می‌شود. بخشی از درآمدهای شهرداری یا تامین منابع ممکن است به صورت صددرصدی و با پیش‌بینی‌های دقیق‌تری اتفاق بیفتد که درآمدهای عمومی شهرداری بوده و این درآمدها ناظر به درآمدهای ساختمانی در حوزه زمین و مسکن است.

برهانی با بیان اینکه درآمدهای عمومی شامل متمرکز و غیر متمرکز است، عنوان کرد: برای درآمدهای متمرکز قوانین ملی داریم. در زمینه اجرای قوانین، توزیع سهم شهرداری‌ها به صورت عادلانه نبوده است. مبلغی که دولت باید از محل گمرک و جرایم راهنمایی و رانندگی به شهرداری پرداخت کند، بالغ بر هزار میلیارد تومان بوده اما کمتر از ۱۰۰ میلیارد پرداخت شده است.

مدیر کل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد ادامه داد: برای اینکه چرخ شهر بچرخد، درآمدها از محل منابع ساختمانی، عوارض پروانه‌ها و پایانکارها بوده که بخش سهل‌الوصول‌‎تری است. به همین دلیل قانون درآمدهای پایدار مطرح شد و بعد از ۲۰ سال در سال گذشته به تصویب رسید اما شاید در حوزه درآمدهای پایدار کمکی چندانی به شهر نکرد. با وجود اینکه تصور می‌کردیم با قانون درآمدهای پایدار وابستگی ما به بحث ساختمانی به حداقل می‌رسد اما تاثیر زیادی نداشت.

وی بیان کرد: بخش دیگری از درآمدها دارایی‌های سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری پروژه‌های شهرداری با بخش خصوصی است. اوراق مشارکت‌ها نیز منابعی نسبتا جدی بوده که سالانه بالغ بر چند هزار میلیارد تومان از این بخش تامین می‌شود. همچنین بخش‌هایی به زمین و مسکن برمی‌گردد. پیش‌بینی ما این است که در سال ۱۴۰۲ در حوزه پروانه ساختمانی حدود ۸ هزار میلیارد تومان دریافت کنیم.

برهانی با اشاره به اینکه وضعیت نقدینگی در کل کشور خوب نیست، تصریح کرد: رکود این وضعیت را تشدید کرده است. اثر رکود بر حوزه صنعت ساخت‌‎وساز با توجه به تعداد بالایی که دارد و اینکه سرمایه‌های خُرد در آن جایگاهی ندارد، بیشتر بوده و بیشترین رکود در بخش صنعت ساختمان است.

مدیر کل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد گفت: تورم و گرانی در بازار موجب شده میزان ارزش افزوده اداره دارایی و دولت رشد ویژه‌ای داشته باشد که در این بخش رشد کردیم اما به نسبت پولی که دولت از مردم گرفته به ما پرداخت نشده است.

انتهای پیام