• یکشنبه / ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۶:۴۸
  • دسته‌بندی: قزوین
  • کد خبر: 1402052918749
  • خبرنگار : 50552

در کارگروه تنظیم بازار قزوین چه گذشت؟

در کارگروه تنظیم بازار قزوین چه گذشت؟

ایسنا/قزوین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان قزوین با موضوعات مختلفی از جمله تولید و توزیع کالاهای اساسی و تخلفات این حوزه، برگزاری نمایشگاه پاییزه، ورود دادستانی به بحث انتخابات اتحادیه خبازان، افزایش کرایه حمل آرد، لزوم استفاده پزشکان از دستگاه کارتخوان در مطب‌ها و تبعیت از قوانین برگزار شد.

در جلسه کارگروه تنظیم بازار که امروز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه، در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد، موضوعات مختلفی در رابطه با تولید و توزیع کالاهای اساسی و تخلفات این حوزه، برگزاری نمایشگاه پاییزه، ورود دادستانی به بحث انتخابات اتحادیه خبازان، افزایش کرایه حمل آرد، لزوم استفاده پزشکان از دستگاه کارتخوان در مطب‌ها و تبعیت از قوانین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه با توجه به همزمانی ایام برگزاری نمایشگاه پاییزه و اربعین حسینی، در رابطه با تاریخ برگزاری این نمایشگاه بحث شد تا تاریخ به نحوی تنظیم شود که هم نفع مردم و هم نفع اصناف در آن لحاظ شود. در نهایت مقرر شد نمایشگاه پاییزه از تاریخ ۱۳ لغایت ۱۸ شهریور ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قزوین برگزار شود. همچنین مقرر شد قیمت کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه ۱۰ تا ۱۵ درصد زیر قیمت بازار باشد و نماینده یا نمایندگانی از سازمان تعزیرات حکومتی با رصد و کنترل قیمت‌ها، بر این موضوع نظارت کنند. از سوی دیگر مقرر شد با همکاری جهاد کشاورزی کالاهای اساسی اعم از گوشت و مرغ در این نمایشگاه عرضه شوند.

ورود دادستانی به انتخابات اتحادیه خبازان

در این جلسه محمد رمضانی، معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین عنوان کرد: در رابطه با انتخابات اتحادیه خبازان با توجه به روندی که در ثبت‌نام وجود داشته است، اگر انتخابات به این صورت برگزار می‌شد ناعدالتی پیش می‌آمد، به همین دلیل دادستانی به این موضوع ورود کرده و بنا شده ساز و کاری پیش‌بینی شود که فراخوان داده شود تا آن دسته از افرادی که دارای شرایط هستند و تمایل به ثبت‌نام دارند، در انتخابات اتحادیه ثبت‌نام کنند و انتخابات برگزار و عدالت در این زمینه برقرار شود و این‌گونه نباشد که فقط یک طیف خاص انتخاب شوند و مشکلات گذشته تکرار شود.

وی ادامه داد: این توضیحات پایانی بر شبهاتی است که گفته شده بود دادستانی انتخابات اتحادیه را متوقف کرده است، در حالی که دادستانی انتخابات را متوقف نکرده، بلکه عنوان کرده‌ایم که لازم است ساز و کاری طراحی و فراخوانی داده شود که تمام واجدین شرایط بتوانند در انتخابات ثبت‌نام کنند، چرا که گزارش‌هایی به ما رسیده که فقط طیف خاصی موفق شده‌اند در این انتخابات ثبت‌نام کنند.

پزشکان زیر ذره‌بین سازمان تعزیرات حکومتی

در ادامه این جلسه علیرضا حسن‌پور، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین اظهار کرد: پس از اجرای طرح‌های ویژه نوروز و ماه مبارک رمضان، ما متوقف نشدیم و طرح‌های ویژه گشت‌های سیار را با همکاری ادارات مختلف از جمله صمت و جهاد کشاورزی ادامه دادیم.

وی افزود: گشت ویژه اربعین را نیز با همکاری ادارات میراث فرهنگی و راه و شهرسازی راه‌اندازی کرده‌ و بازرسی‌ها را در حوزه مجتمع‌های رفاهی و حمل‌ونقل آغاز کرده‌ایم.

حسن‌پور عنوان کرد: همچنین طرح ویژه بازرسی کالاهای مربوط به مدارس را داریم و به‌زودی جلساتی را با اتحادیه پوشاک، کیف، کفش و لوازم‌التحریر برگزار خواهیم کرد و مواردی که لازم است رعایت کنند برای آنان توضیح داده خواهد شد تا شاهد تخلفات در این حوزه نباشیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین بیان کرد: طرح بازرسی از مشاورین املاک نیز کماکان ادامه دارد و بیش از ۲۴۰ پرونده در این خصوص تشکیل شده که در مجموع مشاورین املاک متخلف بیش از ۱۰ میلیارد تومان جریمه شده‌اند.

وی یادآور شد: همچنین در بازدیدهایی که از واحدهای تولیدی و شرکت‌ها داشته‌ایم، برای یک شرکت تولیدی مواد شوینده به‌دلیل کم‌فروشی پرونده تشکیل شده است.

این مسئول اظهار کرد: کار مشترکی که تعزیرات حکومتی با همکاری دادستانی آغاز کرده، عزیمت تیم‌های بازرسی نامحسوس به مطب پزشکان در رابطه با وجوه زیرمیزی و عدم استفاده از دستگاه‌های کارتخوان است، تعدادی پرونده در این خصوص تشکیل شده است و مقرر شد برای پزشکانی که از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کنند پرونده تشکیل شود.

حسن‌پور ادامه داد: از ابتدای ال تا کنون ۳۷۵۴ پرونده در حوزه کالا و خدمات در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده و بیش از ۱۷۲ میلیارد و ۷۶۵ میلیون ریال جزای نقدی برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: بیشترین عنوان تخلفات مرتبط به گران‌فروشی بوده که بیش از ۳۲ درصد از پرونده‌ها را شامل می‌شود، دومین مورد فراوانی تخلفات عدم درج قیمت است که شامل ۲۲/۷۶ درصد از پرونده‌ها می‌شود، سومین فراوانی تخلفات عدم صدور فاکتور بوده که شامل ۸ درصد پرونده‌ها می‌شود، همچنین کم‌فروشی، عدم رعایت مقررات صنفی و عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از دیگر موارد تخلفات هستند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین خاطرنشان کرد: در رابطه با کالاهای اساسی بیشترین تخلفات مربوط به حوزه آرد و نان است که ۶۵۳ مورد پرونده در این خصوص تشکیل شده و میزان محکومیت مالی متخلفان نیز ۲۸ میلیارد و ۵۵۴ میلیون تومان بوده است.

تحقق صد در صدی هدف‌گذاری جوجه‌ریزی در قزوین

در ادامه این جلسه فرزاد خوش‌اخلاق، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، اظهار کرد: با ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی و هدف‌گذاری ۱۴۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی گوشتی جهت تحقق ۱۳۰ میلیون مرغ آماده کشتار در پایان دوره پرورش، میزان سهم استان قزوین جهت جوجه‌ریزی ماهانه در فصل تابستان ۳ میلیون و ۴۵۲ هزار قطعه بوده که این رقم صددرصد تحقق یافته است، حتی در تیر ماه استان ما ۳ درصد بیشتر از میزان مورد نظر جوجه‌ریزی داشته است.

وی ادامه داد: در فروردین ماه سال جاری، جوجه‌ریزی گوشتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد کاهش یافته است، همچنین این آمار در اردیبهشت سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش، در خرداد ماه ۲۹ درصد افزایش، در تیر ماه ۳۵ درصد افزایش و در مرداد ماه ۹۷ درصد افزایش یافته است.

خوش‌اخلاق تصریح کرد: قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در بازار قزوین در مرداد ماه حداقل ۷۷ هزار و ۵۰۰ تومان و حداکثر ۸۲ هزار تومان بوده است، اگر قیمت مرغ در کشور نزولی باشد، قیمت مرغ در استان نیز در سیر کاهشی قرار خواهد گرفت.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: میانگین توزیع گوشت مرغ گرم در استان در فروردین ماه ۹۷ تن، در اردیبهشت ماه ۸۱ تن، در خرداد ماه ۱۱۸ تن، در تیر ماه ۹۹ تن و در مرداد ماه ۱۲۴ تن بوده است.

وی عنوان کرد: ارسال مرغ زنده از قزوین به خارج از استان در مرداد ماه یک میلیون و ۳۶۷ هزار قطعه بوده و این آمار از ابتدای سال جاری تاکنون ۶ میلیون و ۵۳۹ هزار قطعه بوده است.

این مسئول بیان کرد: تعداد ۶۵ واحد مرغداری مرغ تخم‌گذار فعال در استان قزوین وجود دارد که تولید ماهانه آن‌ها ۸ هزار و ۱۹۰ تن است.

خوش‌اخلاق گفت: در مرداد ماه روزانه حدود ۲۷۳ تن تخم‌مرغ در استان قزوین تولید شده که مصرف روزانه استان در حدود ۴۰ تا ۵۰ تن است و مازاد تولید به سایر استان‌ها نظیر تهران، تبریز، زنجان، گیلان و مازندران ارسال می‌شود و در حال حاضر قیمت هر شانه ۳۰ عددی تخم‌مرغ برای مصرف‌کننده ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار تومان است.

افزایش کرایه حمل آرد

در ادامه جلسه غلامحسن اسلامی‌صدر، سرپرست فرمانداری قزوین اظهار کرد: کرایه حمل هر کیسه آرد از کارخانجات به نانوایی‌ها در سال گذشته در مناطق شهری ۶ هزار تومان و در مناطق روستایی ۸ هزار تومان بود و این رقم در سال جدید تغییر نکرده بود، با توجه به تورم موجود در جامعه، راننده‌ها دیگر از این قیمت‌ها استقبال نمی‌کردند.

وی ادامه داد: در کارگروه روز گذشته مقرر شد از ابتدای شهریور ماه به مدت یک سال کرایه حمل هر کیسه آرد در مناطق درون‌شهری ۸ هزار تومان و در مناطق برون‌شهری ۱۱ هزار تومان باشد.

خط قرمز ما رعایت قیمت‌های مصوب است

علی رحمانی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین اظهار کرد: نیاز است حوزه ملزومات مدارس از قبیل لباس فرم، کیف، کفش و لوازم‌تحریر به صورت جدی کنترل شود تا تخلفات این حوزه کمتر شود، خانواده‌ها در حوزه لباس مدارس شکایت‌هایی دارند که گویا واسطه‌گری‌هایی اتفاق می‌افتد که به ضرر خانواده‌ها تمام می‌شود، این موارد باید نظارت و کنترل شود.

وی ادامه داد: در رابطه با هزینه سرویس و شهریه مدارس غیر دولتی نیز نرخ‌های مصوبی وجود دارد که لازم است این نرخ‌های مصوب رعایت شوند.

این مسئول عنوان کرد: ما در ستاد تنظیم بازار به‌دنبال تنظیم قیمت‌ها هستیم، در این ستاد نه به‌دنبال کاهش قیمت‌ها به معنای ضرر تولیدکننده‌ها هستیم و نه اجازه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را می‌دهیم، از سوی دیگر برای مثال هزینه سرویس مدارس نباید به گونه‌ای باشد که هیچ راننده‌ای حاضر نباشد آن را بر عهده بگیرد، بنابراین قیمت‌ها باید عادلانه تنظیم شوند، زمانی که این قیمت‌ها عادلانه به تصویب می‌رسد، خط قرمز ما رعایت این قیمت‌های مصوب است، این مسئله هم در بحث سرویس مدارس و هم در بحث ملزومات مربوط به مدارس باید مورد توجه قرار بگیرد تا دردسرهای والدین کاهش پیدا کنند.  

رحمانی بیان کرد: عدم استفاده پزشکان از دستگاه‌های کارتخوان مراجعین را به دردسر می‌اندازد، با توجه به درد و رنجی که مراجعین و بیماران هنگام مراجعه به مطب‌ها دارند، پزشکان باید با قرار دادن دستگاه کارتخوان تلاش کنند دردسر بیماران را کم کنند، چرا که مردم از این مسئله بسیار شاکی هستند، عدم استفاده از دستگاه کارتخوان در مطب‌ها هیچ توجیهی ندارد و همه اصناف ملزم به رعایت قوانین هستند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha