حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی ۱۸ مهر در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: نیاز به وجود یک مجتمع تخصصی جهت بررسی مسائل صنعتی و کارگری و تولید و ... در استان احساس می شد که در راستای تخصصی و تفکیک شدن دعاوی و خواسته ها و نیز تفکیک جرائم خاص از غیر مهم، با دستور ریاست قوه قضائیه و موافقت وی با تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در مرکز استان مرکزی که یکی از قطب های صنعتی کشور است، مقرر شد پس از فراهم شدن زیر ساخت ها، این مجتمع تخصصی نیز در مرکز استان راه اندازی شود.

وی مسئولیت تامین زیرساخت های این مجتمع بر عهده استان مرکزی است که باید فراهم شود و امیدواریم بخش خصوصی و حاکمیتی کمک کنند تا زیرساخت های ضروری ایجاد شود تا بتوان افراد مناسب را نیز در این مجتمع مستقر کرد.

رئیس ‌کل دادگستری استان مرکزی در ادامه اظهار کرد: حساسیت در تولید محصولات باید مدنظر باشد اما نباید حساسیت ها گره های کور بر سر راه تولیدکننده ایجاد کند.

موسوی در خصوص بحث تاخیر تادیه اقساط معوقه زمین واحدهای تولیدی گفت: در این خصوص شرکت شهرک ها زمینی را واگذار می کند که بخشی از هزینه آنرا نقدی و بخشی را اقساطی دریافت می کند و به عنوان ضمانت هم سفته دریافت می کند که سفته ها بر مبنای قرارداد از تاریخ روز واگذاری محاسبه می شد، اما در اسناد تجاری، ملاک، تاریخ سررسید است و تاریخ انعقاد قرارداد نیست که این مسئله بر مبنای قانون اصلاح شد.

وی ادامه داد: در مواردی که منجر به فسخ قرارداد یا واگذاری با شرایط جدید می شود نیز، شرکت شهرک ها در استان یک رویه خلاف رویه کشور دارد و مبنای محاسبه را قیمت روز ملک در نظر می گیرد که مصوب شد مبنا در این خصوص، اسناد بالادستی و محاسبه بر اساس شاخص روز تورم باشد.

انتهای پیام