این قانون اما به دلیل اینکه در فاصله تنها یک ماه تا زمان برگزاری انتخابات مجلس یازدهم مصوب شد، عملا فرصت اجرایی شدن در این انتخابات را پیدا نکرد.

در متن قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس که سه ماه پیش در قوه مقننه تصویب و به دولت ابلاغ شد، به اجرای قانون نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی توجه شده است و نامزدهای انتخابات مکلف شده‌اند در هنگام ثبت‌نام، یک شماره حساب بانکی غیرتجاری از خود ارائه دهند و تمام هزینه‌های انتخاباتی خود و مخارج مرتبط با تبلیغات را از طریق آن پرداخت کنند. بدین ترتیب برای نهادهای نظارتی شفاف می‌شود که هزینه‌های انتخاباتی هر نامزد از کجا تامین می‌گردد و به چه شکل خرج می‌شود. این قانون که قرار است برای انتخابات مجلس دوازدهم اجرایی شود، در صورت اجرای دقیق و کامل، کمک شایانی به سلامت انتخابات می‌کند.  

جواد آرین‌منش، نماینده مردم مشهد در ادوار پیشین مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اهمیت نظارت بر مخارج انتخاباتی نامزدها، اظهار کرد: در انتخابات سال ۹۸ شورای نگهبان ۹۰ نفر از نمایندگان وقت مجلس را به علت مسائل مالی رد صلاحیت کرد. همین موضوع نشان می‌دهد که نظارت بر سلامت مالی نمایندگان چه پیش از ورود به مجلس و چه در دوران انتخابات، ضروری است.

وی افزود: در قانون اساسی نیز حفظ سلامت و شفافیت انتخابات مورد تاکید قرار گرفته است. لذا حدودا چهار سال قبل قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی تصویب شد تا در زمینه مسائل مالی اتخابات و فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها، نظارت لازم صورت گیرد و اموال و دارایی اشخاص، کمک‌هایی که در زمان انتخابات دریافت می‌کنند و منابع تامین هزینه‌های تبلیغاتی‌شان شفاف شود.

نماینده مردم مشهد در ادوار پیشین مجلس ادامه داد: این رویه در کشورهای دموکراتیک نیز در جریان است و در عمده کشورها ضمن انجام این نظارت‌ها، یک حد مجازی‌ هم برای انجام هزینه‌های انتخاباتی و دریافت کمک‌هزینه از احزاب و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در نظر گرفته می‌شود.

آرین‌منش بیان کرد: اگرچه قانون شفافیت تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی که در قانون جدید انتخابات نیز مورد توجه قرار گرفته، گامی مثبت است، اما به نظر می‌رسد اجرای آن بسیار سخت باشد و ممکن است به طور کامل محقق نگردد، زیرا اساسا مسائل مالی در کشور ما آنچنان شفاف نیست و ما سالانه هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که کسی هم نمی‌داند از چه مجراهایی صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه اصولا در انتخابات امکان نظارت کامل بر هزاران ستاد انتخاباتی وجود ندارد، گفت: در برخی از موارد ممکن است یک نامزد انتخابات مجلس، از سمت برخی اشخاص حقیقی و حقوقی مبالغی را دریافت کند، اما زیر بار نرود که این مبالغ به فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی‌اش مرتبط است. بنابراین امکان نظارت کامل بر هزینه‌های انتخاباتی نامزدها وجود ندارد، اما باز هم تصویب این قانون گامی مثبت است.

این نماینده سابق مجلس با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی تمام مراحل انتخابات برای مردم، عنوان کرد: یعنی مثلا وقتی فردی رد صلاحیت می‌شود و تقاضا می‌کند دلیلش از سمت شورای نگهبان به اطلاع افکار عمومی رساند شود، باید این کار صورت گیرد. اگر این موارد در کنار مسائل مالی شفاف شود، حتما سلامت مجلس نیز افزایش می‌یابد.

انتهای پیام