بهمن جعفری سیزدهم آبان ماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مشکلات حقوقی، مالی(بدهی معوق)، اختلاف بین شرکا، کمبود سرمایه در گردش و ... از جمله دلایل عدم تکمیل طرح‌ها، کاهش ظرفیت تولید و عدم فعالیت واحدهای راکد بود که از سال گذشته تاکنون بررسی و منجر به پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، اصلاح پروانه بهره‌برداری، تکمیل طرح‌ها، نوسازی ماشین آلات و تجهیزات رفع موانع تولید در ستاد تسهیل شد.

وی تأکید کرد: فعالیت این واحدها در حوزه‌های مختلف مانند خودروسازی، خمیرمایه، مقاطع فلزی، داروسازی‌ها، صنایع شیمیایی و بهداشتی، برش انواع سنگ مرمریت، کانی غیرفلزی، صنایع معدنی، پوشاک، ظروف تفلون، انواع پودرهای میکرونیزه و فرآورده‌های لبنی و نوشیدنی است.

جعفری  گفت: سال گذشته  ۲۴۳۰ میلیارد ریال برای واحدهای صنعتی لرستان از طریق تسهیلات تبصره ۱۸ اختصاص یافت و ۴۸ طرح و واحد صنعتی از محل این تبصره، تأمین مالی شدند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان ادامه داد:‌ تسهیلات تبصره ۱۸ در قالب ثابت و سرمایه در گردش است که براساس آیین‌نامه، اعتبار مذکور فقط مشمول طرح‌های نیمه‌تمام و دارای ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی می‌شود و واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری باید فاقد چک برگشتی، بدهی معوق از سیستم بانکی و همچنین دارای شرایط احراز افزایش ظرفیت تولید و تثبیت اشتغال باشند.

وی گفت: ۸۰۰۰ میلیارد ریال نیز از محل رونق تولید با همکاری بانک‌های عامل تأمین مالی شد، همچنین ۵۰۰۰ میلیارد ریال از طریق بانک توسعه صادرات برای واحدهای صادراتی و بازرگانان استان تسهیلات داده شد.

جعفری اضافه کرد:‌ اعتبارات رونق تولید از محل منابع داخلی بانک‌ها تأمین می‌شود و براساس برنامه ششم توسعه همه بانک‌ها موظف هستند درصدی از منابع داخلی خود را در سراسر کشور به بخش تولید اختصاص دهند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان افزود: ۱۳۰۰ واحد صنعتی در استان وجود دارد که بیشتر آن‌ها خُرد و متوسط هستند و تنها ۱۰ درصد واحدهای بزرگ محسوب می‌شوند که بالای ۵۰ نفر اشتغال دارند.

انتهای پیام