حجت‌الاسلام والمسلمین رضا براتی‌زاده امروز (۲۷ دی ماه) در هشتمین نشست شورای نظارت، پیگیری و مدیریت وقایع مهم استان، به بررسی مهمترین عناوین مجرمانه درباره جرائم و تخلف‌های انتخاباتی در فضای عینی و مجازی پرداخت.

وی با اشاره به مزایا و محاسن و همچنین تهدیدها و مخاطره‌های فضای مجازی، گفت: دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، از طریق کمیته رصد و پایش که با هدف تقویت و تداوم سازوکارهای نظارتی ذیل ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی تشکیل شده است، فرآیندها و رفتارها را از سوی نامزدهای انتخاباتی و هواداران آنها و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با این رویداد مهم و سرنوشت‌ساز تحت مدیریت، نظارت، مراقبت و پیگیری مستمر قرار خواهد داد.

وی بیان کرد: باید ادمین‌ها و گروه‌هایی که در فضای مجازی فعالیت دارند در گام نخست دعوت به حضور شوند و سپس در قالب نشست‌های توجیهی پیش‌بینی‌شده در این‌باره با آنها گفت‌وگو شود و ضمن ارائه تذکرها، هشدارها و آموزش‌های لازم براساس مبانی قانونی، مصادیق و عناوین مجرمانه به‌ویژه در فضای مجازی به آنها ابلاغ  شود.

براتی‌زاده با اشاره به تعدد و تکثر مصادیق مجرمانه در حوزه انتخابات در بستر فضای مجازی، از مدعی‌العموم خواست دستور انسداد صفحاتی را که در این عرصه‌ها به‌طور غیرقانونی و غیرمجاز فعالیت می‌کنند و به نحوی از انحاء مرتکب جرم می‌شوند، صادر و مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری کند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت منشور اخلاقی در حوزه رقابت‌های انتخاباتی، از تشکیل کارگروهی ویژه برای تسهیل، انسجام و انتظام بخشیدن به فعالیت‌های انتخاباتی و برگزاری جلسات هم‌اندیشی با نامزدهای نهایی انتخابات با هدف اتخاذ رویه و دستورالعمل واحد با محوریت تفکیک مصادیق مجرمانه از عناوین غیرمجرمانه در این حوزه خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی نیز در این جلسه با اشاره به فراوانی برخی جرائم مبتلابه در فضای مجازی از جمله افترا و توهین و نشر اکاذیب، تخریب و تخدیش شخصیت دیگر رقبا و نامزدهای انتخاباتی و ... گفت: امروزه با گسترش فضای مجازی، بیشتر جرائم و تخلفات به‌طور کلی از جمله درباره انتخابات با سهولت و سرعت بالا در چنین بستری انجام می‌شود. به همین دلیل، آثار مخرب آن نیز به مراتب تا مدت‌ها اثرگذارتر و ماندگارتر خواهد بود. بنابراین حساسیت‌های مترتب بر این حوزه، مراقبت‌ها و نظارت‌های بسیار جدی را می‌طلبد.

سیدجواد ایلالی بیان کرد: با وجود اینکه اولویت نخست دستگاه قضایی عمدتاً حول محور پیشگیری از وقوع جرم متمرکز شده، ولی رصد مداوم و مستمر فعالیت‌های این عرصه کماکان در دستور کار قرار دارد. بنابراین زمانی که هشدارها و تذکرها کارساز نباشد، اعلام جرم، تشکیل پرونده قضایی و رسیدگی به جرائم در شعب ویژه‌ای که به همین منظور پیش‌بینی شده است، از طریق اعمال قانون و برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی خاطی در اولویت اقدام و عمل قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام