حسینعلی کریمی شامگاه جمعه در شورای مسکن با بیان اینکه طرح نهضت ملی مسکن به عنوان ابرپروژه‌ای که دولت سیزدهم از همان روزهای ابتدایی فعالیت خود در دستور کار قرار داد، افزود: بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش مسکن، ادارات ثبت و ادارات دولتی ملزم هستند علی‌رغم وجود اختلاف نظرات بین دستگاه‌ها، به انتقال اسناد اراضی مازاد دولتی شناسایی شده به سازمان ملی زمین و مسکن اقدام کنند.
وی ادامه داد: در مجموع این اداره کل در سالجاری به تبعیت از سیاست های کلی وزارت راه و شهرسازی اولویت‌هایی را برای کنترل و مهار تورم بازار مسکن در دستور کار قرار داد.
معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان افزود: تحصیل و تخصیص اراضی مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن از طریق اخذ سند برای ۱۸۰ هکتار از اراضی مازاد دستگاهای اجرایی استان بنام سازمان ملی زمین و مسکن و رفع تصرف حدود ۲۰۰ هکتار از اراضی دولتی از جمله این اقدامات بود که با هدف تامین زمین و آماده سازی اراضی در قالب طرح نهضت ملی مسکن مورد توجه قرار گرفت.
وی تاکید کرد: همچنین این اداره کل با رصد و پایش بنگاه‌های مشاوره املاک در قالب کارگروه املاک و مستغلات موفق شد تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های مشارو املاک غیر قانونی را پلمب و با متخلفان این بخش برخورد کند.
کریمی تاکید کرد: با مجموعه اقدامات انجام شده طی این مدت علاوه بر کنترل نسبی قیمت های مسکن و اجاره بها، از انجام معاملات بدون ضابطه تا حدود زیادی پیشگیری شد.
انتهای پیام
نظرات