سید هاشم میرحسینی امروز (ششم فروردین ماه) در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: نظر به نامگذاری سال ۱۴۰۳ به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی مقام معظم رهبری و با توجه به ظرفیت‌های تولیدی، کشاورزی، صنعتی، دامپروری و ... شهرستان لنگرود و در راستای اجرای کامل و دقیق قوانین و مقررات ناظر بر حمایت از تولید و اشتغال و تسهیل پرداخت بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها، اقدام عاجل و فوری اداره‌ها و نهادهای دولتی در ایفای وظایف قانونی و شناسایی راه‌های عملی و اجرایی برای جلب مشارکت مردمی ضرورت دارد.

وی ادامه داد: در راستای کمک قوه قضائیه به تحقق هرچه بیشتر شعار سال و پیرو اقدامات انجام‌شده در سال گذشته، دادگستری لنگرود جلسات فوق‌العاده‌ای را در راستای نظارت و حمایت از «جهش تولید با مشارکت مردم» با هدف تحقق شعار سال برگزار خواهد کرد.

میرحسینی گفت: به بانک‌های این شهرستان، اداره‌ها و نهادهای دولتی دارای طرح تولیدی، اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه تولید و متقاضیان ایجاد کارگاه‌ها و واحدهای تولید در شهرستان ابلاغ خواهد شد تا ضمن اجرای موازین و الزامات قانونی برای تحقق شعار سال در شهرستان، مشکلات و مسائل خود را برای بررسی به دادگستری اعلام کنند.

دادستان عمومی و انقلاب لنگرود با بیان اینکه تلاش برای فعال کردن واحدهای تولیدی تعطیل قابل احیا و شناسایی واحدهای نیمه‌فعال نیازمند حمایت قضایی، در اولویت قرار دارد، افزود: در شرایط کنونی جامعه، تولید مایحتاج مورد نیاز شهروندان با مناسب‌ترین قیمت و تامین کالاهای اساسی مورد تاکید است.

انتهای پیام