مشاور حقوقي انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به اين كه گزارش ادواري وضعيت حقوق كودك براي ارايه به كميته مربوطه در سازمان ملل در حال تهيه است، وجود كودكان خياباني را دليلي براي نقض حقوق اين قشر جامعه خواند. شيرين عبادي، حقوقدان و وكيل دادگستري به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: بر اساس پيمان‌نامه‌ي جهاني حقوق كودك، كميته‌اي با همين نام در سازمان ملل تشكيل شده كه هر دولتي با الحاق به آن، بايد ظرف پنج سال گزارش عملكرد خود را اين زمينه ارايه و گزارش ادواري خود را نيز پس از مدتي تهيه كند. وي افزود: دولت ايران يك بار اين گزارش را ارايه كرده كه در چند مورد ايراداتي به آن گرفته شده است. در حال حاضر هم گزارش ادواري لازم در حال تهيه است كه براي نشان دادن پيشرفتهاي انجام شده در امور كودكان به اين كميته ارسال خواهد شد. عبادي تصريح كرد: كميته‌ي حقوق كودك تازه تشكيل شده و اعزام ناظر به كشورها در مراحل بعدي كار آن صورت خواهد گرفت؛ يعني پس از دريافت گزارش عملكرد دولتها و هم‌چنين تهيه گزارشات ادواري، اگر در چند دوره‌ي متوالي وضعيت كودكان در كشوري رو به بهبود نباشد و به تذكراتي هم كه داده شده، توجه نشود، براي آن كشور ناظر تعيين خواهند كرد. اين حقوقدان با اشاره به موارد تذكر داده شده درباره‌ي حقوق كودكان جامعه‌مان از سوي كميته حقوقي كودك گفت: طبق آنچه در جرايم هم اعلام شد، خواسته شده ايران مواردي از كنوانسيون حقوق كودك را كه قبول ندارد اعلام كند چرا كه كشورمان با اين شرط به كنوانسيون حقوق كودك پيوسته كه موارد مغاير با قوانين داخلي و شريعت مقدس اسلام را اجرا نكند، بنابراين دولت بايد صريحا اعلام كند كه كدام موارد اين پيمان‌نامه را قبول يا رد كرده است. وي درباره‌ي وضعيت حقوق اطفال در جامعه اظهار داشت: وظيفه خانواده و دولت اين است كه بهترين شرايط را براي زندگي كودك فراهم كنند، لذا وقتي كودكي فراري مي‌شود، بيانگر نقض حقوق افراد از سوي خانواده بوده و آنگاه كه او كارتن خواب مي‌شود، نشانگر نقض حقوق كودكان از سوي دولت خواهد بود. مشاور انجمن حمايت از حقوق كودك با تاكيد بر ضرورت انجام برنامه‌هاي پيشگيري از بزهكاري، قبل از درمان بزهكاري متذكر شد: از هم‌پاشيدگي خانواده‌ها در درجه اول و سپس رهاشدگي كودك، قرار گرفتن در محيط نامناسب و استفاده‌ي ناصحيح از اوقات فراغت، مهمترين عوامل بزهكاري اطفال محسوب مي‌شوند و نمي‌توان همه مشكلات را ناشي از مشكلات اقتصادي دانست. وي يادآور شد: در شهرهاي كم جمعيت، آمار جرايم كودكان بسيار كمتر از شهرهاي بزرگ از جمله “ تهران ” است و دراين زمينه مهمترين وظيفه دولت و دستگاههاي اجرايي آن است كه مانع بازماندن كودكان از تحصيل شوند. البته اخيرا به دنبال ازدواج پدر و مادراني افغاني كه به ثبت نمي‌رسيد، كودكان آنها نيز از سوي مدارس با نداشتن شناسنامه پذيرفته نمي‌شدند، كه اين مساله مي‌توانست موجب افزايش جرايم شود. شيرين عبادي تذكر داد كه دولت بايد كار كودكان را به تحصيل منحصر كند. وي تصريح كرد: برخي خانواده‌ها به خاطر مشكلات اقتصادي و نبود امكانات مالي، از اطفال خود براي كار استفاده مي‌كنند تا كمك خود باشند، بنابراين لازم است دولت براي كودكاني كه در حين تحصيل، به خاطر فقر خانواده دچار مشكل هستند مستمري برقرار كند. مشاور انجمن حمايت از حقوق كودك خاطرنشان كرد: طبق قانون، 2 درصد از عوايد برخي مشاغل و صنوف به عنوان عوارض آموزش و پرورش پرداخت مي‌شود كه بهتر است اين مبلغ را به عنوان مستمري تحصيلي به كودكان فقير و كم توان مالي پرداخت كنند تا ادامه‌ي تحصيل آنها با مانع مواجه نشود. وي هم‌چنين راجع به كودكان خياباني و مشكلات آنها اظهار داشت: مشكل كودكان خياباني، مربوط به تمام شهرهاي بزرگ جهان است، اما در جامعه ما مساله مهم اين است كه تعداد كمي از اطفال خياباني، واقعا كارتن خواب بوده و بخش اعظمي از آنها داراي خانواده هستند كه به خاطر وضعيت نامناسب مالي مجبور به كار در خيابان هستند. اين وكيل دادگستري تاكيد كرد: طبق قانون، مسوول امور كودكان خياباني و مسوول اداره‌ي‌ پرورشگاه‌ها، سازمان بهزيستي و شهرداري است كه موظفند با توافق اين مشكل را رفع كنند. البته ايده‌آل آن است كه در محدوده وظايف و بودجه‌ي ارگان‌ها، در زمان بودجه‌نويسي يك رديف مشخص و ويژه براي اين كودكان پيش‌بيني گردد تا به خانواده آنها كمك شود و يا براي نگهداري اين اطفال به خانواده يا مددكاري كه تمايل به پذيرش او دارد كمك كنند. عبادي درباره طرح اخير حمايت از كودكان و نوجوانان كه در مجلس تصويب شد، افزود: در اين طرح علاوه بر موارد قبلي موجود در قانون، مصاديق ديگري از كودك‌آزاري، بويژه صدمات رواني و جسمي و فشارهاي روحي و ترساندن و تبعيض ناروا و غيره پيش بيني و تدوين شد كه كار كرد مؤثر خواهد داشت. مهمتر آن كه كودك‌آزاري را جرمي عمومي تصويب كردند كه نياز به شاكي خصوصي نداشت و به اين صورت اولياء هم قابل تعقيب بودند. اما شوراي نگهبان به اين مورد ايراد گرفت و والدين را مستثني كرد، در حالي كه امروز نزديك به يك قرن است كه علم تعليم و تربيت و روانشناسي تنبيه كودكان را مردود مي‌داند. انتهاي پيام