يك ناشر باسابقه درباره نوع مميزي اعمال شده حال حاضر در حوزه نشر كتاب معتقد است: مميزي كتاب ناشر قبل از چاپ، امري غيرقانوني است؛ اين را ما مي‌دانيم، مسؤولان وزارت ارشاد مي‌دانند، وزير ارشاد مي‌داند، رييس هيات دولت هم مي‌داند. شهلا لاهيجي ـ مدير انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بخش كتاب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه گفت: اينكه آيا مميزي كتاب حوزه بزرگسال قانوني است يا غير قانوني، سالها بحث ما بوده و هست. ما مي‌گوييم براساس تفسير قانون اساسي و مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اين ضابطه‌اي كه در حال حاضر در وزارت ارشاد اعمال مي‌شود، غيرقانوني است. اينكه چرا چنين عمل غيرقانوني دارد انجام مي‌شود و هيچ راه حلي اعمال نمي‌شود، چيزي است كه ما نمي‌دانيم. او توضيح داد: ما بخشي از اين امر را به فشارهاي سياسي روز تفسير و تعبير مي‌كنيم. اين طور به نظر مي‌آيد كه هرگاه فشارهاي سياسي روز بر روي دولت سنگين مي‌شود، مسؤولان وزارت ارشاد اين فشار را به حوزه نشر منتقل مي‌كنند. وي يادآور شد: درباره مميزي كتاب بدون اينكه هيچ ضابطه قانوني اعلام شود، بدون هيچ شناسايي به صورت اوراق نامشخص به ما اعلام مي‌كنند كه فلان قسمت كتاب را حذف كنيد. اين وضعيت است كه نشر كتاب را هم بي‌ضابطه و هم بسيار متزلزل مي‌كند؛ چون اين امر براساس هيچ ضابطه قانوني انجام نمي‌شود. لاهيجي افزود: براي من ناشر، نامعلوم است كه چه چيزهايي نبايد چاپ شود. البته به اين اعتقاد ندارم كه سانسور يا ضبط مي‌تواند ضابطه‌مند شود. امر بي‌قانوني هرگز نمي‌تواند ضابطه‌اي داشته باشد؛ چون بنايش بر بي‌قانوني‌ است. كتاب بايد به مرحله عمل برسد و خلافي در آن واقع شود، شاكي خصوصي يا مدعي‌العموم داشته باشد، در اين صورت بايد جوابگوي قانون باشد. مثلاً به حقوق فرد يا جمع در كتابي توهين شده باشد. اعلام مي‌شود كه كتاب موجب تشويق اذهان عمومي شده است. اين چه تعريفي دارد؟ من از كجا بفهمم كه اين قضاوت از كدام قاضي آمده كه اين كتاب موجب تشويش اذهان عمومي است؟ وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر بين اعمال مميزي و اعمال سليقه رابطه مستقيم وجود دارد، عنوان كرد: حتا سليقه مميز هم براساس فشارهاي موجود است. يعني ميز هم براي خودش ذهنيتي ندارد. اگر استنباط كند كه اين عبارت يا كتاب ممكن است مورد مخالفت سيستم‌ قضايي يا جناحي قرار گيرد، خوش در اين كتاب سانسور اعمال مي‌كند. درحقيقت درگيري ما بر اين اساس است كه چه كسي قضاوت كرد. وي درباره تاثير روند اعمال فشار بر حوزه نشر كتاب، بر اعتماد ناشران، اذعان داشت: به همين جهت ما معتقديم اين كار غير ضابطه‌مند است؛ به دليل اينكه دلايل ذكرشده هميشه مبهم است. بيشتر كتاب‌هايي كه الان در محاق توقف فرآيند انتشار هستند، به همين معضل دچارند. استنباط بررس يا هيات بررسي از كتاب بدون اينكه كتاب چاپ شود و در معرض بررسي افكار عمومي قرار گيرد، اين است كه ما اين كارها را براي منافع شما مي‌كنيم؛ ولي ما مي‌گوييم اجازه بدهيد كه خودمان حافظ منافع خودمان باشيم. اين مدير انتشارات تاكيد كرد: متاسفانه ضابطه مجوز را سيستم قضايي كشور اصلاً قبول ندارد. موضوع اين است كه سيستم قضايي كشور وزارت ارشاد را براي دادن مجوز به كتاب متولي نمي‌داند؛ اگر مي‌دانست كه كتاب‌ها بعد از چاپ مورد مجازات و پيگيري قضايي قرار نمي‌گرفتند. استدلال سيستم قضايي مي‌گويد شما اصلاً مجاز به دادن مجوز به يك كتاب نبوده‌ايد، بر چه مبنايي داده‌ايد، با كدام عمل قانوني؟ مي‌خواهم بگويم چگونه حتا در درون سيستم اين تضادها وجود دارد؟ وي ادامه داد: قرار بود ناشر، كتاب را با مسؤوليت خودش چاپ كند، در صورتي كه شاكي خصوصي يا مدعي‌العموم به عنوان شاكي دفاع از حقوق مردم كتاب را مغاير ديد، موضوع در جلسه دادگاهي كه به آن پيش‌دادگاه مي‌گويند، با استدلال‌هاي هر دو طرف بررسي شود و آيا اينكه اصلاً جرمي اتفاق افتاده است يا نه، وقتي وقوع جرم معلوم شد، آن وقت نوع جرم را هيات منصفه‌اي شامل نمايندگان ناشر، قوه قضاييه، وزارت ارشاد و اتحاديه ناشران و كليه مراجع صاحب ‌نظر در امر كتاب معلوم ‌كنند و آن‌ها در يك هيات قضاوت نظر دهند كه آيا حق با شاكي است يا متهم؟ لاهيجي خاطرنشان كرد: اگر اين فرايند اجرا شود، خيلي از مسائل حل خواهد شد. خواننده حق دارد به كتاب من اعتماد نكند؛ چون مي‌داند كتاب من جايي مميزي شده است، مي‌داند كه من ناشر، مجبورم در متن كتاب دست ببرم و اعتماد او از من و كتاب من سلب مي‌شود. ما چگونه مي‌توانيم به اين آدم بگوييم برو كتاب بخوان؟! وي با اعلام اينكه تمام اثرات مميزي منفي است، افزود: در درجه اول شكستن قانون با اين دليل كه چرا وزارت ارشاد مرحله سانسور را پنهاني اعمال مي‌كند، اين سؤال است كه اگر قانوني است پس چرا پنهاني عمل مي‌كند؟ اين را مكتوب در سربرگ و امضاي مشخص بدهند. به ما كاغذهاي بي‌ نام و نشان مي‌دهند كه در وسط آن نوشته شده چاپ اين كتاب ممنوع است. اين براي هيچ كس قابل تصور نيست و وقتي مي‌گوييم اصلاً كسي نمي‌تواند باور كند، حالا شما تصور كنيد كه ما مي‌خواهيم عضو كنوانسيون كپي‌رايت هم بشويم، فلان كتاب ميلان كوندرا، 50 صفحه‌اش حذف شد، ما چه بايد بكنيم با نويسنده‌اي كه اصلاً خودش خبر ندارد؟ موضوع اين است كه ما با اين برخورد با ادبيات جهان، از يك جهت باعث افت نشر در ايران مي‌شويم. مدير نشر روشنگران و مطالعات زنان درباره عملكرد اتحاديه ناشران به عنوان صنف در قبال اين مساله اظهار داشت: متاسفم، به نظرم تمام مشكلات ما برمي‌گردد به اتحاديه ضعيف ناشران. اگر ما اتحاديه‌اي داشتيم كه به معناي واقعي توان حمايت از ناشران را داشت، وضعمان جور ديگري بود. البته بخشي از اين اختيارات را هم سيستم حكومتي از اتحاديه گرفته است. مطابق تمام قوانين صنفي، پروانه هر شغل بايد به‌وسيله اتحاديه‌اش صادر شود و او با در نظر گرفتن منافع صنف به كسي پروانه اشتغال بدهد؛ يا ندهد. در حال حاضر وزارت ارشاد مي‌دهد، بدون در نظر گرفتن تعداد ناشران، به علت اينكه در اين بخش اعمال قدرت مي‌كند و به كسانيكه دلخواه خودش هستند پروانه نشر مي‌دهد. وي گفت: اين اقدامات باعث سوء استفاده در امر كاغذ و نشر مي‌شود كه يك كالاي استراتژيك است. ناشراني هستند كه فقط به اين وادي مي‌آيند؛ براي اينكه فكر مي‌كنند با اين كار مي‌توانند ثروتمند شوند. من آنها را اصلاً ناشر نمي‌دانم، پيشنهاد مي‌كنم كه اصلاً رانت كاغذ را بردارند و نگذارند اين به صورت قده چركين در درون صنعت نشر بماند؛ به‌ طوري كه حتا ناشران خوب را به شكلي از فساد سوق بدهد. در اين صورت ناشر واقعي مي‌ماند و ناشر غيرواقعي از اين وادي بيرون مي‌رود؛ چون ديگر سودي برايش ندارد. وي تاكيد كرد: تمام مساله نشر از شروع تا پايان در يك زنجيره نامبارك گرفتار شده است و تا كتاب در ايران درگير مسائل سياسي و اختلافات جناحي است، وضعيت همين‌گونه است. لاهيجي گفت: مساله طرح جلد يكي ديگر از مشكلات است. يك دفعه از صبح شنبه‌اي گفتند تمام كتاب‌هايي كه روي جلدشان تصوير زن است نبايد چاپ شوند و بايد به وزارت ارشاد بروند و فكر مي‌كنم چند هفته است كه به صورت جدي در وزارت ارشاد دارد اعمال مي‌شود. هنوز هيچگونه بخشنامه‌اي هم در اين باره از سوي مقامي مسؤول به ما داده نشده است. يعني بايد با مصوبه درون هيات وزيران باشد؛ يا وزارت ارشاد. اين بايد اعلام شود تا ما بدانيم كه داريم از روي كدام مرجع قانوني اين ضابطه را اجرا مي‌كنيم؟ ناگهان كسي در يك مكان قدرت اعلام مي‌كند جلد كتاب‌ها مبتذل است؛ همين تعريف فشار به ناشر مي‌آيد كه حالا جلدهايت هم بايد مجوز داشته باشد و انتخاب اين مساله هم كاملآً بي ضابطه است. بايد ناشر از گير سليقه‌هاي خصوصي مقامات رهايي يابد. حالا اين مقامات مي‌خواهد مقام مميز باشد، مقام نظارت باشد يا مديريت كتاب، ما بايد از شر سليقه‌هاي شخصي و فشارهاي بيروني بدون دليل آزاد شويم و تا نشر گرفتار اين مسائل است، همچنان داراي يك نشر مفلوك و محتاج حمايت دولت هستيم. البته شايد هم سيستم فرهنگي كشور چنين نشري را مي‌طلبد؛ نمي‌دانم، اما بدانيم كه اگر ما بناست وارد صحنه جهاني شويم، بايد ضوابط جهاني را رعايت كنيم. اين را من ناشر مي‌دانم، آقايان و متاسفانه مسؤولان هم مي‌دانند، اما چرا نشر مريض را به سوي سقوط مي‌برند؟ لاهيجي در بخش پاياني گفته‌هايش گفت: فكر مي‌كنم اگر يك مسؤول دلسوز در رأس نشر و مسائل فرهنگي مملكت باشد، وقتي تيراژ كتاب را 1100 تا ببيند، بايد بر خودش بلرزد؛ براي مملكتي با بيش از 60 ميليون جمعيت. تاجيكستان 6 ميليوني كمترين تيراژ كتابش 20 تا 30 هزار نخسه است و خواننده اينجا از خودش مي‌پرسد چرا كتاب بخواند و اصلاً براي چه بخواند؟ فكر مي‌كنم آقايان اين طور به نظرشان مي‌آيد كه ما ساز مخالف مي‌زنيم؛ در حالي كه اينطور نيست. ما دغدغه فرهنگ اين مملكت را داريم و تمام تلاشمان در نشان دادن چهره متفاوتي از ايران به بيرون است. ولي عملاً وقتي اينها را مثل آيينه جلوي ما مي‌گيرند، ما چه بگوييم وقتي مي‌گويند حتا مدير كل اين مملكت هم مبرا نيست از اينكه مورد اتهام قرار گيرد كه چرا سانسور اعمال نكرده است، ما چه مي‌توانيم بگوييم؟ چيز ديگر جديد اينكه حالا ديگر يك كتاب را يك ناشر مي‌تواند در بياورد؛ اما ناشر ديگر نه؛ ناشري كه مجوز دايم دارد. اينها را چه كسي مطرح مي‌كند؟ احتمالاً فشارهاي بيروني است؛ وگرنه فكر مي‌كنم درون سيستم آشفتگي بي حد و مرزي است. همچنان مشكل ما بي‌برنامگي كلان برنامه‌هاي فرهنگي است. به گزارش ايسنا، ماده 5 اهداف، سياست‌ها و ضوابط نشر كتاب؛ مصوب جلسات ‌147 - ‌148 - ‌149 مورخ ‌6 و ‌13 و ‌20/02/67 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تنها درباره نشر كتاب هاي ويژه كودكان و نوجوانان تاكيد و صراحت دارد: «نظر به حساسيت و جنبه‌هاي خاص كتابهاي كودكان و نوجوانان، هيات ويژه‌اي به نام هيات نظارت بر نشر كتابهاي كودكان و نوجوانان متشكل از حداقل پنج تن از افراد صاحب نظر و آگاه به امور تربيتي (از ديدگاه اسلامي) و مسائل خاص كتابهاي كودكان تشكيل خواهد شد». انتهاي پيام