اگر تا خرداد ماه اصلاحيه‌ قانون معادن به مجلس ارائه نشود، مجلس خودش دست به كار شده و طرحي را در اين زمينه ارائه خواهد كرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمدرضا سجاديان - رئيس كميته معدن كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي - با بيان مطلب بالا افزود: قانون معادن فعلي مصوب سال 1377 است كه در راستاي اجرايي شدن سياست‌هاي اصل 44، چشم انداز20 ساله و طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بايد اصلاح شود. وي خاطرنشان كرد: در اين ميان عدم وجود استراتژي بخش معدن نيز مورد انتقاد ماست و تاكنون با وجود تاكيدهاي انجام شده، استراتژي به مجلس ارائه نشده است. او ابراز اميدواري كرد كه وزارت صنايع و معادن اين كار را سرعت بخشيده و استراتژي معدن را هرچه زودتر تقديم كند، زيرا استراتژي راهبردهاي بخش معدن را مشخص مي‌كند كه براساس آن مي‌توان براي رسيدن به اهداف برنامه ريزي كرد. سجاديان در دومين نشست از سلسه نشست‌هاي اقتصادي انجمن مهندسي معدن ايران افزود: بخش اكتشاف معادن نيز مربوط به وظايف حاكميتي دولت است كه در برنامه پنجم اين مساله ديده خواهد شد. در زمينه افزايش فرآوري و جلوگيري از خام فروشي مواد معدني نيز بايد تلاش شود. وي گفت: در جريان تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها تاكيد اصلي بر حمايت از بخش توليد و صنعت و معدن بود. رئيس كميته معدن مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در لايحه تقديمي دولت قرار بود 15 درصد از منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها به توليد اختصاص داده شود، خاطرنشان كرد: ‌دولت اين مقدار را از 15 به 30 درصد افزايش داد و زمان اجراي اين لايحه را نيز از سه به پنج سال رساند. انتهاي پيام