طولاني شدن روند تهيه و تصويب اصلاحيه قانون معادن و عدم ابلاغ آن در موعد مقرر، زمينه را براي انتقادات تند و تيز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي آماده كرده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قانون معادن فعلي در سال 1377 نوشته شده و كارشناسان از چند سال پيش معتقد به ضرورت اصلاح اين قانون به دليل تغيير و تحول ايجاد شده در شرايط كسب و كار و الزاماتي همچون ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي بودند؛ به دنبال چنين تاكيداتي بود كه از چند سال پيش اصلاح قانون معادن در دستور كار مسوولان قرار گرفته است. * * گذشت 1.5 سال از موعد ابلاغ قانون معادن اولين خبر رسمي در خصوص زمان به اتمام رسيدن اصلاح قانون معادن و ابلاغ آن مربوط به نيمه سال 1387 است كه محمدرضا بهرامن ـ نايب رييس خانه معدن ـ در نشستي خبري از به اتمام رسيدن كار تدوين اصلاحيه اين قانون خبر داده و اعلام كرد: "اصلاحيه قانون معادن توسط وزارت صنايع و معادن و با مشاركت خانه‌ معدن و كارشناسان اين بخش تهيه شده و تا پايان آبان ماه (سال 1387) ابلاغ خواهد شد." با اين حال اگرچه از آن زمان تاكنون حدود يك سال و نيم گذشته، اما هنوز خبري از اصلاحيه قانون معادن و ابلاغ آن نيست؛ هرچند كه طبق اخبار منتشر شده، كار اصلاح قانون معادن در وزارت صنايع و معادن به پايان رسيده و براي تصويب به هيات دولت ارائه شده تا پس از آن براي تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود. * * زمين‌گير شدن اصلاحيه قانون معادن در هيات دولت اما در خصوص علت تاخير ايجاد شده در تهيه و ابلاغ اصلاحيه قانون معادن اخبار مختلفي به گوش مي‌رسد كه طبق يكي از آنها، مخالفت برخي از دستگاه‌هاي دولتي مانند سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگل‌ها و مرتع‌داري با برخي از بندهاي اصلاحيه قانون معادن موجب به تعويق افتادن تصويب اصلاحيه قانون معادن در هيات دولت شده است. شايد به همين دليل بود كه چندي پيش محمدرضا سجاديان - رئيس كميته معدن مجلس شوراي اسلامي - از علي اكبر محرابيان - وزير صنايع و معادن - خواست تلاش كند تا اصلاحيه قانون معادن هرچه زودتر در هيات دولت به تصويب برسد. * * اولتيماتوم رئيس كميته معدن مجلس به وزارت صنايع و معادن به هر حال دليل اصلي تاخير ايجاد شده در ابلاغ اصلاحيه قانون معادن هرچه كه باشد موجب نشده تا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از تاخير ايجاد شده در اين زمينه چشم پوشي كنند. حدود دو هفته پيش بود كه محمدرضا سجاديان - رئيس كميته معدن كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي - ضمن انتقاد شديد از وزارت صنايع و معادن به آنها اولتيماتوم داد که در صورتي که تا خرداد ماه اصلاحيه‌ قانون معادن به مجلس ارائه نشود، مجلس خودش دست به كار شده و طرحي را در اين زمينه ارائه خواهد كرد. با اين حال پس از انتقادهاي تند رئيس كيمته معدن مجلس از وزارت صنايع و معادن، پاسخي از اين وزارتخانه شنيده نشد و مشخص نيست وزارتخانه ترجيح داده بدون پاسخگويي به مجلس و در سکوت به راه خود ادامه دهد يا اينکه تدابير خاصي را براي آماده سازي و ارسال هرچه زودتر اصلاحيه قانون معادن به مجلس انديشيده است. * * مهم‌ترين تغييرات اصلاحيه قانون معادن اما به گفته كارشناسان، تشكيل شوراي عالي معادن متشكل از نمايندگان وزارت صنايع و معادن، بخش خصوصي، سازمان حفاظت محيط زيست و قوه قضائيه از جمله اصلاحات صورت گرفته در اصلاحيه جنجالي قانون معادن است. همچنين در قانون فعلي ابهاماتي درباره معادن بزرگ و كوچك و تفاوت‌ها و چگونگي‌ واگذاري آن‌ها وجود داشت كه در اصلاحيه اين قانون برطرف شده است. در اين اصلاحيه تدابيري نيز براي احراز صلاحيت متقاضيان بهره برداري از معادن و تعيين تكليف معادن راكد پيش‌بيني شده است. به گفته نايب رئيس خانه معدن، با اجراي اصلاحيه قانون معادن، 80 درصد مشكلات بخش معدن برطرف خواهد شد. انتهاي پيام