دبيركل خانه كشاورز با بيان اينكه كسي مخالف حضور واسطه‌ها در بخش كشاورزي نيست، انحصار واسطه‌ها را نامطلوب دانست و گفت: در حال حاضر به دلايل بسياري در نقاطي از كشور انحصار داريم به طوري كه اين افراد حتي تصميم‌ساز نبوده و تصميم‌گير هستند.

دكتر عيسي كلانتري در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)‌،‌ تصريح كرد: در حال حاضر به طور مثال دو يا سه نفر خوراك دام مورد نياز كشور را تامين مي‌ كنند و يا اينكه چند نفر صيفي‌جات كشور را به دليل داشتن نقدينگي در دست دارند كه اين وضعيت انحصار بوده و واسطه نيست و ايجاد چنين روندي نيز به دليل رها شدن آنها از سوي دولت اتفاق افتاده است.

دبيركل خانه كشاورز افزود:‌ متاسفانه منابع دراختيار تعداد محدودي انحصارگر افتاده است و اين تعداد محدود در بازار محصولات كشاورزي فعال هستند اين در حالي است كه چنين افرادي حتي در كشورهاي سرمايه ‌داري به همين آزادي نيستند كه ما تصور مي‌ كنيم و كم بودن قوانين در كشور ما باعث شده درعرضه توليدات و در عرضه خدمات كشاورزي انحصار ايجاد شود كه البته اين انحصارات در نهايت سبب شده گرانيهاي بيش از حد به مصرف‌كننده تحميل شود.

كلانتري ايجاد انحصار در بازار محصولات كشاورزي را به نداشتن منابع كافي مالي توليد كننده نيز مرتبط دانست و افزود: اين افراد از روي اجبار محصول خود را با قيمت ارزانتر به سلف‌خرها مي‌فروشند و هر چند كه البته اخيرا بانك كشاورزي به دنبال كاهش سلف فروشي بوده ولي به دليل فاصله بسيار زياد و سرمايه اندك بانك توفيق چنداني حاصل نشده است ولي با افزايش سرمايه بانك كشارزي توسط مجلس شوراي اسلامي اميدواريم با كمك سيستم بانكي اين توليدكنندگان سلف فروشي‌ را رها كنند.

او اضافه كرد: ميادين ميوه و تره‌بار به عنوان محل عرضه محصولات كشاورزي در گذشته براي فروش مستقيم محصولات كشاورزي با قيمت بي واسطه ايجاد شده بودند ولي اين‌ ميادين نيز براي تامين بخشي از هزينه‌هاي شهرداري‌ قيمت‌ها را بالا بردند و به همين دليل ورود به اين بازار براي توليدكننده كوچك صرفه اقتصادي نداشت و به اين ترتيب اين ميادين نيز در اختيار توليد كنندگان بزرگ و يا در اختيار واسطه‌ها قرار گرفته است.

دبيركل خانه كشاورز با بيان اينكه سيستم بازرگاني كشور به خصوص در مورد محصولات فسادپذير كه كشاورز نمي تواند محصول خود را نگه دارد نارساست،‌ تاكيد كرد: در بخش بازار محصولات كشاورزي دولت بايد توجه بيشتري داشته باشد و اين بازار را سر و سامان دهد چرا كه از نظر فرصت نگهداري، عرضه و مصرف اين محصولات محدوديت وجود دارد ضمن اينكه ضايعات اين بخش نيز بالاست و به همين دليل بازار اين محصولات نقاط كور واسطه ‌گري است يعني انحصار در اين محصولات بيشتر عمل مي‌كند و سود واسطه براي مصرف بسيار بيشتر است چراكه توليدكننده مجبور است به هر قيمتي محصول خود را بفروشد و مصرف‌كننده نيز ناچار است به هر قيمتي اين محصول را خريداري كند به همين دليل انحصار در اين بخش بسيار بيشتر است.

وي با تاكيد بر ضرورت توجه دولت به انحصار گري در بازار محصولات كشاورزي، اظهار كرد: دولت با كنترل اين انحصارات مي تواند تورم را بسيار كاهش داده و قيمت مصرف‌كننده را به شدت پايين آورد ضمن اينكه توليدكننده نيز مي تواند با قيمت بيشتري محصول خود را بفروشد ولي در حال حاضر مابه ‌التفاوت خريد محصولات فساد پذير از توليدكننده و فروش نهايي آن به مصرف‌كننده بيش از 300 تا 400 درصد است.

كلانتري با بيان اين‌كه واسطه‌ها نقش‌هاي مختلفي دارند، افزود: به طور حتم واسطه‌ها بايد در بخش كشاورزي حضور داشته باشند ولي لازم است كه حضور آنها با حساب و كتاب بوده و و حق انتخاب براي مصرف‌كننده و توليدكننده نيز وجود داشته باشد چرا كه در حال حاضر توليدكنندگان از روي اجبار مجبور هستند در دام عده‌اي از اين‌ واسطه ها افتاده تا زندگي خود را بگذارنند.

او ادامه داد: به دليل خرده پا بودن توليدكنندگان كشور برخي از آنها حتي حساب و كتاب درستي از هزينه‌ها خود را ندارند و به همين دليل واسطه‌ها بر سر محصول آنها زده و به هر قيمتي محصول انها را خريداري كرده و محصول را با قيمت ايده‌آل خود مي‌فروشند.

وي تاكيد كرد: واسطه بايد حد و حدود خود را بداند و دولت نيز بايد ابزاري بوجود آورد تا واسطه‌ها حاكمان بلامنازع مواد غذايي در كشور نباشند و نبايد باعث سوء تغذيه در كشور شوند.

انتهاي پيام