با بخشنامه جديد معاون اول رييس‌جمهوري، موانع قانوني پرداخت تسهيلات 2000 ميليارد توماني صنعت خودرو برطرف شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اواخر سال گذشته معاون اول رييس‌جمهوري و رييس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، طي بخشنامه‌اي تمام وزارتخانه‌ها، موسسه‌ها، شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و نهادهاي عمومي غير دولتي را موظف كرد كه قبل از ارائه هرگونه خدمات به واحدهاي صنعتي، وضعيت آن‌ها را استعلام و در صورت عدم وجود هرگونه بدهي به اداره دارايي، بيمه تامين اجتماعي و سيستم بانكي به‌ آن‌ها خدمات ارائه كنند.

صدور اين بخشنامه در حالي صورت گرفت كه با توجه به شرايط محيط كسب و كار، بسياري از صنايع كشور از جمله خودروسازان با بدهي‌هاي معوق بانكي، مالياتي و بيمه‌اي مواجه هستند.

در اين شرايط اگرچه حدود دو ماه پيش معاون اول رييس‌جمهوري با پرداخت 2000 ميليارد تومان به خودروسازان براي حل بحران نقدينگي اين صنعت موافقت و حدود 10 روز پيش نيز پرداخت هزار ميليارد تومان آن در شوراي پول و اعتبار مصوب شد، ولي با اين حال با توجه به بخشنامه قبلي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، پرداخت اين تسهيلات به خودروسازان كه معمولا داراي بدهي‌هاي معوق به سازمانها و نهادهاي ياد شده هستند، از نظر قانوني ميسر نبود.

با توجه به اين موضوع طبق جديدترين اطلاعات به دست آمده، اخيرا معاون اول رييس‌جمهوري بخشنامه جديدي به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي ابلاغ كرده كه در آن قيد شده "به منظور تسهيل در امر سرمايه‌گذاري و حمايت از توليد ملي و به منظور تسهيل در تامين نقدينگي خودروسازان، تمام شركت‌هاي خودروسازي از شمول بخشنامه قبلي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مستثنا" شده‌اند.

به اين ترتيب به نظر مي‌رسد با بخشنامه جديد معاون اول رييس‌جمهوري موانع قانوني پرداخت تسهيلات صنعت خودرو برطرف شده و مشكل حقوقي در اين زمينه وجود نخواهد داشت.

انتهاي پيام