رييس موسسه عالي آموزش بانكداري كشور با بيان اين ادعا كه رشد اقتصادي سالهاي 84 تا 90 در مقايسه با 80 تا 84، 50درصد كاهش داشته گفت:باتوجه به وضعيت نقدينگي، تورم و كاهش سپردهگذاري در بانكها، سال آتي براي سيستم بانكي سالي دشوار خواهد بود.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي افزود: مطالعه اين مشكلات و استفاده از تجربيات ديگر كشورها ميتواند راهگشا باشد تا كشور به سلامت از اين مقطع عبور كند.
مرتضي الله داد كه در بيستوسومين همايش بانكداري اسلامي به عنوان اولين سخنران، سخن ميگفت ضمن انتقاد از حضور نيافتن وزير اقتصاد در اين همايش گفت: شايد كاري مهمتر از حضور در همايش بزرگ بانكداري اسلامي براي ايشان پيش آمده كه در اين همايش مهم شركت نكردهاند.
وي سپس به بحث رشد اقتصادي و اشتغال پرداخته و آن را بسيار مهم عنوان كرد و مدعي شد: متوسط نرخ رشد اقتصادي كشور 3.4 درصد است كه در مقايسه با سال 80 تا 84 كه اين رشد 6.24 بوده شاهد كاهش رشد بودهايم كه در كنار آن اين كاهش نشاندهندهي افزايش بيكاري نيز هست.
وي خاطرنشان كرد: البته اين نرخ رشد اقتصادي در سالهاي اخير درساختوساز و ساختمان افزايش داشته، اما در ماشينآلات كمتر بوده است و براساس آمار در سال 91 رشد اقتصادي ما به 1.3درصد رسيده است.
وي با بيان اينكه به دليل كاهش تقاضاي جهاني براي نفت و ركود اقتصادي در اروپا و كاهش رشد اقتصاد در هند و چين قطعا تقاضا براي نفت به كشورمان رشد نخواهد داشت، ابراز عقيده كرد: البته اثر تحريمهايي بر اين مساله اضافه ميشود و در نتيجه ممكن است ميزان فروش نفت كاهش يابد كه همين امر به صورت غيرمستقيم نيز در ديگر بخشهاي اقتصادي اثر خواهد ميگذارد و اگر خوب مطالعه نشود، شاهد افزايش فعاليتهاي سوداگري خواهيم بود.
رييس موسسه عالي آموزش بانكداري كشور در ادامه سخنانش با بيان اينكه رشد نقدينگي در نيمهي سال 80 ، 25.3 درصد و نرخ تورم نيز 14.9 درصد بوده، گفت: در سال 87 نرخ نقدينگي كاهش پيدا كرد، اما اين نوسانات به صورت مستقيم مانند قبل نبوده است چرا كه قبلا افزايش تورم و نقدينگي با هم تغيير ميكرد، اما آمارها در سالهاي اخير نشان ميدهد كه هر دو سال يكبار اين اتفاق در سالهاي اخير افتاده است به گونهاي كه در انتهاي سال 90 نرخ تورم را 21.5 درصد داشتهايم و الان نيز رقم آن فراتر از اين عدد رفته است.
وي با اشاره به بحث ارز و تجارت در كشور گفت: همانطور كه ميدانيد درآمد ارزي كشور در سالهاي نيمهي دوم دهه 80 به دليل افزايش قيمت نفت افزايش داشت كه همين امر منجر به افزايش صادرات غيرنفتي هم شد كه البته اين افزايش به صادرات غيرنفتي بيشتر از مشتقات نفت بوده است.
رييس موسسه عالي آموزش بانكداري كشور طبق نظريه برابري قدرت خريد ارز متناسب با نرخ تورم اين اتفاق در كشور ما نيفتاد و تفاوت نرخ تورم و ارزش ريال به صورت مصنوعي بسيار پرارزشتر نگه داشته شد اما در سال گذشته ديديم اين فشار تا حدودي برداشته شد و شاهد رشد 70 درصدي نرخ ارز بوديم كه تمام اين موارد به سيستم بانكي بر ميگردد.
وي در پايان با بيان اينكه تمام اين مولفهها بر سيستم بانكداري اثرگذار خواهد بود، در شرايط كنوني كه ميزان سپردهگذاري در داخل بانكها كاهش يافته و ريسك بانكها در دادن تسهيلات افزايش پيدا ميكند، لذا سال آتي سال دشواري براي سيستم بانكي خواهد بود كه مطالعه مشكلات و استفاده از تجربيات ديگر كشورها ميتواند راهگشا باشد تا كشور به سلامت از اين مقطع عبور كند.
انتهاي پيام


نظرات