ابراهیم مختاری نوشتاری را با عنوان «برخی اصلاحات اساسنامه خانه سینما (توسط هیات هفت نفره) و نگاهی به واکنش‌ها» را منتشر کرد.

در این نوشتار که این نماینده خانه سینما در هیات هفت نفره اصلاح اساسنامه خانه سینما در اختیار بخش سینمایی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گذاشته آمده است:

« مقدمه: اختلاف مدیریت سینمائی وزارت ارشاد با مدیریت خانه سینما بر سر مفاد اساسنامه آن منجر به دستور توقف فعالیت خانه سینما و متقابلا طرح شکایت خانه سینما از معاونت سینمائی در دیوان عدالت اداری شد که با حکم دیوان شکسته شد. معاونت سینمائی بار دیگر به علت ایراد دیگر اساسنامه‌ای دستور توقف فعالیت خانه سینما را صادر کرد که قطعی شدن یا شکستن آن همچنان به رای دیوان عدالت اداری در آینده بستگی دارد.

در این روند رئیس جمهور خواستار تشکیل هیاتی برای رفع ایرادهای اساسنامه‌ای در جهت باز کردن خانه سینما شد. پس از رایزنی‌ها هیاتی هفت نفره مرکب از یک نماینده از رئیس جمهور، سه نماینده از سازمان سینمائی وزارت ارشاد و سه نماینده از خانه سینما برای اصلاح اساسنامه خانه سینما شکل گرفت.

(1) هیات اصلاح اساسنامه با همه‌ی اختلاف نظرها توانست به متنی اصلاحی از اساسنامه خانه سینما برسد. متن اصلاحی در تاریخ 7هفتم اسفند 91 توسط نماینده رئیس جمهور به دفتر رئیس جمهوری تسلیم شد.

الف - اصلاحات

در مقایسه اساسنامه کنونی با اساسنامه اصلاحی، به جزئیات اصلاحات هیات هفت نفره می‌توان رسید. این نوشته به برخی اصلاحات مهم در نسخه اصلاحی اشاره می‌کند.

1- در ماده یک اساسنامه خانه سینما آمده است: خانه سینما موسسه‌ای‌ست مستقل، غیردولتی، غیرانتفاعی، متشکل از تشکل‌های صنفی هنر- صنعت سینمای جمهوری اسلامی ایران که به عنوان "جامعه اصناف سینمای ایران" از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود بر مبنای این اساسنامه تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده است.

این ماده به این صورت اصلاح شد: خانه سینما موسسه‌ای‌ست مستقل، غیرسیاسی، غیردولتی و غیرانتفاعی متشکل از تشکل‌های قانونی اصناف هنر، صنعت سینمای ایران که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود بر مبنای این اساسنامه تشکیل شده است.

در تبصره‌ای که به ماده اصلاحیه اضافه شد آمده است: "تشکل‌های عضو خانه سینما موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این اساسنامه، درخواست و متن اساسنامه خود را جهت طی مراحل قانونی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تسلیم کرده و رسید دریافت کنند، در غیر این صورت عضویت آنان در خانه سینما به حال تعلیق درمیآید."

مهم‌ترین اصلاحیه در این ماده و تبصره آن قانونی کردن یا رسمیت یافتن تشکل‌های صنفی عضو خانه سینماست. بحث داشتن (یا نداشتن) هویت رسمی انجمن‌های عضو خانه سینما بحثی قدیمی در میان اعضای صنوف خانه سینما بود. در حال حاضر صنوف سینمائی تنها در زیر چتر خانه سینما هویت دارند و بیرون از آن رسمیت ندارند. با اصلاح ماده یک و تبصره آن، داشتن هویت رسمی تشکل‌های صنفی عضو خانه سینما الزامی است. اما پاسخ به این الزام یعنی قانونی شدن تنها به اراده انجمن‌ها وابسته نیست و ممکن بود در مرحله رسمی شدن گرفتار سوء نیت‌های احتمالی برخی از مدیران دولتی شود. برای گریز از این احتمال الزام قانونی شدن انجمن‌های عضو درحد تحویل اساسنامه‌هایشان به ارشاد تعیین شده است.

2- اصلاحیه دیگر مربوط به ترکیب نمایندگان صنوف در مجمع عمومی خانه سینما است.

در آغاز نمایندگان ارشاد به "حضور همه‌ی اعضای عضو صنوف" یعنی اعضای حقیقی انجمن‌ها که به تعداد حدود چهارهزار نفر می‌رسند در مجمع عمومی خانه سینما علاقمند بودند. اما غیرعملی و غیرمنطقی بودن آن به زودی آشکار و بکلی از بحث کنار گذاشته شد. سپس بحث کرسی ثابت داشتن برخی از صنوف در ترکیب هیات مدیره خانه سینما به میان آمد، این بحث هم چون در گرو "اصلاح ساختاری تشکیلات صنفی سینما" بود که پرداختن به آن در حدود اختیار این هیات نبود کنار گذاشته شد.

اما افزایش شمار نمایندگان هر صنف برای حضور در مجمع عمومی خانه سینما موضوع قابل بحثی بود. در اساسنامه از هر صنف دو نماینده (یکی اصلی دیگری علی البدل) در مجمع عمومی خانه سینما حاضر می‌شوند و هر صنف یک رای دارد.

نمایندگان ارشاد علاقمند به تعداد هفت نفر نماینده از هر صنف بودند که هر نماینده نیز یک رای مستقل داشته باشد. یعنی مثلا در وضعیت کنونی که خانه سینما بیست و نه تشکل صنفی را در عضویت دارد شمار نمایندگان تشکل‌ها در مجمع عمومی خانه به صدوچهل و پنج رای می‌رسید. این شیوه بر شمار داوطلبان برای حضور در ترکیب هیئت مدیره هم اثر افزایشی می‌گذاشت. ضمن آنکه تعداد پرشمار برخی صنوف اجرائی می‌توانست بیش از پیش بر ترکیب مدیریت خانه تاثیر منفی بگذارد. با توجه به جمیع جنبه‌ها چنین اصلاح شد که:

- هر تشکل صنفی چهار نماینده همراه با بازرس خود (جمعا پنج نفر) را به مجمع عمومی بفرستد که باهم (مثل اساسنامه کنونی) دارای یک رای باشند و تنها یک نماینده از میان خود را بتوانند برای نامزدی در انتخابات هیات مدیره خانه سینما نامزد کنند.

تفاوت مهم در اصلاحیه، حضور بازرس صنف‌ها در ترکیب نمایندگان است. اساسنامه‌های خانه سینما، همگی، پای بازرسان صنف‌ها را به مجمع عمومی خانه سینما بریده بودند. این اصلاحیه برای نخستین‌بار پای بازرسان صنف‌ها را به مجمع عمومی خانه سینما باز می‌کند و آنها می‌توانند گزارش خود را از رویدادهای مجمع عمومی خانه سینما به گوش اعضای حقیقی صنوف – یعنی آن حدود چهار عضو حقیقی صنف‌ها - برسانند.

تفاوت دیگر - که مهم‌تر از تفاوت‌های پیشین است – مجمع عمومی خانه سینما را موظف کرده است بازرس خانه سینما را از میان بازرسان همین صنوف (یعنی رکن نظارت صنوف) انتخاب کند.

تاکنون برای بازرسی خانه سینما نمایندگان حاضر در مجمع عمومی - یعنی اعضای رکن اجرائی یا نمایندگان آن‌ها – از میان خود یکی را برای بازرسی انتخاب می‌کردند. یعنی رکن اجرائی از میان خودش رکن بازرسی خانه سینما را خلق می‌کرد و رکن نظارت اصناف را از نظارت بر خانه سینما حذف می‌کرد. به این علت بازرسی در خانه سینما صوری و غالبا به زائده رکن مدیریت تبدیل می‌شد. با این اصلاحیه رکن نظارتی صنوف (همانند رکن مدیریتی/اجرائی) به بخش بالائی تشکیلات صنفی رسوخ و اشراف پیدا می‌کند. این اصلاحیه یکی از ایرادهای اساسی تشکیلات خانه سینما را رفع می‌کند.(2) (3)

اصلاحیه دیگر در فصل امور مالی خانه سینما(فصل نهم) است. در ماده پنجاه و چهار، در بند پنج که جدید است آمده است" تخصیص ده درصد(10% ) از بودجه سالانه اختصاصی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت کمک به موسسات غیردولتی که هرسه ماه یک بار با اعمال نظارت مالی آن وزارت به خانه سینما پرداخت خواهد شد." و در بند شش (6) که این هم جدید است آمده است: "احیای موضوع اخذ دو درصد (2%) از فروش بلیط فیلم‌های ایرانی در سینماهای کشور که مطابق قانون قابل اجراست، مبالغ جمع آوری شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی تحت مسئولیت ناظر مالی آن وزارتخانه به صورت فصلی به خانه سینما پرداخت می‌شود."

ایراد ما به بندهای 5و 6 ماده 54 این بود که اساسنامه‌ی یک نهاد نمی‌تواند نهاد دیگری را ملزم به انجام وظیفه‌ای کند. گفته شد هم اکنون اساسنامه "خانه سینمای ساخته مدیریت صنفی سازمان سینمائی" با داشتن این بندها - برای گرفتن کمک مالی میلیاردی از بودجه تخصیصی فصل پنجم دولت به فعالیت‌های فرهنگی - روی میز رئیس جمهور است و بودن این بند در اساسنامه می‌تواند در گرفتن همین کمک‌ها به خانه سینما کمک کند.

در ماده پنجاه و پنج (55)همین فصل به ناظر مالی وزارت ارشاد با این مضمون اختیار جدیدی داده شده است: "... نظارت به نحوه هزینه کرد وجوه یادشده ( مقصود در بندهای بالا) و همچنین امضاء کلیه اسناد تعهدآور تا میزان سقف تمامی کمک‌های مالی وزارت ارشاد به خانه سینما به عهده ناظر مالی مذکور(وزارت ارشاد) است".

خواسته ابتدائی گروه ارشاد امضا همه‌ی اسناد تعهدآور خانه سینما توسط ناظر ارشاد بود. چون ما آن را مخالف استقلال مالی خانه سینما می‌دانستیم و تنها نظارت وزارت ارشاد را بر هزینه‌ها کافی می‌دانستیم، امضاء ناظر محدود به "اسناد تعهداور" ی شد که منابع مالی آن را وزارت ارشاد تامین کرده باشد. نماینده رئیس جمهور بر پذیرش این بند علاقمند بود و یادآوری می‌کرد که با امضاء اسناد توسط ناظر مالی ارشاد دریافت کمک‌های پیش بینی شده در فصل منابع مالی اساسنامه، دریافت کمک از وزارت ارشاد را تسهیل می‌کند.

ما با این تحلیل که این بند آسیبی به خانه سینما نمی‌زند و درپذیرفتن یا نپذیرفتن کمک وزارت ارشاد اختیار مدیریت خانه سینما را از میان نمی‌برد، در عین مخالفت، این بند را پذیرفتیم.

در آخرین روز و در مرحله امضای برگه‌های اصلاحی اساسنامه، از سوی یکی نمایندگان ارشاد پیشنهاد افزودن صفت "جمهوری اسلامی" به نام خانه سینما داده شد که خانه سینما را به "خانه سینمای جمهوری اسلامی ایران" تغییر نام می‌داد. ما ضرورتی به تغییر نام خانه سینما نمی‌دیدم ضمن آنکه این نام شائبه دولتی بودن خانه سینما را بوجود می‌آورد که نپذیرفتیم.

توضیح این نکته خالی از فایده نیست که روحیه جمعی در اصلاح برخی از مفاد اساسنامه به نفع مشارکت بیشتر "اعضا" در امور صنفی بود. مقصود از اعضاء هم "اعضای حقیقی" است که بواسطه انجمن‌های شان با خانه سینما مرتبط هستند و هم "اعضای حقوقی" که اکنون در بیست و نه تشکل، عضو خانه سینما هستند و در آینده شامل هر تشکل که به عضویت خانه سینما در آید می‌شود. دو گروه نمایندگان در کم کردن از تجمیع قدرت در رکن هیات مدیره و مقام مدیرعامل، بحث و تفاوت نظر داشتند. بر این نظر توافق شد که سنگینی کفه مشارکت اعضا نباید منجر به پاشیدن شیرازه مدیریت شود. این گرایش را در شیوه انتخاب نمایندگان صنوف برای حضور در مجمع عمومی خانه سینما، در شیوه انتخاب و ترکیب نمایندگان شورای صیانت و در مفاد دیگر اساسنامه اصلاحی می‌توان دید.

در برخی مسائل مثل استفاده از پرچم جمهوری اسلامی در مراسم، یا داشتن امام جماعت برای نمازخانه خانه سینما مشکلی نبود اما این که این خواسته‌ها آیا شان اساسنامه‌ای دارند یا آئیین نامه‌ای یا مدیریتی اختلاف نظر داشتیم که ظاهرا رفع شد.

ب. واکنش‌ها:

مدیریت سازمان سینمائی در زمانی که هیات اصلاح اساسنامه سرگرم ماموریت خود بود در گزارش عملکرد یک ساله‌ای که منتشر کرد از خانه سینما دوبار به عنوان نهادی "منحل شده" یاد کرد در حالی که همین مدیریت به نمایندگان خود در همین زمان ماموریت داده بود برای اصلاح اساسنامه با نمایندگان خانه سینما بر سر میز مذاکره بنشینند. وقتی ماموریت هیات اصلاح اساسنامه نیز به پایان رسید و خبر تسلیم اصلاحات اساسنامه به رئیس جمهور منتشر شد رئیس سازمان سینمائی در برنامه تلویزیونی 20:30 شبکه دوم سیما 14 اسفند ماه 91 حضور یافت و بار دیگر از همان موضع سخن گفت.

هیات مدیره خانه سینما در نامه سرگشاده به رئیس جمهور در واکنش به " اظهار نظرهای ریاست سازمان سینمایی در برنامه 20:30 نوشت: " در راستای حل مشکل خانه سینما سیاست دوگانه‌ای در حال اعمال است . سیاستی از سوی دفتر جنابعالی برای حل مسئله و سیاستی دیگر از سوی مدیریت سازمان سینمایی برای لاینحل ماندن همین مسئله." هیئت مدیره در اعتراض به این وضع اعلام می‌کند " مادام که مدیران و مسئولان سینمایی فعلی بر مسند نشسته باشند نه امیدی به گشایش در سینمای ایران دارد و نه عافیتی را در انتظار جامعه اصناف سینمایی می‌بیند. بنابراین ترجیح می‌دهد با عدم مشارکت در روند پیشنهادی ریاست محترم سازمان سینمایی خسران بیشتری را متوجه جامعه اصناف سینمایی نکند."

این موضع با سیاست پیشین هیات مدیره نمی‌خواند. چون ریاست سازمان سینمائی (قبلا معاونت سینمائی) وزارت ارشاد تقریبا همواره معترض به خانه سینما بود و صحبت‌های جدید همانی بود که در طول ماموریت هیات اصلاح اساسنامه هم اعلام کرده بود. و مدیریت خانه سینما هم همواره در مسیر احقاق حق خود به راهش ادامه داده بود.

اعتراض و هشدار هیات مدیره به رئیس جمهور نسبت به سیاست دوگانه معاونت سینمائی بجا و درست بود اما اظهار ناامیدی بی‌علت می‌نمود چون رئیس جمهور خواستار مشارکت خانه سینما با پیشنهاد سازمان سینمائی نشده بود.(2)

چند روز بعد مدیرعامل خانه سینما در مصاحبه‌ای چند بار تکرار کرد امیدوار است رئیس جمهور مسئله خانه سینما را - تا پایان دولت نهم - حل کند. این امیدواری یادآوری قول مکرر رئیس جمهور برای حل مسئله و به طور تلویحی گله‌مندی از تاخیر عملکرد رئیس جمهور است. مدیرعامل می‌افزاید " درست در زمانی که توافقات صورت گرفته است برخی اعلام می‌کنند که صنوف سینمائی باید همه ثبت قانونی شوند به عبارتی این افراد خواهان تشکیل خانه سینما از صفر هستند."

اما او روشن نمی‌کند که این افراد چه کسانی هستند و دقیقا چه می‌گویند و گفته آنان با تبصره ماده یکم اساسنامه اصلاحی که قانونی شدن اصناف عضو خانه سینما را الزامی کرده است چه تفاوتی دارد.

عضوی از نمایندگان وزارت ارشاد در هیات اصلاح اساسنامه، آقای جمال شورجه یک روز پس از نامه سرگشاده هیات مدیره به رئیس جمهور، در مصاحبه با خبرگزاری گفت " تمام تغییرات و اصلاحات در معدود ماده‌ها و بندهای اساسنامه بر این محورها بود: 1- این اسب سرکش خانه سینما را بتوانیم نسبت به قوانین و باید نبایدها نظام مقدس جمهوری اسلامی و الزامات آن متعهد و رام کنیم و راههای قانون گریزی و تمایل به سوی رسانه‌هائی چون BBC, VOA, و کاخ‌های الیزه، الیزابت و سفید را ببندیم."

این جملات و جملات مشابه دیگر تا وقتی ایشان مفادی از اساسنامه را به عنوان مصداق این سخنان ارائه نکنند همه کلی، فاقد اعتبار و بخشی از آن تهمت و افتراست است.

پیش از ادامه نوشتن باید بگویم من برای نخستین بار بود که با آقای شورجه در جلسات هیات اصلاح اساسنامه روبرو و همکلام می‌شدم. اعتراف می‌کنم آقای شورجه‌ی با ملاحظه و منطقی و مستدلی که در جلسات هیات اصلاح اساسنامه دیدم با چهره ایشان در مصاحبه‌ی که بدون ملاحظه تهمت و افترا صادر می‌کند به کلی متفاوت بود. برای آنکه زهر روحیه شورجه‌ی دوم را به فضای این گزارش و در آینده به ذهن کسانی که می‌کوشند مشکل وزارت ارشاد و خانه سینما را حل کنند سرایت نکند به حرف‌هائی که ایشان در ان مصاحبه زده‌اند نمی‌پردازم. ایشان در مصاحبه حرف های شایسته و نشایسته بسیاری زده‌اند که دارای اهمیت مثبت و منفی بسیاری در سینمای ماست که امیدوارم در فرصتی و در نوشته‌ی دیگری به آن‌ها بپردازم.

ایشان غیر از موارد کلی در سه مورد با مصداق اظهار نظر می‌کند که امکان نقد فراهم می‌شود: 1- با اشاره به خودداری ما از پذیرش عنوان "جمهوری اسلامی" در ادامه نام خانه سینما می‌گویند: "چرا جمهوری اسلامی برای خانه مثل جن از بسم الله است." ایشان ترسیدن از جن را به "خانه" (سینما) با حدود چهار هزار عضو و مدیران صنوف بیست و نه گانه و هیات مدیره خانه سینما نسبت می‌دهد. من با این فرض که تهمت ایشان بیشتر به گروه نمایندگان خانه سینما در هیات اصلاح اساسنامه است که من عضو آن هستم سعی می‌کنم، جواب دهم.

ایشان در جمله خود چنین جلوه می‌دهند که ما جنی هستیم که از بسم‌الله می‌ترسیم و ایشان جنی هستند که از بسم الله نمی‌ترسند، و با این تعبیر، بسم الله را جمهوری اسلامی و ما را ترسان از جمهوری اسلامی نشان می‌دهند. احتمالا ایشان متوجه تفاوت "دولت" با "جمهوری اسلامی" که امری "حکومتی" هست نیستند که اگر باشند به تحریف عمدی سخنان ما دست زده‌اند. ما در گزارش پیوست به نامه هیات مدیره به رئیس جمهور به صراحت نوشته‌ایم برای جلوگیری از "دولتی شدن خانه سینما" مخالف افزودن عنوان جمهوری اسلامی به نام خانه سینما هستیم. ما نه تنها از "دولتی شدن خانه سینما" می‌ترسیم که می کوشیم مانع آن شویم و این وظیفه ماست چون در بند یکم اساسنامه خانه سینما آمده است خانه سینما موسسه ایست مستقل و غیردولتی. آقای شورجه با بی توجهی "دولت" را با "نظام جمهوری اسلامی" جابجا کرده‌اند و متوجه نیستند با این کار موضوع سیاسی می‌شود و ممکن است کار دست ما بدهند.

2- ایشان گفته‌اند "خانه‌ای که منحل شد قاعدتا هیئت مدیره و نماینده ندارد..." ایشان این جمله را در جلسات اصلاح اساسنامه نگفتند و اگر چنین اعتقادی دارند پس چرا با نمایندگان هیئت مدیره خانه بر سر اصلاح اساسنامه نشستند؟ و اما خانه سینما منحل نشده است بلکه طبق دستور وزارت ارشاد به توقف فعالیت دچار شده است و محل داوری دستور صادر شده، مقام قضائی است. ضمنا مدیران تشکل‌ها که شخصیت حقوقی دارند موظفند تا مرحله انحلال که بستگی به خواست مجمع عمومی یا حکم مرجع قضائی دارد، پی گیر امور و دعاوی مختلف تشکل خود باشند.

3- مورد دیگر صحبت ایشان کوشش برای حق امضا دادن به ناظر مالی وزارت ارشاد برای اسناد و چک‌های خانه سینما است که خانه سینما را دولتی می‌کند. شرح مفصل علت مخالفت ما با آن درجلسه اصلاح اساسنامه و در این متن پیشتر داده شده است.

4 - روند تصویب اساسنامه اصلاحی؟

پرسش راجع به روند تصویب اصلاحات اساسنامه خانه سینما و اساسا نحوه بیرون رفتن از این مشکل پرسش مهمی است. آقای شورجه در همان مصاحبه گفته‌اند" طبق بحثی که در آخرین جلسه شورای عالی سینما در خصوص مشکلات بازگشائی خانه سینما شد.بنابراین مقرر گردید تا اساسنامه خانه سینما توسط نمایندگانی از طرفین اصلاح شود و سپس دوباره در شورای عالی سینما مطرح گردیده و نظر خواهی شود و سپس به مراجع ذیصلاح ثبت قانونی ارایه گردد." این نظر به کلی فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است.

چون قانون تجارت و "ضوابط و مقررات.. وزارت ارشاد" که حدود و آن وزارتخانه و حقوق موسسات فرهنگی را تعیین کرده است نامی از شورای عالی سینما نبرده است. البته کار غیرقانونی برای رسیدن به مقصود همواره متصور است. اما طبق متون قانونی موجود، موضوع (اصلاح) اساسنامه خانه سینما (به عنوان یک موسسه فرهنگی) تنها دو ذینفع قانونی دارد. یکی خانه سینما، دیگری وزارت ارشاد (به پیوست ثبت شرکت ها). اساسنامه خانه سینما پیمان جمعی میان اعضای خانه سینما است و برای اعتبار یافتن باید توسط مجمع عمومی و طی تشریفاتی که قانون و اساسنامه تعیین کرده است به تصویب مجمع عمومی خانه سینما برسد، سپس به ارشاد ارائه شود.

اصلاحیه کنونی هیئت هفت نفره پیش نویسی است برای ارائه به مجمع عمومی خانه سینما و به ارشاد. مجمع عمومی خانه سینما اگر اصلاحیه را پذیرفت، به وزارت ارشاد ارائه می‌کند. مدیریت ارشاد (اصلاح)اساسنامه ارائه شده را بررسی کند و نظر تائیدی یا اصلاحی خود را مستند به مفاد "ضوابط و مقررات..." اعلام می‌کند. اگر اختلافی در میان نبود اساسنامه(اصلاحی) برای ثبت شرکت‌ها می رود. در صورتی که اختلاف نظر غیرقابل حلی پیدا شود، رای دیوان عدالت اداری مسئله را حل می‌کند.

این کاری بود که از آغاز اختلاف میان مدیریت دو نهاد می توانست صورت بگیرد که نگرفت. امیدواریم این بار برای حل مسئله به قانون پناه ببریم و مشکل را حل کنیم، مشکلی که با پذیرش رفتار قانونی از سوی دو طرف، می‌تواند به حل مشکلات عمیق تری که در این راه آشکار خواهد شد، کمک کند.»

پی‌نوشت:

(1)هیات هفت نفره تشکیل شده است از نماینده رئیس جمهور (جعفری جوزانی)، سه نماینده از سازمان سینمائی (جمال شورجه. ابوالقاسم طالبی و عباس بابویهی) و سه نماینده از خانه سینما (فرهاد توحیدی. ابراهیم مختاری. جمال خندان کوچکی- وکیل خانه سینما)

(2) پوشیده نیست که من عضو همین هیات مدیره و در ایرادی که معتقدم به نامه هست سهیم هستم.

(3) تقویت "رکن نظارتی" بحث قدیمی خانه سینما بود که برخی از آن حتی در مطبوعات به چاپ رسیده است. اصلاحات رکن نظارت(بازرسی) توسط این هیات میراث آن مباحثات است.

(4) (برای اطلاع بیشتر از مجموعه اصلاحات این بخش ن.ک به اساسنامه اصلاحی هفت نفره. ماده نوزده، بندهای یک تا نه.)

انتهای پیام