در حالی که بیش از چند ساعت از آغاز توزیع سبد کالای دولت نمی‌گذرد وجود صف‌ها در برابر ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت برخی از اعتراضات را نسبت به نحوه توزیع سبد کالای حمایتی دولت به دنبال داشته است.

به گزارش خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، دولت یازدهم چندی قبل در گزارش 100 روزه عملکرد خود از توزیع سبد کالای حمایتی بین اقشار ضعیف و کم درآمد و آسیب پذیر جامعه خبر داد، به فاصله چندی، دستگاههای ذیربط از جمله وزارت کار مامور شناسایی گروههای کم درآمدی و نحوه توزیع سبد کالایی شدند، در همان روزها از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و کارکنان و بازنشستگان دولت به عنوان جامعه هدف مودنظر برای توزیع سبد کالا نام برده شد.

در این فاصله بسیاری از گروههای کارگری تلاش کردند تا جامعه کارگری نیز از دریافت سبد کالایی بی‌بهره نماند و امیدوار بودند تا دولت گوشه چشمی هم به کارگران بیندازد و با توجه به اینکه کارگران روزمزد جزو اقشار محروم و ضعیف و حداقل بگیران جامعه به شمار می روند، سبد کالای حمایتی خود را از آنان دریغ نکند تا اینکه اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهوری - لیست مشمولان دریافت سبد کالای حمایتی را اعلام کرد؛ لیستی که در آن نام کارگران هم برای برخورداری از سبد کالایی دولت به چشم می‌خورد.

اما در این بین برخی مسوولان و مقامات ارشد وزارت کار بدون در نظر گرفتن جامعه هدف کارگری پیش‌بینی کردند که 3.5 میلیون کارگر از مزایای سبد کالایی برخوردار شوند، این در حالی بود که آمار تعداد کارگران مشمول قانون کار که تاکنون از سوی هیچ مرجع و سازمانی به طور مشخص و رسمی اعلام نشده از سوی تشکل‌ها و گروههای کارگری بین 10 میلیون تا 11 میلیون نفر اعلام شده است اما ظاهرا وزارت کار تنها به همان جامعه 3.5 میلیون نفری کارگران مشمول بسنده کرد و از کنار کارگران فاقد بیمه و شاغل در کارگاههای زیرزمینی، کارگران دیگر صنوف و حتی بخش عظیمی از کارگران ساختمانی که از مزایای قانون کار محرومند به سادگی گذشت،‌ کارگرانی که شاید در صورت شناسایی یا پوشش بیمه‌ای می‌توانستند سبد کالا بگیرند.

در حالی که تنها چند روز به آغاز توزیع سبد کالای دولت باقی مانده بود، اعلام خبر ناگهانی اعطای سبد کالا به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی دارای حقوق کمتر از 500 هزار تومان شوک بزرگی به جامعه کارگری وارد کرد؛ به نحوی که اندک امید کارگران به یاس مبدل شد و موج اعتراضات و انتقادات را به دنبال داشت؛ این در حالی بود که از ابتدای بهمن‌ماه همه کارگران مشمول قانون کار و تامین ‌اجتماعی و تمام بازنشستگان در فهرست تخصیص سبد کالای رایگان قرار داشتند و مهمتر اینکه شرط حقوق کمتر از ۵۰۰ هزار تومان مطرح نبود، ضمن آنکه این شرط برای کارمندان دولت با هر سطح درآمدی گذاشته نشده است.

هم اکنون بسیاری از گروه‌های کارگری از نحوه اختصاص سبد کالای حمایتی انتقاد داشته و اعلام می کنند که اگر قرار بود که این طرح بین کارمندان دولت اجرایی شود چرا از ابتدا به صورت عمومی اعلام شد؟ فارغ از گروه‌های کارگری نمایندگان مجلس نیز نسبت به نحوه توزیع سبد کالا واکنش نشان داده و خواستار ساماندهی آن از سوی رییس جمهوری شدند؛ آنها معتقدند که سبد کالایی که دولت وعده توزیع آن را داده شامل حال بسیاری از اقشار جامعه از جمله روستاییان و ساکنان مناطق محروم نمی‌شود و فقیران از فهرست مشمولان سبد کالا حذف شده‌اند.

نکته اساسی اینکه اگر شرط گرفتن سبد کالا از سوی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی داشتن درآمدی زیر 500 هزار تومان است، در حال حاضر به جز کارگران ساده‌ای که به تازگی مشغول به کار شده‌اند، باقی کارگران از این قاعده مستثنی هستند چرا که اساسا سابقه و سنوات بخش اعظمی از کارگران کشور بیش از یکسال است و طبعا از این منظر تنها پایه حقوقی آنها، حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار یعنی 487 هزار تومان است، با این اقدام این سوال وجود دارد که آیا نزدیک به 12 میلیون کارگر کشور از لیست دولت خط خورده‌اند؟

بسیاری از فعالان کارگری بر این باورند که سبد کالای دولت تنها مختص کارمندان دولت بوده و برای آنکه از کارگران هم نامی در این طرح برده شود جامعه قلیلی از کارگران را بدون شناسایی گروههای هدف وارد طرح کرده‌اند در حالی که فلسفه اختصاص سبد کالا گروههای کم درآمد و محروم و آسیب‌پذیر بوده است.

به گزارش ایسنا، با تمام تفاسیر موجود این سوال مطرح می‌شود که اساسا متولی شناسایی کارگران مشمول دریافت سبد کالایی چه نهاد و دستگاهی است؟ و چنانچه بپذیریم سازمان تامین اجتماعی به عنوان متولی اصلی بیمه کارگران، لیست بیمه مشمولان قانون کار را در اختیار دارد چرا شناسایی جامعه هدف کارگری در این طرح با مشکل مواجه شده و تنها عده اندکی از کارگران را آن هم با تعیین پیش شرط در برگرفته است؟

انتهای پیام