• چهارشنبه / ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ / ۰۸:۳۹
  • دسته‌بندی: عمران و اشتغال
  • کد خبر: 95022918145
  • خبرنگار : 71282

یک مقام مسئول کارگری عنوان کرد

مجلس نهم خنثی عمل کرد

مجلس نهم خنثی عمل کرد

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: مجلس نهم در شرایطی که دغدغه کارگران حفظ امنیت شغلی و معیشت بود، بیشتر به مباحث سیاسی پرداخت و حرکتی در جهت بهبود وضع زندگی کارگران صورت نداد.

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: مجلس نهم در شرایطی که دغدغه کارگران حفظ امنیت شغلی و معیشت بود، بیشتر به مباحث سیاسی پرداخت و حرکتی در جهت بهبود وضع زندگی کارگران صورت نداد.

علی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در ارزیابی عملکرد مجلس نهم در حوزه روابط کار ابراز عقیده کرد و گفت: مجلس نهم در خصوص مسایل مربوط به حوزه کار و جامعه کارگری خنثی عمل کرد و در طول عمر فعالیت خود حمایتی از کارگران نکرد.

وی با اشاره به حضور گسترده و تاثیرگذار کارگران در انتخابات دهمین دوره مجلس، خطاب به نمایندگان مجلس دهم، گفت: توقع کارگران از نمایندگان مجلس دهم این است که در رویکرد خود تغییر حاصل کرده و بر اجرای قوانین نظارت کامل داشته باشند اما اگر رویه مجلس فعلی دوباره تکرار شود قطعا از سوی جامعه کارگری طرد خواهند شد.

خدایی ادامه داد: متاسفانه در مجلس نهم گاها تغییراتی در قانون کار مطرح و زمزمه‌های ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی شنیده می شد و هر از گاهی جامعه کارگری را با استرس و نگرانی مواجه می کرد اما با مقاومت و پیگیری سرسختانه کارگران جلوی تصویب مواد ضدکارگری گرفته شد.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران با اشاره به شکایت دستمزد کارگران در سال 92 اظهار کرد: بخش عمده عقب افتادگی معیشت کارگران به روزهای آغازین مجلس نهم و سال اول فعالیت آن برمی گردد که واکنشی در پی نداشت. در آن زمان فشارها روی جامعه کارگری به حدی زیاد شد که ناچار به طرح شکایت در دیوان عدالت شدیم و پس از آن به کمیسیون اصل 90 شکایت بردیم که بی پاسخ ماند و علیرغم اصرار برای نظارت بر اجرای بند دو ماده 41 قانون کار این خواسته قانونی اجابت نشد.

وی افزود: یکی دیگر از موضوعات مطرح در مجلس نهم، ماده 16 الحاقی رفع موانع تولید بود که با همکاری فراکسیون کارگری و فعالان حوزه کار توانستیم از تصویب برخی مواد ضدکارگری در این قانون جلوگیری کنیم.

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان خاطرنشان کرد: بیش از 20 سال از تصویب قانون کار گذشته و در تبصره 1 ماده 7 قانون کار تکلیف شده که حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد از سوی وزارت کار مشخص شود اما متاسفانه تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است لذا خواست جامعه کارگری از مجلس دهم، نظارت بر حسن اجرای قوانین و پرهیز از غفلت در برابر مصالح و منافع و مطالبات کارگران است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha