به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این دادگاه داوری با دادن رای به نفع فیلیپین با استناد به خط فاصل رسم شده در نقشه ۱۹۴۷ دریای چین جنوبی گفت: هیچ دلیل قانونی برای چین وجود ندارد که در مورد منابع موجود در مناطق آبی داخل این خط فاصل ادعای حق و حقوقی تاریخی کند.

قضات در این حکم ۴۹۷ صفحه‌ای همچنین اعلام کردند، گشت‌زنی‌های نیروهای مجری قانون چین خطر برخورد با کشتی‌های ماهیگیری فیلیپین در بخش‌هایی از این دریا را به همراه دارد و پکن با ساخت و سازهایش باعث صدمه جبران ناپذیر به صخره‌های مرجانی می‌شود.

چین که شکایت تنظیم شده از سوی فیلیپین را محکوم کرده، گفت، هیچ حکمی نمی‌تواند این کشور، فعالیت‌ها و حقوقش را محدود کند.

پکن پس از صدور این حکم تاکید کرده آن را نمی‌پذیرد و به رسمیت نمی‌شناسد.

دریای چین جنوبی غنی از منابع انرژی، معدنی و ماهیگیری است و حکم صادره امروز چندان ضمانت اجرایی ندارد.

در همین حال در حالیکه افزایش حضور نظامی چین بر نگرانی دیگر کشورهای مدعی مالکیت این منطقه افزوده، انتظار می‌رود که رأی دیوان داوری بین‌المللی به افزایش تنش منجر شود.

چین در چند سال اخیر به اجرای مانورهای نظامی در دریای جنوبی چین مبادرت کرده در حالیکه به دلیل اهمیت این دریا به عنوان یکی از آبراه‌های مهم بین‌المللی، نیروی دریای ایالات متحده نیز در این منطقه حضور گسترده دارد و کشورهای منطقه از خطر برخورد نظامی دو کشور بیمناک هستند.

روز سه‌شنبه، روزنامه دولتی گلوبال تایمز چاپ پکن در سرمقاله‌ای نوشت که واکنش چین به رأی دیوان داوری لاهه به محتوای رأی بستگی دارد. این روزنامه افزود که هیچیک از طرف‌های اختلاف خواستار درگیری نظامی نیستند، با اینهمه همگی به آمادگی نظامی خود مشغولند.

رأی دیوان داوری ضمانت اجرایی ندارد، اما قطعا برای طرف برنده، امتیازی اخلاقی و سیاسی محسوب می‌شود.

منابع آمریکایی گفته بودند که واکنش چین نسبت به این رأی تعیین کننده واکنش فیلیپین، ویتنام و سایر کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا و همچنین ایالات متحده خواهد بود. به گفته آنان، اگر چین در صدد افزایش حضور نظامی خود در منطقه برآید، باید انتظار داشت که سایر کشورها نیز برآمادگی نظامی خود بیفزایند و این احتمال می‌رود که ایالات متحده خواستار تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی به منظور مراقبت و حفاظت از امنیت کشتیرانی در این منطقه شود.

منطقه دریایی مورد اختلاف حدود سه و نیم میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد و نیروی دریایی چین با افزایش حضور خود در آن، مانع از فعالیت کشتی‌های ماهیگیری فیلیپینی شده است.

شکایت فیلیپین در این زمینه در سال ۲۰۱۳ تسلیم دیوان لاهه شد و محتوای اصلی آن تعیین وضعیت حقوقی یک رشته جزایر پراکنده صخره‌ای و مرجانی و تعدادی جزیره مصنوعی است که چین در این منطقه احداث کرده است.

به گزارش بی.بی.سی در این شکایت، دولت فیلیپین خواسته بود تا دادگاه در مورد وضعیت یک خط مرزی فرضی که براساس آن، چین مدعی حاکمیت بر ۸۵ درصد دریای جنوبی چین است رای دهد. دادگاه وارد مباحث مربوط به حاکمیت بر منطقه نشد و صرفا در مورد رابطه بین اختلاف کنونی و محتوای کنوانسیون بین‌المللی قانون دریا اظهار نظر کرد که تعیین کننده ادعای طرف‌های اختلاف در مورد بهره برداری از منابع موجود است.

از جمله موارد مطرح شده در این قانون، موضوع محدوده مرز یا حریم دریایی و حاکمیت بر فلات قاره است. برخی از کشورهای منطقه دولت چین را متهم کرده‌اند که با ایجاد جزایر مصنوعی، آب‌های اطراف آن را نیز متعلق به خود می‌داند. دولت فیلیپین در درخواست خود از دیوان لاهه اطلاق فلات قاره به سواحل این جزایر و قایل شدن مرز دریایی برای آنها را مردود دانسته بود.

به دنبال صدور این حکم دولت تایوان اعلام کرد که آنرا نمی‌پذیرد زیرا تصمیم این دادگاه درباره منطقه "ایتو آبا"، تنها منطقه تایوان در جزایر مورد مناقشه "اسپراتلی" موجب شده که "آسیب جدی" به حقوق ارضی تایوان وارد شود.

این در حالی است که ویتنام از این حکم استقبال کرده و گفت، ضمن آن که حمایت قاطعانه از حل‌وفصل صلح آمیز مناقشات می‌کند بر ادعاهای حاکمیتی خود نیز تاکید می کند.

لی های بینه، سخنگوی وزارت خارجه ویتنام در بیانیه‌ای گفت: ویتنام از حکم نهایی دادگاه حکمیت لاهه استقبال می کند. ما از حل‌وفصل صلح آمیز مناقشات در دریای چین جنوبی از طریق تدابیر صلح آمیز از جمله فرآیندهای دیپلماتیک و قانونی حمایت کرده و از هر گونه تهدید به استفاده از زور ماطبق با قوانین بین‌المللی اجتناب می کنیم.

انتهای پیام