به گزارش خبرنگار ایسنا، نورالله حسن‌زاده در نشست خبری مشترک با مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان که امروز، 5 مردادماه با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: عمده مفاهیم اقتصاد مقاومتی حول محور صنعت، معدن، تجارت و در حقیقت تولید می‌چرخد و منظور از تولید، تمام حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، خدماتی، معدنی و ... است و همانطور که همگان می‌دانند امروز در کشور در بخش تولید با مشکل مواجه هستیم.
وی، شاخصه‌های تولید را رقابت‌پذیر بودن و صادرات‌گرا بودن محصولات تولیدی دانست و افزود: در کشورهای مطرح دنیا در بخش تولید نرخ تورم یک، دو یا حتی نیم درصد است و نرخ سود تسهیلات بانکی نیز حول همین ارقام می‌چرخد. برای آگاهی از وضعیت بخش تولید در کشور، مقایسه همین دو نرخ تورم و سود تسهیلات بانکی با کشورهای دیگر کافی است.
حسن‌زاده با بیان اینکه نرخ بالای تورم و سود تسهیلات بانکی واحدهای صنعتی را به شدت دچار مشکل کرده است، خاطرنشان کرد: از یکسو منابع کشور با محدودیت رو به رو بود و از سوی دیگر دولت تلاش‌های زیادی برای حل مشکلات بخش تولید کرد. برجام که فرصت بی‌بدیلی برای کشور بود و چگونگی استفاده از این فرصت و یا اینکه آیا اصلا استفاده‌ای صورت گرفته، نیازمند کارشناسی‌های تخصصی است.
وی عنوان کرد: رفع مشکلات صنایع یکی از اقدامات دولت تدبیر و امید است و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در مجموع 130 جلسه با حضور استاندار و معاونین وی تشکیل داده است که قبل از دستورالعمل تامین مالی واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، موضوع این جلسات بررسی مشکلات واحدهای مختلف تولیدی با حضور دستگاه‌های مربوطه مانند سازمان آب و برق، اداره گاز و ... بود.
حسن زاده در خصوص جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پس از دستورالعمل تامین مالی واحدهای کوچک و متوسط بیان کرد: در آغاز سهم صنایع خوزستان از تسهیلات احیاگر بر اساس این دستورالعمل 410 میلیارد تومان در نظر گرفته شد که البته هیچ محدودیتی در این زمینه وجود نداشت و از این مرز و سقف نیز عبور کردیم و در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 453 مصوبه برای حل مشکلات صنایع تصویب و از این تعداد در نهایت 152 مصوبه اجرایی شد. همچنین 301 مصوبه یا اجرا نشده یا در حال اجرا هستند.
وی در خصوص عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در اجرای دستورالعمل تامین مالی واحدهای کوچک و متوسط تولیدی گفت: از زمان ابلاغ این دستورالعمل 51 جلسه کمیته کارشناسی و 6 جلسه بزرگ با حضور استاندار برگزار شد و 1270 واحد تولیدی متقاضی دریافت این تسهیلات در سامانه بهین یاب ثبت نام کردند که در نهایت اعطای 487 میلیارد تومان تسهیلات به 424 واحد تولیدی با افزایش یا حفظ اشتغال 9 هزار و 466 نفر به تصویب رسید.
وی ادامه داد: 160 واحد از این واحدها مربوط به بخش کشاورزی با 65 میلیارد تومان تسهیلات مصوب و افزایش یا حفظ اشتغال 1041 نفر و 264 واحد مربوط به بخش صنعت با 422 میلیارد تومان تسهیلات مصوب و افزایش یا حفظ اشتغال 8 هزار و 425 نفر بوده است.
حسن زاده گفت: با این وجود از کل 487 میلیارد تومان تسهیلات مصوب در ستاد تسهیل، تنها 5 میلیارد تومان توسط بانک‌های عامل پرداخت شده است که نسبت به تسهیلات مصوب شده رقمی بسیار ناچیز است و در جلسه آینده ستاد تسهیل از بانک‌های استان گزارش عملکرد در این زمینه را خواستار خواهیم شد.
وی، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی را یکی از علل عدم استقبال کافی واحدهای تولیدی استان از تسهیلات احیاگر دانست و تصریح کرد: تا اواخر تیرماه نرخ تسهیلات بانکی 21 درصد بود که اخیرا به 18 درصد کاهش یافته است. نرخ تسهیلات 21 درصدی اصلا برای واحدهای تولیدی توجیه اقتصادی نداشت و حتی این نرخ جدید 18 درصدی نیز به شدت بالا است که امیدواریم نرخ تسهیلات بانکی تک‌رقمی شود و یا حول همان 12 درصد گردش کند.
وی در خصوص وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها پس از برجام خاطرنشان کرد: برجام در کل جامعه و به خصوص در جامعه صنعتی آرامش، شوق و رغبتی برای ادامه کار ایجاد کرد که حضور هیات‌هایی از کشورهای مختلف و در مواردی آغاز سرمایه‌گذاری توسط این هیات‌ها دال بر این ادعا است. به عنوان مثال در شهرستان شوش نیز تولید MDF از اکالیپتوس توسط آلمانی‌ها اکنون با جدیت پیگیری می‌شود.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت خوزستان ادامه داد: با وجود اینکه ایران دارای بیشترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سطح جهان است اما نامناسب بودن فضای کسب و کار که در شاخص آزادی اقتصادی جهان به خوبی هویدا است، باعث می‌شود سرمایه‌گذاران پس از اطلاع از وضعیت کسب و کار در ایران در تصمیم‌گیری‌های خود تامل کنند و به نظرم عدم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به توافق‌نامه برجام ارتباطی ندارد.
حسن‌زاده با انتقاد از تصمیمات غیرکارشناسی در بخش بانکی عنوان کرد: تجربه وام‌های خود اشتغالی و بنگاه‌های زودبازده به خوبی نشانگر این واقعیت است که در سیستم اقتصادی واژه باید فاقد مفهوم و معنی است. در خصوص دستورالعمل تامین مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد تنها به آندسته از واحدهای تولیدی تسهیلات اعطا می‌شود که تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسند.
وی، وجود منطقه آزاد اروند را پتانسیلی بسیار خوب برای خوزستان دانست و با اشاره به وجود بیش از 15 هزار هکتار زمین قابل واگذاری در این منطقه بیان کرد: فضای کسب و کار در منطقه آزاد اروند باید مناسب و خوب باشد تا سرمایه‌گذاران خارجی در این منطقه ورود کنند. تاکنون ارتباطی خوب و دوستانه با منطقه آزاد اروند داشتیم اما کافی نیست و امیدواریم بتوانیم در خصوص استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری این منطقه به حد اعلاء تلاش بیشتری صورت گیرد.
حسن‌زاده با بیان اینکه نرخ 18 درصدی سود تسهیلات بانکی مشکلی از واحدهای تولیدی حل نمی‌کند، گفت: بخش تولید کشور در زمان تحریم دچار آسیب‌های زیادی شد و ظرفیت تولیدی بسیاری از صنایع و کارخانه‌ها کاهش یافت. خصوصا بخش تولید در زمینه تکنولوژی و تامین مواد اولیه خود صدمات بسیار زیادی دیدند و اکنون نیز مجبور به استفاده از تسهیلات 18 درصدی بانک‌ها شده‌اند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی اظهار کرد: یکی از مهمترین بخش‌های صادراتی کشور، خدمات فنی و مهندسی است که در این راستا تلاش‌های زیادی کردیم و اکنون چند شرکت ایرانی در کشور عراق در حال انجام اقداماتی نظیر اتصال گاز، احداث خط لوله و سیستم‌های فاضلاب هستند.
وی با اشاره به وضعیت پروژه کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز در 10 سال اخیر، تصریح کرد: این پروژه اکنون متعلق به دو بانک ملی و ملت است که حاضر به واگذاری آن با قیمتی که می‌خواستیم نشدند و علیرغم ده‌ها جلسه هنوز این بانک‌ها در این زمینه اقدامی نکرده‌اند. همچنین کارخانه قند دزفول اکنون در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و فاز اول آن مهرماه سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.
حسن زاده خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه با اجرای پروژه 550 هزار هکتاری تولید چغندرقند در استان 50 هزار تن افزایش می‌یابد، راه‌اندازی 2 یا 3 کارخانه قند با ظرفیت 10 هزار تن در دستور کار قرار داده شده و برای جذب سرمایه‌گذار اعلام آمادگی کرده‌ایم.
وی، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت گروه ملی فولاد ایران گفت: وضعیت این کارخانه دغدغه است که خواب را از چشمان ما ربوده است. متاسفانه اتفاقاتی که برای گروه ملی فولاد افتاد و آن را دچار بحران کرد. به علت عدم واگذاری کامل و قانونی این شرکت بزرگ به بانک ملی این بانک حاضر به صرف هزینه در گروه ملی نیست و اکنون گروه ملی با داشتن 4 هزار نفر نیرو تنها با ظرفیت 15 درصد فعال است.
حسن زاده افزود: تعیین تکلیف گروه ملی فولاد هر چند جزو وظایف ما نیست اما مکاتباتی با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشته‌ایم. از رسانه‌ها و مطبوعات استان خواستار انعکاس اخباری از وضعیت گروه ملی فولاد هستیم تا شاید حل مشکلات این شرکت تولیدی بزرگ تسریع یابد.
انتهای پیام
نظرات