به گزارش ایسنا، موضوع این دستور به ماده‌ی ۲۵ آیین‌نامه «ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن‌ها» برمی‌گردد که هیات دولت در سال گذشته تصویب کرد و یک روز پیش از رفتن مسعود سلطانی‌فر از این سازمان، ابلاغِ آن امضا شد.

در این ماده آمده است: «سازمان (میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های تاسیسات گردشگری و نیز صدور مجوز برای اشخاص حقوقی برای فعالیت در تاسیسات گردشگری و سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز را در اجرای این آیین‌نامه تهیه و با تایید رییس سازمان ابلاغ می‌کند.»

اکنون بعد از گذشت یک سالِ پر چالش بر سر این ماده‌ی قانونی و اعتراض تشکل‌های خصوصی به دولت که خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی چنین قانونی را مصوب کرده است، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دستور توقف موقت آن را صادر کرده است.

چهارم اردیبهشت‌ماه فاطمه کرباسی - مشاور رییس سازمان و مدیرکل دفتر ریاست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - در نامه‌ای خطاب به مرتضی رحمانی موحد، معاون گردشگری این سازمان که مُصّر به اجرای آن ماده‌ی آیین‌نامه بود، به پی‌نوشت زهرا احمدی‌پور استناد کرده که دستور داده «ایجاد تشکل‌های حرفه‌ای را فعلا متوقف کنید تا رفع اشکال شود.»

در همین راستا امروز شنبه - ۹ اردیبهشت‌ماه - جلسه‌ای در کارگروه بررسی مصوبات و آیین‌نامه‌های حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاری با حضور رؤسای انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی، جامعه تورگردانان، جامعه گردشگری الکترونیکی، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی تهران و جامعه هتلدارن و دبیر مجمع هماهنگی تشکل های گردشگری کشور برای بررسی موضوع اختلافی «دستورالعمال اجرایی ماده ۲۵ آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری» برگزار شده است.

محمدحسن کرمانی ـ رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران ـ که از مخالفان اجرای ماده ۲۵ آن آیین‌نامه بود با تاکید بر این‌که دولت نباید در امور بخش خصوصی و تشکل‌های آن‌ها دخالت کند، به ایسنا، گفت: بهانه‌ی تنظیم این ماده‌ی قانونی واگذاری امور به بخش خصوصی بود، در حالی‌که نحوه‌ی اجرای آن نشان داد این انگیزه دروغی بیش نبوده، چون سازمان می‌خواست اموری را واگذار کند که هنوز ساز و کار قانونی آن ایجاد نشده و در شرایط حاضر امکان واگذار ندارد. ما معتقدیم این حرکت و اصرار تنها برای زیر سلطه بردن بخش خصوصی گردشگری بود.

وی ادامه داد: با وجود رایزنی‌های متعددی که با رییس پیشین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای متوقف کردن اجرای آن آیین‌نامه داشتیم و ایشان قول داده بود این کار را انجام دهد، اما یک روز قبل از آن‌که سازمان را ترک کند، ابلاغ آن  را امضا کرد. اطلاع دارم حتی تلاش‌هایی شد این ماده به برنامه ششم توسعه وارد شود، هرچند که ما به دیوارن عدالت اداری شکایت کردیم.

کرمانی اضافه کرد: در دور جدید ریاست این سازمان از ایشان خواسته شد این دستورالعمل متوقف شود، رایزنی‌های متعددی هم صورت گرفته تا سرانجام تصمیم بر آن گرفتند با حضور نمایندگان برخی تشکل‌های خصوصی این ماده قانونی را بازنگری و رفع اشکال کنند. در هر حال ما معتقدیم ساختار دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی نباید در امور بخش خصوصی دخالت کند.

انتهای پیام