غلامحسین آرام در گفتگو با ایسنا، با تاکید بر تصویب افزایش 10 درصدی نرخ کرایه در سه بخش تاکسی، اتوبوس و مترو در هیات حل اختلاف وزارت کشور گفت: از هنگامی که این افزایش توسط هیات حل اختلاف وزارت کشور به فرمانداری ابلاغ شود لازم الاجرا است؛ اما تاکنون این اتفاق نیفتاده و لذا در حال حاضر هیچگونه افزایش قیمتی قانونی نیست.

وی افزود: برای اجرایی شدن این مصوبه زمانی تعیین نشده و ابلاغ آن هر زمانی که باشد اجرای آن را الزام می کند.

به گزارش ایسنا، در پی مخالفت فرمانداری تهران با افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی  در سال جاری که به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده بود، مصوبه به هیات حل اختلاف وزارت کشور ارسال شد و نهایتا در این هیأت افزایش 10 درصدی نرخ کرایه ها در سه بخش مترو، تاکسی و اتوبوس به تصویب رسید.

انتهای پیام