‌دکتر نیما صفا در گفت‌وگو با ایسنا، ‌با بیان اینکه بنای تاریخی خانه احمدی در سال 82 توسط میراث فرهنگی به شماره ثبت 8509 ثبت ملی شده است، اظهار کرد: این بنا متعلق به اواخر دوره پهلوی اول یا اوایل دوره پهلوی دوم است و به لحاظ معماری خاص آن و درب و پنجره‌هایی که در این بنای تاریخی به‌کاررفته نشان‌دهنده معماری بومی هرمزگان است که متأسفانه قسمت‌هایی از آن در چند روز اخیر تخریب‌شده است.

این حقوقدان و پژوهشگر تاریخ با اشاره به اینکه بنای تاریخی خانه احمدی یک یا دو سال پیش توسط میراث فرهنگی مرمت‌ شده بود، افزود: دیوان عدالت می‌تواند به این موضوع ورود کند اما متأسفانه به علت خلأ قانونی که در بحث حفظ و احیای آثار تاریخی وجود دارد، با توجه به اینکه مالک بنا پیگیر خروج این ملک از ثبت ملی بوده، توانسته آن را از ثبت ملی خارج و تخریب کند.

وی با بیان اینکه از نظر قانونی تخریب ملک توسط مالک مشکلی ندارد، اضافه کرد: هدف سازمان میراث فرهنگی به وجود آمدن یک خواست عمومی برای حفظ و احیای بافت تاریخی است؛ اگر این خواست مردمی شکل بگیرد مسلماً می‌توانیم آثار تاریخی را حفظ کنیم و در غیر این صورت به سمت یک شهر بی‌هویت پیش خواهیم رفت.

صفا با اشاره به اینکه از بناهای تاریخی مربوط به دوره قاجار حداکثر پنج اثر باقی‌مانده و یکی از آن‌ها همین خانه احمدی بود که متأسفانه تقریباً تخریب‌شده است، تصریح کرد: میراث فرهنگی موقتاً جلوی تخریب این بنا را گرفته است آن‌هم نه برای توقف کامل تخریب، بلکه تنها برای اینکه بتوانند ابزارهایی مثل درب و پنجره‌های قدیمی را نگهداری کنند.

این پژوهشگر هرمزگانی با بیان اینکه در شهر بندرعباس یک بنای تاریخی با قدمت بیش از 500 سال باقی‌مانده که آن‌هم رو به ویرانی کامل است و متأسفانه با اینکه ثبت ملی شده، میراث فرهنگی نمی‌تواند این بنا را مرمت کند، عنوان کرد: بناهای دیگری مثل بنای خانه احمدی که در دوره قاجار ساخته‌شده‌اند و دارای معماری خاص هرمزگانی هستند نیز رو به تخریب‌ هستند.

وی با اشاره به اینکه بندرعباس در آینده به مسائل سطح پایینی خلاصه می‌شود، گفت: این شهر دارای تاریخ و فرهنگ پرافتخاری است که متأسفانه به دلیل اینکه کمتر راجع به آثار تاریخی کار می‌شود یا کتاب نوشته می‌شود، مغموم واقع‌ شده و ابنیه تاریخی هم به این سبک و سیاق  از بین خواهند رفت.

صفا در مورد ماهیت حقوقی ثبت بناهای تاریخی به‌عنوان آثار ملی و سپس خروج برخی از آن‌ها از فهرست آثار ملی که در مورد خانه تاریخی احمدی بندرعباس هم مصداق دارد، خاطرنشان کرد: باید گفت مشکل اصلی در عدم وجود قانون جامع و فراگیر در بحث حفظ آثار تاریخی است، زیرا قانونی که با استناد به آن بناهای تاریخی به ثبت ملی می‌رسند مربوط به سال‌های ۱۳۰۹ و نیز ۱۳۵۲ شمسی است و مسلماً نمی‌تواند جوابگوی زیروبم‌ها و نکات بسیار ریز و البته تعیین‌کننده حقوقی در عصر حاضر باشد و از سوی دیگر یک نظریه شورای نگهبان مربوط به سال ۱۳۶۱ هم به‌طور کل این قانون را خلاف شرع اعلام کرده است.

وی ادامه داد: قانونی تحت عنوان قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ بناهایی را مشمول آثار ملی قرار داده که در یک بازه تاریخی خاص یعنی تا پایان دوره زندیه احداث‌شده باشند، لذا ابنیه دوره قاجار و همچنین پهلوی مشمول این قانون نمی‌شد که البته این محدودیت زمانی هم از بغض حکومت پهلوی از سلسله قاجار سرچشمه می‌گیرد که نمی‌خواست بناهای عصر قاجار به‌عنوان اثر ملی تاریخی شناخته شوند، حال‌آنکه این مسئله کوته‌نظری مسئولین آن برهه را نشان می‌دهد.

این پژوهشگر هرمزگانی بیان کرد: بعدها در سال ۱۳۵۲ قانون‌گذار سعی نمود تا حدی این نقص را جبران نماید و با تصویب ماده‌واحده‌ای در قالب قانون ثبت آثار ملی، فارغ از تاریخ و زمان احداث بنا، کلیه‌ی آثار غیرمنقول را با این قید که از نظر تاریخی دارای شئون ملی واجد اهمیت باشند را قابل ثبت در فهرست آثار ملی دانست اما همین‌که برای قیدها ذکرشده مصداق و معیار مشخصی ذکر ننموده، نقصی بر نقایص پیشین اضافه کرد.

وی افزود: امروزه همین امر باعث می‌شود که مالکین این قبیل آثار ملی که نماد فرهنگ و هویت کشور و نیز همان شهر و منطقه محسوب می‌شوند با مراجعه به دیوان عدالت اداری، نسبت به ثبت ملی ملک خود از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شکایت نموده و دیوان عدالت هم برحسب همین قوانین ناقص که جای تفسیر را باز گذاشته، حسب مورد یا با استناد به ایرادات شکلی در مورد نحوه ثبت اثر و یا بر مبنای ایرادات ماهوی و پس از جلب نظر کارشناس، بنای ثبت‌شده را مربوط به آن بازه زمانی ندانسته و یا آن را حائز وصف و شأن تاریخی و ملی تشخیص نمی‌دهد و از فهرست آثار ملی خارج می‌کند و بعد از قطعیت یافتن چنین حکمی، مالک حق هرگونه دخل و تصرف در ملک خود را دارد.

صفا در پایان با بیان اینکه همین‌گونه که واضح است علاوه بر اینکه دولت باید مشوق‌های قابل قبولی را برای مالکین چنین بناهای ارزشمندی در نظر بگیرد تا هم حق‌وحقوق مالک تضییع نگردد و هم بناهایی که نماد تاریخ و گذشته یک کشور یا شهر هستند، حفظ و نگهداری شوند، گفت: قانون‌گذار باید با تصویب قانون جامع و کامل، ضمن تعیین دقیق مصداق و شرایط آثار دارای وصف تاریخی و ملی به این خلأهای قانونی پایان دهد.

‌انتهای پیام