به گزارش ایسنا، به نقل از المیادین، یوسف الشاهد، نخست وزیر تونس اعلام کرد، اوضاع اقتصادی این کشور ضعیف است، اما وضعیت تونسی‌ها در سال ۲۰۱۸  سخت‌تر خواهد بود.

الشاهد گفت، مردم باید بدانند که وضعیت استثنایی بوده و کشورشان در حال پشت سر گذاشتن دشواری‌هاست.

چند ساعت پس از اظهارات نخست وزیر تونس، حزب مخالفان اصلی دولت این کشور متعهد شد دامنه اعتراض‌ها را تا براندازی طرح قانون مالیات گسترش دهد. آنها این طرح را ناعادلانه می‌دانند.

حمه الهمامی، رهبر حزب مردم اعلام کرد: امروز ‌نشستی با احزاب مخالف دیگر برای هماهنگی اقدامات خود داشتیم، ما اعتراض‌ها را ادامه خواهیم داد تا قانون مالیات را لغو کنیم که افزایش قیمت‌ها را هدف گرفته است.

دولت تونس تصویب کرد از سال ۲۰۱۸ قیمت کالاها افزایش یابد.

سخنگوی وزارت کشور تونش اعلام کرد، دولت اقدامات تظاهرات کنندگان را ثبت کرده و براساس قانون با معترضان برخورد خواهد کرد.

وی مدعی شد، دولت درخواست‌های معترضان را درک می‌کند و این حق قانونی آنهاست، اما کسی نباید دست به تخریب اموال عمومی و اقدامات غیرمعقول زند.

پیشتر وزارت کشور تونس تاکید کرده بود، به دنبال درگیری‌ میان نیروهای پلیس و معترضان در تظاهرات شبانه در تعدادی از شهرهای تونس یک شهروند تونسی در شهر طبربه کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند.

وزارت کشور تونس روز گذشته در بیانیه‌ای مدعی شده بود، علت قتل فرد مذکور تنگی نفس بوده، اما برای تشخیص علت فوت به پزشکی قانونی منتقل شده است.

اعتراض‌ها به افزایش قیمت‌ها تقریبا سراسر تونس را فراگرفته و پلیس برای متفرق کردن مردم از گازهای اشک‌آور استفاده می‌کند.

به گفته سخنگوی وزارت کشور تونس، در  یورش به انبار شهرداری در شهر قصرین، مدیر منطقه امنیت ملی و دو تن از نیروهای امنیت به دست تظاهرات‌ کنندگان این شهر زخمی شدند.

در این اعتراض‌ها تظاهر کنندگان اموال عمومی را نیز تخریب کردند.

انتهای پیام